27 ديسمبر.. الحكم على أحمد موسى بتهمة سب زكريا عبدالعزيز

قررت محكمة جنح أول مدينة نصر برئاسة المستشار المعتصم بالله الجبالى تأجيل محاكمة الإعلامي أحمد موسى، لاتهامه بسب وقذف المستشار زكريا عبدالعزيز، رئيس نادى القضاة الأسبق، إلى جلسة 27 ديسمبر الجارى للنطق بالحكم.
وقال عبدالعزيز في دعواه التي أقامها وكيله علي طه المحامي إنه بتاريخ الأحد 10 أغسطس 2014 جاء على لسان أحمد موسى ببرنامج ''على مسئوليتي''، بعرض خطاب حسن عبدالرحمن الذي أذاع منه مقطعًا قبل كلماته وصف بها السياسيين والثوار بكلمة الشيطان، ثم عرض فيديو لاقتحام مقر أمن الدولة بمدينة نصر مرددًا (ده وقت ما كان فيه سياسيين بارزين وقضاة موجودين هناك وبيتكلموا في التليفون وبيقولوا إلحق مش عارف أيه إلحق كلم الجزيرة، وفيه أحد القضاة كان بيبقى في مدينة نصر، وينط تلاقيه عند مبنى أمن الدولة في 6 أكتوبر، كانت شغلته يبدو أنه كان في الوقت ده هو المشرف على عمليات الاقتحام كان وقتها المستشار زكريا عبد العزيز).
وأضافت الدعوى، أن ما حدث يعتبر هجمة شرسة يتبناها المدعى عليه الأول أحمد موسى، عبر قناة صدى البلد، المملوكة للمدعى عليه الثاني محمد أبو العينين، وهما أحد رموز الحزب الوطني المنحل، ضد قاضى جليل هو المستشار زكريا عبدالعزيز الذي يشهد له تاريخ مصر بأنه كان في طليعة من وقفوا ضد نظام مبارك الغاشم ورموزه ولن يبدل هؤلاء ما سطره التاريخ.
وأوضحت الدعوى، غير أن عطف المدعى عليه كلمة أن هناك قاضيا كان يتواجد فى أماكن اقتحام مقرات أمن الدولة في مدينة نصر ثم (ينط) إلى مقر أمن الدولي في 6 أكتوبر، وأنه كان ( المشرف) على عملية الاقتحام المزعومة إن عطف هذه العبارات على خطاب حسن عبدالرحمن، الذي أذاع منه المدعى عليه الأول مقطعا قبل كلماته تلك وصف به السياسيين والثوار بكلمة (الشيطان) إن ما قام به المدعي عليه الأول من هذا العطف إنما يلصق نفس الصفة بالمدعي وهو القاضي الجليل.
وأكدت الدعوى أن هذا المسلك من جانب المدعى عليه الأول يشكل أركان الجريمة المعاقب عليها بالمادة 302 / 1 من قانون العقوبات التي جاء نصها صريحاً على أن: "يعد قذفاً كل من أسند إلى غيره بواسطة إحدى الطرق المبينة في المادة 171 من هذا القانون أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه''.
وقد تطابقت وتوافرت جميع أركان واقعة القذف من إسناد أمر وأن يكون أمر معين، وأن يكون القذف بإحدى الطرق العلنية المنصوص عليها في المادة 171، من قانون العقوبات وأن يكون من شأن الإسناد معاقبة المسند إلية قانوناً، أو احتقاره عند أهل وطنه ويتوافر في ذلك كله القصد الجنائي، ومن الثابت أن جميع هذه الأركان متوافرة بما قام به المدعى عليه الأول، وفي شكل تناوله للمستشار زكريا عبدالعزيز في برنامجه على مسئوليتي.