"المونيتور": هذه أحدث خطة لترهيب "معارضي السيسي"

سلط موقع "المونيتور" الأمريكي الضوء على مشروع قانون "الكيانات الإرهابية", الذي أقرته الحكومة المصرية مؤخرا, واعتبره أحدث خطوة تستهدف القضاء على أي أصوات معارضة لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضاف الموقع في تقرير له في 11 ديسمبر أن المصطلحات الغامضة, التي يتضمنها مشروع القانون تفتح الباب لاضطهاد الأصوات المعارضة والمجتمع المدني, واعتبار أي دعوة للتظاهر مثلا, على أنها "انتهاك للسلم الاجتماعي".
وحدد مشروع قانون "الكيانات الإرهابية" الذي أصدرته الحكومة المصرية مؤخرا، ووافق عليه مجلس الدولة في 26 نوفمبر الماضي، "الكيانات الإرهابية بأنها أي جمعية أو جماعة أو عصابة تهدف أو تدعو إلى تهديد النظام العام وزعزعة الاستقرار، وتهديد الوحدة الوطنية، وتستخدم العنف والقوة والأعمال الإرهابية لتحقيق أهدافها".
وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عقد في 5 نوفمبر الماضي جلسة لمناقشة حالة حقوق الإنسان في مصر خلال السنوات الأربع الماضية، وهي الجلسة التي شهدت انتقادات أوروبية حادة للقاهرة, بسبب سجلها في مجال حقوق الإنسان، في وقت أشادت به الإمارات والبحرين.
وجاءت جلسة المراجعة ضمن آلية المراجعة الدورية الشاملة, التي يجريها المجلس مع كافة دول الأعضاء.
وهذه المراجعة الأولى منذ الإطاحة بمبارك، وأبرز الدول التي وجهت انتقادات حادة للسلطات المصرية بسبب سجلها في مجال حقوق الإنسان وطالبتها بضرورة تحسينه وتوفير محاكمات عادلة للمعتقلين، هي ألمانيا وأستراليا والدانمارك والسويد والنمسا وسويسرا وكوستاريكا.
وقد انتقد مندوب النمسا في كلمته أمام الجلسة الاستخدام المفرط للقوة من قبل الشرطة المصرية في فض الاعتصامات كما حدث في رابعة العدوية وميدان النهضة.
كما طالب بضرورة إطلاق سراح جميع الصحفيين الذين اعتقلوا أثناء أداء عملهم، مع ضرورة إسقاط جميع التهم الموجهة إليهم، وباحترام حق التجمع وإلغاء القانون الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا بشأن توسيع صلاحيات المحاكم العسكرية، وطالب أيضا "بضرورة إصدار قانون ينظم عمل منظمات المجتمع المدني بما يسمح لها بممارسة عملها دون أي تدخل حكومي".
ومن جهته, طالب مندوب سويسرا في الجلسة نفسها السلطات المصرية بتعليق عقوبة الإعدام، وقال إن على مصر احترام التزاماتها الدولية الواردة في اتفاقية مناهضة التعذيب.
وتابع "لا بد من التأكيد على ألا يُمارس التعذيب على المحبوسين على ذمة قضايا، كما لا بد من أن تسمح السلطات المصرية لأهالي هؤلاء بزيارتهم سواء أكانوا محبوسين في أماكن احتجاز مدنية أو عسكرية".
وقد أعربت مندوبة أستراليا في كلمتها عن قلقها من القيود التي تضعها السلطات المصرية على التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي والتفكير.
وفي المقابل، أشاد المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية لدى الأمم المتحدة في جنيف عبيد سالم الزعابي بما وصفه ب"النهج البناء والخطوات الإيجابية" التي حققتها الحكومة المصرية في ظل التطورات التي شهدتها مصر.
وأعرب الزعابي في كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان عن ثقة بلاده في أن مصر تسير قدماً نحو ترسيخ "مبادئ دولة القانون".
وقد استبقت منظمات حقوقية دولية الجلسة بمطالبة الأمم المتحدة باتخاذ موقف يجبر حلفاء القاهرة الأساسيين على الضغط على النظام المصري من أجل احترام حقوق الإنسان.
ومنذ ثورة 25 يناير 2011 وقعت أحداث جسام في مصر، ستكون محل نظر مجلس حقوق الإنسان وهو يستعرض وضع حقوق الإنسان في مصر في الفترة ما بين 2010 و2014.
ووجهت منظمات كبرى معنية بحقوق الإنسان نداءات عاجلة لدول العالم -لا سيما حلفاء مصر مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا- طالبتها فيها باستغلال هذه المناسبة لتوجيه رسالة قوية لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي بأنه لا يمكنه الاستمرار في انتهاكاته الواضحة وغير المسبوقة لحقوق الإنسان.
وفي بيان مشترك، اتهمت سبع منظمات دولية من أبرزها "هيومان رايتس ووتش والعفو الدولية، القوى الغربية الكبرى المتحالفة مع مصر بالفشل أو عدم الرغبة في مواجهة كافة أشكال القمع والعصف بالحريات في مصر خلال السنوات الثلاث الماضية".