"المونيتور": نظام السيسي يعول كثيرا على هذا الأمر

ونقل الموقع عن أستاذ العلوم السياسيّة في جامعة القاهرة الدكتور حازم حسني قوله :"إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يهتم كثيرا بالإعلام، حتى قبل عزل مرسي, بدليل الفيديوهات التي تم تسريبها, وهو يتحدث مع بعض الضباط للسيطرة على الإعلام".
وتابع حسني " السيسي لا يزال يتعامل كأنه قائد عسكري, كما أنه يدرك جيدا دور الإعلام في إسقاط مرسي".
وحسب "المونيتور", أشار حسني أيضا إلى أن السيسي يهتم كثيراً بترويض الإعلام, في حين أنه لا يهتم بالأحزاب السياسية, لأنه يدرك ضعف تأثيرها على المصريين".
وخلص الموقع إلى "أن نظام السيسي يسعى لتأميم الإعلام لضمان بقائه في السلطة, وتجنب تكرار ما حدث مع مرسي".
وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عقد في 5 نوفمبر جلسة لمناقشة حالة حقوق الإنسان في مصر خلال السنوات الأربع الماضية، وهي الجلسة التي شهدت انتقادات أوروبية حادة للقاهرة, بسبب سجلها في مجال حقوق الإنسان، في وقت أشادت به الإمارات والبحرين.
وجاءت جلسة المراجعة ضمن آلية المراجعة الدورية الشاملة, التي يجريها المجلس مع كافة دول الأعضاء.
وهذه المراجعة الأولى منذ الإطاحة بمبارك، وأبرز الدول التي وجهت انتقادات حادة للسلطات المصرية بسبب سجلها في مجال حقوق الإنسان وطالبتها بضرورة تحسينه وتوفير محاكمات عادلة للمعتقلين، هي ألمانيا وأستراليا والدانمارك والسويد والنمسا وسويسرا وكوستاريكا.
وقد انتقد مندوب النمسا في كلمته أمام الجلسة الاستخدام المفرط للقوة من قبل الشرطة المصرية في فض الاعتصامات كما حدث في رابعة العدوية وميدان النهضة.
كما طالب بضرورة إطلاق سراح جميع الصحفيين الذين اعتقلوا أثناء أداء عملهم، مع ضرورة إسقاط جميع التهم الموجهة إليهم، وباحترام حق التجمع وإلغاء القانون الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا بشأن توسيع صلاحيات المحاكم العسكرية، وطالب أيضا "بضرورة إصدار قانون ينظم عمل منظمات المجتمع المدني بما يسمح لها بممارسة عملها دون أي تدخل حكومي".
ومن جهته, طالب مندوب سويسرا في الجلسة نفسها السلطات المصرية بتعليق عقوبة الإعدام، وقال إن على مصر احترام التزاماتها الدولية الواردة في اتفاقية مناهضة التعذيب.
وتابع "لا بد من التأكيد على ألا يُمارس التعذيب على المحبوسين على ذمة قضايا، كما لا بد من أن تسمح السلطات المصرية لأهالي هؤلاء بزيارتهم سواء أكانوا محبوسين في أماكن احتجاز مدنية أو عسكرية".
وقد أعربت مندوبة أستراليا في كلمتها عن قلقها من القيود التي تضعها السلطات المصرية على التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي والتفكير.
وفي المقابل، أشاد المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية لدى الأمم المتحدة في جنيف عبيد سالم الزعابي بما وصفه ب"النهج البناء والخطوات الإيجابية" التي حققتها الحكومة المصرية في ظل التطورات التي شهدتها مصر.
وأعرب الزعابي في كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان عن ثقة بلاده في أن مصر تسير قدماً نحو ترسيخ "مبادئ دولة القانون".
وقد استبقت منظمات حقوقية دولية الجلسة بمطالبة الأمم المتحدة باتخاذ موقف يجبر حلفاء القاهرة الأساسيين على الضغط على النظام المصري من أجل احترام حقوق الإنسان.
ومنذ ثورة 25 يناير 2011 وقعت أحداث جسام في مصر، ستكون محل نظر مجلس حقوق الإنسان وهو يستعرض وضع حقوق الإنسان في مصر في الفترة ما بين 2010 و2014.
ووجهت منظمات كبرى معنية بحقوق الإنسان نداءات عاجلة لدول العالم -لا سيما حلفاء مصر مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا- طالبتها فيها باستغلال هذه المناسبة لتوجيه رسالة قوية لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي بأنه لا يمكنه الاستمرار في انتهاكاته الواضحة وغير المسبوقة لحقوق الإنسان.
وفي بيان مشترك، اتهمت سبع منظمات دولية من أبرزها "هيومان رايتس ووتش والعفو الدولية، القوى الغربية الكبرى المتحالفة مع مصر بالفشل أو عدم الرغبة في مواجهة كافة أشكال القمع والعصف بالحريات في مصر خلال السنوات الثلاث الماضية".