استمرار خسائر الجنيه المصري مقابل الدولار

فيما تتواصل تصريحات البنك المركزي المصري وتهديداته للمضاربين وتجار السوق السوداء، تتواصل أزمة سوق الصرف في مصر، وتعلن السوق السوداء تحكمها في مصير الجنيه الذي يواصل النزيف مقابل الدولار الذي يصعد بنسب قياسية ليقترب من مستوى 8 جنيهات، ما يعتبره خبراء بأنه كارثة حقيقية يتحمل نتيجتها الفقراء ومحدودي الدخل.
قال محللون وخبراء إن حجم الاحتياطي النقدي الذي تراجع خاسراً أكثر من مليار دولار وفقاً لما أعلنه البنك المركزي المصري قبل أيام، سوف يزيد خسائر الجنيه المصري مقابل الدولار، خاصة مع زيادة الطلب وانخفاض حجم المعروض من العملات الصعبة، وبالتالي تزيد قبضة كبار التجار والمضاربين على سوق الصرف وتتوالى الخسائر التي تلاحق العملة المصرية منذ فترة كبيرة
أبقت المجموعة المالية هيرميس على توقعاتها باستمرار تراجع الجنيه المصري، بسبب زيادة الطلب وانخفاض حجم المعروض منه في السوق الرسمي. وأوضحت أن تدهور السوق الموازية أو قطاع شركات الصرافة على مدار الشهور الثلاثة الماضية يؤكد التوقعات باستمرار ضعف الجنيه أمام الدولار في الفترة القادمة.
وتوقعت أن يصل سعر الجنيه مقابل الدولار في السوق الرسمي إلى 7.38 بنهاية العام الجاري، مقابل نحو 7.18 جنيه في الوقت الحالي.
وقال نبيل صالح، المدير التنفيذي بإحدى شركات الصرافة بالقاهرة، إن هناك طلبا قويا على الدولار خلال الفترة الحالية، ومع تراجع حجم المعروض سواء في السوق الرسمي أو السوق الموازي، يلجأ كثيرون من أصحاب الشركات إلى السوق السوداء والتي يتحكم فيها المضاربون وكبار تجار العملات، ما يزيد من خسائر الجنيه مقابل الدولار.
وأشار في تصريحات ل "عربي 21"، إلى أن شح الكميات المعروضة وتراجع احتياطي مصر من النقد الأجنبي، واستمرار توقف القطاعات التي توفر العملة الصعبة للبلاد مثل السياحة والتصدير، تؤكد أن أزمة الجنيه المصري مقابل الدولار سوف تستمر خلال الفترة المقبلة ولحين تحسن الأوضاع وعودة الاحتياطي النقدي إلى ما كان عليه قبل عام 2011.
وأوضحت "هيرميس"، في تقرير أصدرته مؤخراً، أنه سيظل التحسن الأخير في المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي، بما في ذلك السياحة، وقناة السويس، وتحويلات المصريين في الخارج، بالإضافة إلى انخفاض أسعار النفط، من المؤشرات الإيجابية، ولكن تبقي قصيرة لتغطية الفجوة التمويلية المتوقعة.
وأعلن البنك المركزي، بداية الأسبوع الجاري، عن وصول صافى الاحتياطات الدولية إلى 15.88 مليار دولار بنهاية الشهر الماضي، مقارنة بنحو 16.90 مليار دولار بنهاية شهر أكتوبر السابق عليه، بانخفاض قدره مليار دولار.
وأظهرت الموازنة المصرية الحالية 2014/2015 ارتفاع التزامات مصر الخارجية، إلى 35.6 مليار جنيه (5 مليارات دولار)، مقابل 14.2 مليار جنيه (1.98 مليار دولار) العام المالي الماضي.