مدير المركز العربي للنزاهة والشفافية: الحكومة متواطئة بضغوط أمريكية لبيع بسكو مصر ل"كلوجز الإسرائيلية"

قال شحاتة محمد شحاتة، مدير المركز العربي للنزاهة والشفافية، إن رفع شركة كلوجز لعرض شرائها واستحواذها على أسهم بسكو مصر الوطنية للمرة الثالثة لتصل به إلى 83.5 جنيه، يؤكد نوايا "كلوجز" في الاستحواذ على شركة بسكو مصر الوطنية بأي شكل ولو بقيمة أكبر من سعرها.
وأضاف مدير المركز العربي للنزاهة والشفافية، أن إصرار "كلوجز" الأمريكية يؤكد مخاوفنا بأن الشركة ذات التاريخ السيئ في منتجاتها الخطر على صحة الأطفال، وعلاقتها بالكيان الصهيوني عبر وجود ممولين كبار إسرائيليين بها، تريد التغلغل داخل السوق المصرية بأي شكل.
واستنكر "شحاتة" عدم رد الجهات الرسمية والحكومة عما أثير عن شبهات واتهامات تحوم حول "كلوجز"، متابعًا: "تجاهل الحكومة والجهات الرسمية لتاريخ كلوجز السيئ أثار داخلنا انطباعا بأن هناك حالة من التواطؤ من الحكومة مدفوعة بضغوط أمريكية للموافقات على دخول الشركة ذات التاريخ السيئ في منتجاتها مع الأطفال وصحتهم، وعلاقتها بإسرائيل، وتسريحها آلاف العمال، للسوق المصرية.
وهدد مدير المركز العربي للنزاهة والشفافية باللجوء إلى القضاء لرفع دعوى قضائية لمنع بيع بسكو مصر، خصوصًا أن سعرها ارتفع أكثر من 10% من قيمته السوقية ليبلغ سعر السهم 82.5 جنيه.
كان "شحاتة" تقدم ببلاغ إلى النائب العام حمل رقم 23263 عرائض نائب عام لسنة 2014، السبت 15 نوفمبر الماضي، اختصم فيه رئيس الوزراء ووزيري الاستثمار والصحة ورئيس هيئة سوق المال، لاعتزامهم بيع بسكو مصر الوطنية، لشركة جلوكز والحق بالبلاغ مذكرة توضح حقيقة امتلاك 3 مساهمين كبار لجلوكز إسرائيليي الجنسية ومقرهم في إسرائيل واستخدامها مواد في منتجاتها تمثل خطورة على صحة الأطفال.
كما انتقد كمال عباس، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أمين عام دار الخدمات النقابية والعمالية رغبة الحكومة بيع بسكو مصر لجلوكز، رغم تاريخها الأسود في تسريح العمال، واتهم صبرة القاسمي، منسق الجبهة الوسطية جلوكز بأنها أداة إسرائيلية أمريكية لتقسيم مصر والشرق الأوسط عبر الاستحواذ الاقتصادي.