محاذير دستورية تواجه قانون السيسي لتجريم ازدراء ثورتي يناير ويونيو

أدى إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش لقائه بشباب الإعلاميين من اتجاه مؤسسة الرئاسة إصدار قانون لتجريم إهانة ثورتي 25 يناير و30 يونيو لحالة من الجدل بين مؤيدي ومعارضي الثورتين بشأن المساس بحرية الرأي والتعبير وبعض محاذير دستورية، ومطالبات أخرى بإصدار ميثاق شرف إعلامي.
ويأتي قرار الرئاسة المصرية بعد أحكام ببراءة الرئيس الأسبق حسنى مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، بقضية قتل المتظاهرين والفساد المالي، حيث تشتد حالة من الغضب بين قطاعات كبيرة بالشارع المصري.وفق السى ان ان
ويشتد الجدل بمصر بين مؤيدي ومعارضي الثورتين فهناك من يصف 25 يناير بالمؤامرة بسبب اقتحام السجون والهجوم على أقسام الشرطة، وقضايا تنظر بالمحاكم بشأن تخابر الرئيس الأسبق محمد مرسي، بينما يصف معارضو ثورة 30 يونيه بأنها انقلاب عسكري وعودة للدولة القمعية بعهد الرئيس الأسبق مبارك.
وقال الفقيه الدستور جابر نصار إن حالة التجاذب الإعلامي والانقسام الموجود، هو ما يدفع السلطة للحديث بشأن هذا الأمر، ولكن يمكن الاستغناء عن هذا الأمر، بإصدار ميثاق شرف إعلامي يضمن مهنية الإعلام، لاسيما وان هذا القانون سيكون موجها للإعلاميين وليس عامة الشعب.
وأضاف بأنه لا يمكن التصور بحل الإشكاليات المجتمعية بإصدار مثل هذه القوانين التي تبدو سهلة ولكنها شديدة التعقيد، كما إنها ليست الحالة المثلى لوقف هذا التجاذب والانقسام.
وقال نصار أن إصدار قانون لتجريم ازدراء الثورتين، قد يشوبه محاذير دستورية تتمثل في أنه قد يكون به نوعا من المساس والتقييد لحرية الرأي والبحث العلمي، فالثورات ظاهرة اجتماعية تخضع للدراسة وليس من المتصور أن تخضع هذه الظواهر للتجريم.
وأشار أنه لا يمكن الحكم على القانون بشأن إمكانية مواجهة عقوبات بالحبس للهجوم على الثورة حيث لم يصدر رسميا، ولكن قد يكون له إثر رادع في حال صدوره يجبر الجميع على الالتزام به خاصة وأنه لا مجال من النيل من الثورتين إلا في وسائل الإعلام.
وقال عمرو على منسق حركة 6 ابريل، أن هذا القرار يستهدف تهدئة الأوضاع بعد براءة الرئيس الأسبق مبارك وأعوانه في قضية قتل المتظاهرين والفساد المالي، ولكن من الواضح أن حديث الرئيس موجه للإعلاميين إذ يصعب ملاحقة أي مواطن يسب أو يزدرى الثورة.
وقال في تصريحات خاصة إن من يهاجمون الثورة ويعتبرونها مؤامرة ويصفون من قاموا بها بالخونة بدون وثائق أو دلائل هي جريمة لا تحتاج إلى قانون جديد، كما لا تعتبر من الحريات.
ووصف القرار بأنه خطوة غريبة وغير كافية، حيث كان من الأولى إصدار ميثاق شرف إعلامي تلتزم به كافة القنوات، فليس كل الإعلاميين يسبون ثورة يناير، ولكن هناك من يهاجمون الثوار ويصفونهم بالعملاء بعد 30 يونيو 2013، وهو ما يجب معه تفسير هذا القانون حتى لا يلتف عليه أحد.