فريق أممي يوثق "جرائم داعش" بالعراق

قالت المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان في العراق (مؤسسة غير حكومية)، مساء يوم الخميس، إن فريق تقصي الحقائق الأممي المشكل بقرار من مجلس الأمن الدولي ل"تقصي الحقائق بشأن جرائم داعش"، سيبدأ أعماله رسميا، يوم الجمعة، من محافظة دهوك، شمالي العراق.
وفي تصريحات لوكالة الأناضول، قال عضو مجلس المفوضية، فاضل الغراوي، إن "الوفد وصل يوم أمس إلى العاصمة بغداد وعقد سلسلة لقاءات مع مسؤولين في الحكومة العراقية ومع مفوضية حقوق الإنسان ووزارة حقوق الإنسان، ويوم غد يجري لقاءات مع المنظمات المعنية بتوثيق جرائم عناصر تنظيم داعش على أن يغادر بغداد في اليوم ذاته متوجها إلى مقر اقامته في دهوك حيث سيبدأ من هناك عمله بشكل رسمي".
وأوضح الغراوي أن "الفريق يتكون من 29 خبيرا دوليا متخصصين بتوثيق جرائم المنظمات الإرهابية، وقد يلتحق به خلال الأسابيع المقبلة عددا آخرا من الخبراء لإنجاز المهام المكلف بها الوفد الأممي"، مضيفا: "حدد عمل الفريق بثلاثة أشهر في العراق يعد في نهايتها تقريرا مفصلا عن جرائم داعش ويرفع إلى مجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الانسان لإمكانية استصدار قرار من مجلس الامن يعتبر جرائم داعش في العراق جرائم ابادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية".
وتابع المسؤول العراقي أن "مفوضية حقوق الإنسان (في العراق) سلمت وفد تقصي الحقائق الأممي، اليوم، عدة تقارير تتعلق بجرائم تنظيم داعش الموثقة خلال الفترة الماضية والتي تضمنت الجرائم بحق الاقليات الدينية في نينوى(شمال) وجريمة قاعدة سبايكر (العسكرية حيث نسب للتنظيم قتل جماعي للجنود) في صلاح الدين(شمال)، وجرائم سجن بادوش في نينوى(حيث ينسب للتنظيم قتل جماعي للسجناء الشيعة)، وجرائم القتل الجماعي في الأنبار(غرب)، إضافة إلى تسليم الوفد عشرات الشكاوى المقدمة من أصحاب الحق الشخصي من ضحايا تنظيم داعش".
وبين الغراوي أن "الوفد سيباشر عمله يوم غد الجمعة من محافظة دهوك حيث يلتقي بالعوائل النازحة والناجين من المجازر التي ارتكبها عناصر تنظيم داعش، لتوثيق الجرائم بشكل ميداني التي سترفق في التقرير النهائي"، دون أن يذكر تفاصيل عن الخطوت التالية للوفد.
ومنذ سيطرة "داعش" على مساحات كبيرة في شمال وشرق وغرب العراق، في يونيو/ حزيران الماضي، يتهم بتنفيذ اعدامات عشوائية وسبي نساء وتهجير الأقليات وهدم أضرحة، دون أن يصدر رد على ذلك من التنظيم الذي يفرض قيودا على علاقته بوسائل الاعلام.