ننشر أسرار جديدة حول "مجزرة سبايكر" في العراق

وكالات
كشفت مصادر رسمية في العراق الأربعاء، عن تفاصيل جديدة بشأن حادثة الهجوم على إحدى القواعد الجوية قبل نحو ثلاثة شهور، المعروفة باسم "مجزرة سبايكر"، والتي راح ضحيتها ما يزيد على 1700 جندي بالجيش العراقي.

وذكرت "شبكة الإعلام العراقي" أن الإدعاء العام في مجلس القضاء الأعلى بدأ النظر في الشكاوى الخاصة بالمجزرة التي وقعت في قاعدة "الشهيد ماجد التميمي"، المعروفة باسم "سبايكر" سابقاً، والتي تقع في شمال مدينة تكريت، بمحافظة صلاح الدين، منتصف يونيو الماضي.

وكانت تقارير سابقة قد نقلت عن مسؤولين عراقيين أن عناصر تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام" قاموا بإعدام مئات من الطلبة والعسكريين أثناء خروجهم من مقر كلية القوة الجوية، بعد سقوط مدينة تكريت في قبضة التنظيم المتشدد المعروف باسم "داعش"، في ذلك الوقت.

إلا أن الشبكة الرسمية نقلت، في تقرير لها الأربعاء، أن "هيئة المساءلة والعدالة" كشفت عن تورط 57 شخصاً ممن وصفتهم ب"أزلام البعث الصدامي"، في تلك المجزرة، في إشارة إلى حزب "البعث" المحظور، الذي كان يتزعمه الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين.

وقالت الهيئة القضائية إن "أزلام النظام السابق من البعثيين، والعتاة منهم، هم وراء جريمة قتل طلبة القاعدة الجوية"، في محافظة صلاح الدين"، وأضافت: "لقد تبين بالدليل القاطع، الذي لا يقبل الشك، أن هؤلاء المجرمين جميعاً من أعضاء حزب البعث المحظور، ومن أزلام النظام المُباد، وأجهزته القمعية سيئة الصيت."

وتابعت هيئة المساءلة والعدالة بقولها: "مرة أخرى، يثبت البعث المجرم أنه مصدر الإجرام والشر وسفك الدماء، الذي ليس له إلا الكي والاستئصال من جسد العراق الجريح ، الذي ما زال مضرجاً من جراحات البعث المقبور، منذ أربعين عاماً خلت، وإلى يوم الناس هذا"، بحسب البيان.

وكان رئيس الوزراء "المنتهية ولايته"، نوري المالكي، قد ذكر في تصريحات له في وقت سابق هذا الأسبوع، أن "ما حصل من مجزرة في قاعدة سبايكر جريمة بشعة، ساهم في ارتكابها عدد من أبناء المنطقة المحيطة بالقاعدة "، مشيراً إلى أن "من بين الضحايا عسكريون ومدنيون، لجأوا إليها نتيجة الأحداث."

وبينما اعتبر وزير الدفاع، سعدون الدليمي، خلال اجتماع برلماني الأسبوع الماضي، أن "ما حدث في سبايكر ليس طائفياً"، قال المتحدث باسم قيادة القوات المسلحة، الفريق قاسم عطا، إن "أسماء المتورطين في المجزرة أصبحت لدى أجهزة الأمن"، دون أن يفصح عن مزيد من التفاصيل.

وتابع عطا، في شهادته أمام الجلسة البرلمانية التي خُصصت لمناقشة تداعيات "مجزرة سبايكر"، قائلاً: "هناك الآلاف من الضحايا جرى إعدامهم في سبايكر، وسجن بادوش.. على أسس طائفية.. ولم يسلط الضوء عليهم"، مشيراً إلى وجود قرابة 11 ألف مفقود لم يُعرف مصيرهم.

إلى ذلك، نقلت شبكة الإعلام العراقي عن مصدر أمني قوله الأربعاء، إن "أبناء عشيرة القيسية فجروا منزل أنور طارق فراش التكريتي، أحد منفذي مجزرة سبايكر، في بيجي شمال تكريت"، وأضاف أن "الإرهابي التكريتي متهم بقتل عدد من أبناء العشيرة نفسها، من الذين يعملون في قوات الشرطة."

كما نقلت عن عضو "مجلس مفوضية حقوق الإنسان"، سلامة الخفاجي، قولها إن "المفوضية أرسلت الوجبة الأولى من الشكاوى الخاصة بمجزرة سبايكر، التي تسلمتها من ذوي الضحايا والناجين من المجزرة، إلى الإدعاء العام وفقاً للقانون، للنظر بها."

وأضافت الخفاجي أن "الإدعاء العام بدأ بإجراءات التحقيق"، لافتةً إلى أن مجلس القضاء، وبطلب من المفوضية، قرر تخصيص محكمة في "الكرخ"، وأخرى في "الرصافة"، لاستقبال الشكاوى الخاصة بمجزرة سبايكر، فضلاً عن محكمة في محافظة كركوك، ومحافظات الجنوب.