قالت عدة قوى وأحزاب مدنية، إن الحكومة عاجزة عن حل الأحزاب الإسلامية، تطبيقًا للدستور، الذى منع تأسيس أحزاب على أساس دينى، مشيرة إلى أن هذه الأحزاب مستعصية على الحل ودخولها الانتخابات البرلمانية يعتبر خرقًا للدستور. وأكد رفعت السعيد رئيس المجلس الاستشارى بحزب التجمع، أن "السماح للأحزاب الدينية بالترشح فى الانتخابات البرلمانية القادمة يعد أمرًا مريبًا وقد يؤدى للطعن على تلك الانتخابات وحل البرلمان". وأوضح السعيد، أن "الحكومة ضعيفة وتتساهل مع الأحزاب الدينية لأنها تضع فى اعتبارها الاعتراضات الأمريكية والأوروبية فى حالة اتخاذ قرار بحل تلك الأحزاب، كما أنها تحاول أن تظهر وكأنها ليست ضد التأسلم السياسى وإنما ضد جماعة الإخوان فقط، فى حين أن حزب النور على سبيل المثال كان شريكاً أساسياً للإخوان فى اعتصامى رابعة والنهضة". وأضاف، أن "الدولة ملزمة بتنفيذ ما ورد بالدستور بحظر تأسيس الأحزاب على أساس دينى وهو ما يتطلب أن تتخذ الدولة قرارًا بحل جميع الأحزاب الدينية دون انتظار أحكام قضائية". وطالب الدكتور جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية، بحل الأحزاب السياسية الدينية، وفى مقدمتها حزب النور السلفي. وانتقد استحضار فلول الحزب الوطنى المنحل إلى الساحة السياسية من جديد فى هذه الأثناء، فى ظل ما يحملونه من عداءٍ ل "ثورة 25 يناير"، التى أطاحت بنظام الرئيس المخلوع، حسنى مبارك. وقال عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، إن تلك الأحزاب الدينية تتلاعب بالألفاظ وتدعى أنها ذات مرجعية إسلامية فى حين أن الدستور حظر تأسيس الأحزاب على أساس دينى ولم يحظر المرجعية الدينية مؤكداً، ضرورة حسم الموقف القانونى والدستورى لتلك الأحزاب قبل الانتخابات البرلمانية القادمة. وشدد على ضرورة الإسراع فى اتخاذ الإجراءات القانونية لحل جميع الأحزاب الدينية وهى معروفة للجميع .