ننشر تفاصيل جلسة محاكمة 188 متهمًا فى أحداث كرداسة

واصلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة نظر قضية "مذبحة كرداسة" المتهم بها 188 متهمًا عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين ياسر ياسين، وعبد الرحمن صفوت، وأمانة سر أحمد صبحي.
بدأت الجلسة ولاحظ رئيس المحكمة تصاعد أصوات المتهمين داخل القفص الزجاجى بشكل صاخب من شأنه أن يعيق سير وقائع الجلسة.. وجه قاضى الجلسة تحذيراً إلى المتهمين، مُنذراً إياهم بعدم إحداث ضجيج بقفص الاتهام الماكثين بداخله، وإلا فسوف تضطر المحكمة لأخذ الإجراءات القانونية ضدهم، ليُعقب قائلاً: اللهم طولك يا روح.
كانت النيابة وجهت للمتهمين تهمة الاشتراك فى "مذبحة اقتحام مركز شرطة كرداسة" التى وقعت في أغسطس الماضي، وراح ضحيتها 11 ضابطًا من قوة القسم، والتمثيل بجثثهم، بجانب شخصين آخرين من الأهالي تصادف وجودهما بالمكان، والشروع فى قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز شرطة، وإتلاف مبنى القسم، وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة، وحيازة الأسلحة النارية الثقيلة.
قدم المحامى محمد مجدي دفعاً ببراءة جميع المتهمين المحبوسين بصفة احتياطية على ذمة القضية، حيث أشار عضو الدفاع إلى ضرورة عدم الاعتداد بأقوال شهود الإثبات الذي قدمته النيابة العامة خلال التحقيقات بشأن المتهمين، لعدم تحديد دور معين لكل متهم بالواقعة، فضلاً عن تعذر عنصر المشاهدة لتداخل الأحداث بالواقعة محل الدعوى.
كما قدم الدفاع دفعاً ببطلان قرينة التحرى المقدمة من مأمورى الضبط القضائى، لعدم وجود دليل يقينى يدعم تلك القرينة، إلى جانب الدفع ببطلان إجراءات القبض والضبط التي تمت بمعرفة مأموري الضبط القضائي، لعدم وجود إذن مُسبق وصريح من النيابة وعدم ضبط أي من المتهمين فى حالة تلبس، وهو ما يتعارض مع نص المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية.
واستكمالاً للدفوع التى قدمها الدفاع أكد عضو الدفاع على بطلان إجراءات الاستجواب والمواجهة فى حق المتهمين، ليستند الدفاع فى ذلك الدفع على مخالفة نص المادة 70 (فقرة 1)، والمادة 124 من قانون الإجراءات ، وبالتالى بطلان كافة النتائج المترتبة على الإخلال الذى شاب تلك الإجراءات، ليختتم عضو الدفاع دفوعه بالتأكيد على انتفاء أركان الجريمة بشقيها المادى والمعنوى عن المتهمين كافةً بالدعوى.
أمر رئيس المحكمة حبس عسكرى تابع لأمن المعهد لمدة 24 ساعة ، بسبب إخلاله بنظام الجلسة أثناء انعقادها.. جاء ذلك بعدما توجه فرد الأمن إلى إحدى الغرف الملاصقة لقاعة المحكمة بشكل فجائي حاملاً بحوزته جهاز "شنيور"، وهو الأمر الذي لفت نظر القاضي ليأمر على الفور بحبس العسكري لمدة 24 ساعة على خلفية تلك الواقعة.
استشهد عضو بالدفاع بواقعة هروب قيادات جماعة الإخوان من سجن وادى النطرون إبان ثورة 25 يناير، حيث أشار الدفاع إلى تشابه تلك الواقعة مع ظروف واقعة التعدي على مركز شرطة كرداسة، وأن ما حدث بتلك الواقعة يعود إلى قيام قوات الشرطة بفتح أبواب المركز، وهو الأمر الذى أدى لاقتحامه من قبل مجهولين على حد قول الدفاع.
وأضاف الدفاع أن الوضع الأمنى كان على درجة كبيرة من الانفلات أمام مركز شرطة كرداسة فى ذلك التوقيت، وهو ما يتشابه مع ظروف وملابسات هروب المساجين من سجن وادى النطرون أثناء الثورة.