لجنة طبية تحسم مصير مبارك قبل انطلاق محاكمته الأربعاء

كشفت مصادر طبية بمستشفى شرم الشيخ، أنه تم مخاطبة وزارة الصحة، لإرسال لجنة طبية لتوقيع الكشف الطبي على الرئيس السابق حسني مبارك لبيان مدى استطاعته حضور أولى جلسات محاكمته المقررة الأربعاء الثالث من أغسطس.
لكن وزارة الصحة لم ترسل حتى الآن اللجنة الطبية، فيما توقع المصدر وصولها الأربعاء وهو اليوم المحدد لانطلاق محاكمته، والتي سيتم عقدها بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، وسط مؤشرات على غيابه لدواع "أمنية وصحية".
واستنكر نجاد البرعي المحامي والناشط الحقوقي عدم حضور مبارك، وقال ل "المصريون" إنه يمكن تقبل ذلك في حالة واحدة فقط، وهي دخوله في غيبوبة تفقده الوعي الكامل، وأكد ضرورة توفير أقصى درجات العناية الصحية، حتى يتسنى له حضور المحاكمة، بما فيها تجهيز قاعة المحاكمة، وأن ينقل بسيارة مجهزة.
ودلل على ذلك بحالة الدكتورة منى الشافعي، التي حضرت محاكمتها رغم سوء حالتها الصحية وتوفيق عبده إسماعيل وزير الصحة الأسبق، بالرغم من حالته الصحية التي كانت تشبه حالة مبارك وكان من "الضباط الأحرار".
في السياق ذاته، أكد الأطباء المعالجون للرئيس السابق، أن حالة مبارك الطبية أصبحت مستقرة، وضغطه 120/70. غير أنهم أبدوا تخوفهم تدهور حالته النفسية، وتأثير ذلك على صحته. وأشاروا إلى أن مبارك وصل إلى مرحلة رفض فيها الحديث مع أي شخص مكتفيا بالإشارة بالنظر فقط، وقد تولت زوجته سوزان ثابت الجانب الأكبر في إقناعه في تناول الأدوية والطعام.
ولم تغادر سوزان المستشفى منذ أمس، ولا تزال تقيم إلى جانبه بجناح 309 بالدور الثالث وفضلت المبيت داخل الغرفة، وتعاني هي الأخرى من حالة نفسية سيئة للغاية.
من ناحية أخرى، علمت "المصريون" من مصدر أمني بأكاديمية الشرطة أن إدارة الأكاديمية انتهت من إعداد قفص الاتهام، وإعداد مقر المحكمة، وتنظيم المقاعد التي ستعد للمدعين بالحق المدني وأهالي الشهداء للمحامين وهيئة الدفاع والمنصة التي ستجلس عليها هيئة المحكمة.
وخصصت أكاديمية الشرطة قاعة المحاضرات رقم (1) والتي تقع بالمبنى الرئيسي بالأكاديمية لعقد المحاكمة. وتستوعب القاعة أكثر من ألف شخص وتتكون من منصة كبيرة أمامها مدرج ضخم ينقسم إلى ثلاثة أقسام طولية وقسمين عرضيين، كما أن جميع حوائط القاعة مجلدة بالخشب وتحتوى على العديد من السماعات، ولها ستة أبواب، منها بابان على يمين وعلى يسار المنصة، وآخران بمنتصف المدرج على اليمين وعلى اليسار، وبابان كبيران أعلى المدرج .
ووصف طارق زغلول المدير التنفيذي ل "المنظمة المصرية لحقوق الإنسان" نقل وقائع محاكمة مبارك بأنه حدث تاريخي، لكنه أكد أن القاعة المعدة للمحاكمة لن تتسع للحضور مع توقعات بحضور كبير للإعلاميين والمدعين بالحق المدني وأهالي الشهداء، إذ توقع حضور أكثر من 20 آلف شخص.
وكان المستشار عبد العزيز الجندي وزير العدل حسم الجدل الدائر حول مكان محاكمة مبارك، بقوله أن محاكمة الرئيس مبارك وابنيه والقضية المضمومة إليهم، المتهم فيها حبيب العادلي ومساعدوه، ستعقد في أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس بدلا من أرض المعارض بمدينة نصر وذلك لدواعي أمنية.
وأشار إلى أن القرار جاء بعد الاجتماع مع قيادات من وزارة الداخلية والقوات المسلحة والذين أكدوا أن قاعة أرض المعارض بمدينة نصر من الصعب تأمينها نظرًا لتواجد مناطق سكنية بجوارها يصعب تفاديها، لذلك تقرر أن تعقد أولى الجلسات في أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، وهى منطقة بعيدة عن السكان، بالإضافة إلى وجود أسوار عالية يصعب تخطيها وسهولة تأمينه.
إلى ذلك، أعلن المستشار أحمد رفعت رئيس محكمة جنايات القاهرة التي ستباشر الأربعاء محاكمة الرئيس السابق ونجليه علاء وجمال و وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و6 من مساعديه، أن جلسات المحاكمة في القضية ستنظر بجلسات متعاقبة، دونما التقيد بأيام محددة لتوزيع العمل أو دور الانعقاد المحدد للمحكمة، وذلك لحين الانتهاء من القضية والفصل فيها بصورة نهائية.
وصرح خلال مؤتمر صحفي بدار القضاء، أن تشكيل هيئة المحكمة المختصة يضم كلا من المستشار محمد عاصم بسيونى رئيس محكمة الاستئناف والمستشار هانى ضرغام رئيس محكمة الاستئناف في أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.
وأضاف أن حضور جلسات المحاكمة سوف يقتصر على الإعلاميين- بشرط حصولهم على تصاريح- بالإضافة إلى المحامين والمدعين بالحق المدني، وأهل المتهم من الدرجة الأولى والثانية، مع وضع حد أقصي 600 فرد لحضور المحاكمة من تلك الفئات.
وقال رفعت إنه حرصا من المحكمة على أن يطمئن الشعب المصري لإجراءات المحاكمة وما يدور داخل الجلسات في القضية وإيمانا من المحكمة بحق الشعب في متابعة ما يجري ويدور فسيتم السماح بنقل وقائع جلسات المحاكمة من خلال التلفزيون المصري وحده وعلى الهواء مباشرة مع السماح بحضور الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام المصرية والعربية والأجنبية.