اعتبر "المجلس الثوري المصري" (معارض)، أن الحكم الصادر اليوم بتبرئة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير داخليته حبيب العادلي وكبار مساعديه "إدانة لثورة 25 يناير التي خرجت ضده" في 25يناير 2011. ووصف المجلس الذي شكله سياسيون ومثقفون وأكاديميون مصريون معارضون للسلطة الحالية الحكم بأنه صادر عن "قضاء الثورة المضادة"، وقال إنه بذلك "يسدل الستار على مهزلة محاكمة مبارك وكبار زبانيته بحكم يفقأ عين الشعب وعيون أسر الشهداء والمكلومين". واعتبر في بيان حصلت "المصريون" على نسخة منه أن "ما صدر من حكم ليس فقط تبرئة مبارك بل إدانة لثورة 25 يناير التي خرجت ضده.. ولا نستغرب أن يخرج مبارك أو بقية القتلة غدًا بدعوى ضد الشهداء وثوار يناير أنفسهم بتهمة الخروج على القانون والدستور". وتابع "اليوم بعد هذا الحكم الكاشف والمتوج للثورة المضادة فإن أرواح شهداء يناير تنادينا للثأر والقصاص بعد أن حرموه بحكم المحكمة". وقال إن "أرواح الشهداء تطالبنا بالعودة جميعا للمكان الذي استشهدوا فيه.. ميدان التحرير وكل ميادين التحرير.. متحدين خلف المطالب التي استشهدوا من أجلها.. عيش حرية عدالة اجتماعية كرامة إنسانية". ودعا "المجلس الثوري"، المصريين إلى الانتفاض مجددًا، قائلاً: "اليوم لاصوت يعلو فوق صوت الثورة.. ولاحقيقة ثابتة إلا ضياع حقوق الشهداء بعد ثورة مضادة شارك فيها للأسف قوى وشخصيات كانت جزءًا من ثورة يناير". ورأى أنه "ليس هناك رفاهية للخلاف حول مواقف ومحطات في تاريخ الثورة بل إن واجب الوقت هو التوحد والاعتصام بمبادئ الثورة التي مات من أجلها شهداء ضاعت حقوقهم اليوم". وتوجه "المجلس الثوري" في بيانه إلى "كل قوى الثورة التي لازالت قابضة على مبادئها وفية لشهدائها أن نسموا جميعًا لجلال اللحظة.. وأن نعيد جميعًا رص الصفوف لاستكمال ما بدأناه معا يوم 25 يناير". وفيما اعترف بأنه "أخطأ الجميع بلا شك في حق الثورة والشهداء"، إلا أنه استدرك قائلاً "علينا الآن أن نطوي هذه الصفحة من الأخطاء والخلافات لنتمكن معًا من دحر الثورة المضادة وهو أمر غير مستحيل". وشدد "المجلس الثوري" على أنه "هذه لحظة توحد واصطفاف وليست لحظة للمحاسبة والعتاب فإن لم نتحد اليوم فلننتظر المزيد من ضربات الثورة المضادة وتمكنها".