إبراهيم سليمان خصص لأسرته وابنته أراضي بالقاهرة الجديدة.. ويحيى الكومي وعماد الحازق أكبر المستفيدين من قرارات التخصيص المخالفة للقانون

تحولت وزارة الإسكان في عهد الوزير الأسبق محمد إبراهيم سليمان إلى "عزبة" خاصة أدارها لخدمة مصالحه الشخصية وأغراضه الخاصة وتخصيص أراضى الدولة لأسرته ومعارفه وأصدقائه، في واحدة من أكثر القضايا التي استحوذت على قدر كبير من الجدل، خاصة وأن البيع كان يتم بأسعار زهيدة.
ومن بين تلك القضايا التي تنظر حاليا، القضية رقم 79 جنيات الأموال العامة، والتي جاء فيها أن سليمان جامل يحيى أحمد السيد الكومى رئيس نادى الإسماعيلي السابق، وعماد السيد محمد الحازق رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للاستثمارات السياحية بقطع أراضى في مدينة القاهرة الجديدة.
وأكدت التحقيقات أن المتهم الأول بصفته موظفا عاما وزير الإسكان والمرافق ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الأسبق حصل لنفسه بدون وجه حق على ربح من أعمل من أعمال وظيفته ووافق على تخصيص قطع أرض سكنية بمناطق متميزة بمنطقة القاهرة الجديدة بأسماء أفراد أسرته، وذلك عن طريق تخصيص ثلاث قطع باسم نجله القاصر شريف بمساحة 3 آلاف و737متر مربع بمنطقة أرض الجولف وخصص قطعة أرض أخرى باسم زوجته بلغت مساحتها 692 متر مربعا بمنطقة العمارات وأخرى باسم كريمته دينا بمساحة ألفين و242 متر مربع بمنطقة شمال المشتل، على الرغم من أنه قام بتخصيص قطعة أرض أخرى من قبل في منطقة الجولف وحدث ذلك بالمخالفة للوائح وزارة الإسكان والقوانين المنظمة لعملية تخصيص الأراضي.
ووجهت النيابة لسليمان تهمة التربح لغيره والحصول على عمل من أعمال وظيفته، بعد أنه وافق على الطلبات المقدمة من المتهمين الثاني (الكومي) والثالث (الحاذق) لتخصيص قطع أرضى سكنية بمدينة القاهرة الجديدة وعددها ثلاثة قطع بمساحة ألفين و849 متر مربع بامتداد غرب الجولف للمتم الثالث والبالغ قيمتها المادية حوالي 8 مليون جنيه وعدد سبع قطع أراضى سكنية أخرى بمساحة 6 آلاف و859 متر مربع والبالغ قيمتها 11 مليون جنيه.
ونسبت التحقيقات للمتهمين الثاني والثالث الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب جريمة الاستيلاء على أراضى الدولة وساعداه بأن قدما له طلبات التخصيص مع علمهما بأن المساحات المخصصة كلها جاءت بالمخالفة للقانون.
واعترف سليمان خلال التحقيقات التي أجراها معه أحمد حسين وكيل أول نيابة الأموال العامة تحت إشراف المستشار على الهوارى المحامي العام الأول للنيابة بأنه أصدر توجيهاته الخاصة بحظر ازدواج التخصيص بمدينة القاهرة الجديدة بناء على ما انتهت إليه اللجنة العقارية المشكلة من الوزارة، وأقر بمسئوليته الكاملة عن قيامه بتخصيص مساحات أراضى في أماكن مختلفة بمدينة القاهرة الجديدة بالمخالفة للقانون والأعراف المتبعة في الوزارة.
وأقر الكومى بأنه تقدم بالفعل بطلبات تخصيص إلى سليمان وبالفعل قام بالتأشير عليها وإحالتها إلى السكرتارية الخاصة بها لاتخاذ اللازم قانونا.
وثبت من تحقيقات النيابة أن سليمان قام بتسديد مبلغ 3 ملايين جنيه عن كافة القطع التي تم تخصيصها له ولأسرته وكذلك الحال بالنسبة للكومي الذي دفع مبلغ 601 ألف مقابل جميع القطع التي حل عليها له ولأسرته أيضا، أما الحازق فقد سدد مبلغ مليون ونصف مليون جنيه فقط من إجمالي المبلغ المستحق عن قطع الأرض التي حصل عليها بالمخالفة للقانون.
وسدد المتهم المتوفى إبراهيم وجدي كرار مبلغ 4 ملايين و162 ألف جنيه عن كافة القطع المخصصة له ولذويه.
وقال عبد الله الغزاوى، خبير بإدارة الكسب غير المشروع إنه بعد فحص الملفات اكتشف وجود مخالفات تمثلت في أن جميع إجراءات التخصيص للأراضي محل الاتهام في مناطق الشويفات والجولف والمشتل والتقسيم الجديد بمنطقة القاهرة الجديدة، وأنها جميعها تمت بالمخالفة للقانون الذي يقضىيبتقديم طلب التخصيص بالإدارة العقارية بجهاز المدينة المختصة ويتم فحصه بمعرفة الموظفين المختصين ومطابقة بأحكام القانون، لكن ما اتبعه المتهمون بشأن الأرض موضوع الاتهام جاء لخدمة الأهواء الشخصية والمصالح الخاصة.
وأكد حسام عبد العزيز صالح عطا خبير هندسي، أنه بعد معاينته لقطع الأرض موضوع الاتهام ثبت له أنه حسب أسعار سوق العقارات في وقت تقدير الأرض خصص المتهم الأول الأرض موضوع الاتهام بأسعار زهيدة بالمخالفة للقانون مما أهدر على الدولة ملايين الجنيهات.
وأضاف أحمد خليل عبد الحميد أخصائي تنمية بالإدارة العقارية بجهاز القاهرة الجديدة، إنه الجهاز لم يتول تخصيص أي قطعة أرض بمناطق الجولف والشويفات حيث كان يتم التخصيص عن طريق سليمان مباشرة الذي كان يحتفظ بخرائط هذه الأماكن بمكتبه وهذه الأماكن بالتحديد تتميز بأسعارها المرتفعة نتيجة لموقعها المتميز.
وشهدت ماجدة إدريس عبد الحافظ سيد وكيل أول وزارة ومدير مكتب وزير الإسكان بأن الكومي والحاذق كانا يترددان على مكتب الوزير المتهم لتقديم طلبات تخصيص أراضى سكنية لهم ولذويهما بالقاهرة الجديدة، حيث أن الأخير قدم بمفرده 6 طلبات تخصيص في يوم واحد لكن سليمان أشر عليها جميعها وبعد ذلك أخبر الجهاز وأصدر له أوامر بتسهيل إجراءات التخصيص للمتهمين.
وأضاف عبد الكريم عبد الوهاب يوسف نائب رئيس جهاز القاهرة الجديدة أن الطلبات المؤشر عليها من سليمان كان يحدد من خلالها التخصيص من عدمه دون بحث لازدواج التخصيص أو النظر لمعايير تلك التخصيص من الناحية القانونية.