اعتبارًا من الاثنين.. النيابة تبدأ تحقيقات في اتهام ساويرس بإهدار المال العام والإضرار العمدي بأموال الدولة

كلف المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، المستشار علي الهواري فتح التحقيق في البلاغات المقدمة ضد رجل الأعمال نجيب ساويرس، بدءًا من يوم الاثنين، وفي مقدمتها اتهامه بإهدار المال العام والإضرار العمدي بأموال الدولة وخاصة في صفقة شركة "موبينيل".
وكان النائب العام تلقى بلاغات من أعضاء جماعة "الإخوان المسلمين" والنائب السابق مصطفي بكري يتهمون ساويرس وكمال الجنزورى رئيس الوزراء الأسبق وآخرين ووزير قطاع الأعمال بتهمة التواطؤ فيما بينهم لتسوية صفقة "موبينيل" مع ساويرس في عام 1998م.
يأتي هذا فيما ينتظر أن يقوم المحامي العام لنيابات جنوب الجيزة الأحد بفتح التحقيق مع رئيس مجلس إدارة شركة "أوراسكوم" سميح ساويرس في البلاغات المقدمة ضده من وائل إبراهيم حسن وآخرين يتهمونهم فيه بالاستيلاء على أراضى ووحدات سكنية مملوكة لهم بحي دار السلام بمصر القديمة.
وقال مقدمو البلاغ- رقم 8679 لسنة 2011بلاغات النائب العام- إنه تم هدم منازلهم الكائنة بحى دار السلام مصر القديمة لأنها ضمن العشوائيات وتم تعويضهم بوحدات سكنية بدلا منها بمساكن 6 أكتوبر، وبالفعل استلموا وحدات سكنية بالمدينة المذكورة وبعد ذلك فوجئوا بإعلان ساويرس بأن من يرغب في أن يترك الوحدة السكنية الخاصة به مقابل تسليمه وتعويضه بخمسة مزايا، وهى تسليم وحدة سكنية بدلاً من نظيرتها ومحل تجارى بالفيوم ومبلغ عشرة آلاف جنيه وتوفير فرصة عمل، وقطعة أرض مساحة 70 مترًا مربعًا فليتقدم بتسجيل اسمه لعمل الإجراءات اللازمة.
وأشاروا إلى أنهم وافقوا على ترك وحداتهم السكنية في 6 أكتوبر المقدرة ب150 ألف جنيه، لكن المشكو بحقهما رفضا تنفيذ وعدهما وقاما بالنصب على 50 أسرة متوسطة الحال، بحسب البلاغ.