طارق البشري: "جرائم" مبارك السياسية تفوق الجنائية

قال المؤرخ والفقيه القانوني طارق البشري إن كثير من المصريين "لن يستوعبوا أحكام البراءة" التي حصل عليها، اليوم، الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه ومعاونيه الذين "كان يجب أن يحاكموا سياسيا علي جرائمهم".
وفي حديث مع وكالة الأناضول، أضاف البشري أن "مبارك ونجليه ومعاونيه ارتكبوا من الجرائم السياسية ما يفوق حد الجرائم الجنائية خاصة أنهم قضوا على استقلال مصر والاقتصاد المصري وقاموا بتفكيك المجتمع".
وتابع قائلا: "كثيرون من المصريين بالطبع لن يستوعبوا أحكام البراءة الصادرة، اليوم، والخطأ في السياسات التي أحالتهم لمحاكم جنائية وليست سياسية منذ اللحظة الأولى".
وأضاف: "قلت من البداية من أول الثورة أن الجرائم السياسية تفوق الجرائم الجنائية فيما يتعلق بالقائمين على الحكم قبل الثورة، والثورة عندما أقصتهم عن الحكم كانت حكما ثوريا لم يخضع لشرعية سياسية أو قضائية".
ومضي قائلا: "كان من المفروض في هذا الوقت أن تتشكل محاكم سياسية وليست جنائية، ومعروف أن الجرائم السياسية لا تحاكم بقانون العقوبات، لكن بمحاكم سياسية لا تتوفر في مصر".
وبحسب البشري، فإن "إحالة مبارك ومعاونيه لمحاكمة سياسية بات الآن صعبا للغاية خاصة في ظل استمرار الاوضاع علي نفس نهج سياسات عهد مبارك".
وقال: "لو تخيلنا أن الشعب، الذي قام بثورته ضد مبارك، سيعود لثورته الأولي بعد هذا الحكم، فهناك دولة ستخرج ضد هذا الأمر"، مستدركا: "ستبقى احتمالية عودة المعركة السياسية قائمة، لكن لا يُعلم متي تقوم؟ ولا كيف؟ ولا أين؟".
وقضت محكمة مصرية، اليوم السبت، ببراءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعديه، من الاتهامات الموجهة إليهم ب"التحريض على قتل المتظاهرين"، إبان ثورة يناير/ كانون الثاني 2011.
كما قضت المحكمة بعدم جواز نظر دعوى الاتهامات الموجهة للرئيس الأسبق حسني مبارك ب"التحريض على قتل المتظاهرين"، وبرائته من تهمة "الفساد المالي عبر تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار زهيدة"، وانقضاء دعوى اتهامه ونجليه علاء وجمال ب"التربح والحصول على رشوة" لمرور المدة القانونية لنظر الدعوى والمحددة بعشر سنوات.
وتظل هذه الأحكام غير نهائية؛ حيث أنها قابلة للطعن خلال مدة 60 يوما؛ فإذا تم الطعن تدخل المحاكمة جولة ثالثة، وإذا لم يتقدم أحد بالطعن تصبح الأحكام نهائية.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت في 2 يونيو / حزيران 2012، بالحكم على مبارك والعادلي بالسجن المؤبد (25 عاما)، والبراءة على مساعدي العادلي، في الوقت الذي قضت بانقضاء الدعوى الجنائية ضد مبارك ونجليه وصديقه حسين سالم في جنايتي "الفساد المالي" و"التربح"، وذلك قبل أن يصدر قرار بإعادة محاكمة جميع المتهمين.
ورغم عدم إدانة مبارك جنائيا في الاتهامات السابقة، حكم النطق بالحكم في إعادة المحاكمة، اليوم، وجه قاضي المحكمة، محمود الرشيدي، لوما سياسيا له ونظامه خاصة في سنواته الأخيرة، قائلا إن "مبارك قضى قرابة 36 عاما فى حكم مصر ما بين نائبا للرئيس ثم رئيسا للجمهورية، فأصاب وأخطأ مثل أي بشر".
وأضاف: "الحكم له أو عليه بعد أن انسلخ منه العمر، لقاضى القضاة الحق العدل الذى سيسأله كحاكم عن رعيته".
ومضى قائلا إن المحكمة جلى لها "نقاء المطالب المشروعة للشعب في ثورة 25 يناير (كانون الثاني 2011)، التي نادت بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية، لما اعترى النظام من وهن في سنواته الأخيرة".
واعتبر أن "النظام في سنواته الأخيرة اعتراه مسالب في بطئ القرار، وفسق فرع منه وتهيئ للافتراس بمقاليد الحكم"، متابعا: "استحوذ على الحكم (خلال هذه السنوات) منتفعين، وزيفت الإرادة الشعبية وأهدرت الصحة، والعقول المستشرقة للوطن"