«ماهينور المصري» تعليقاً على الحكم: النظام الحالي مُفلس وسيسقط لا محالة

قالت الناشطة السياسية ماهينور المصري، ظهر اليوم، تعليقاً على حكم براءة كل من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء ورجل الأعمال الهارب حسين سالم ووزير داخليه مبارك حبيب العادلي ومساعديه، أنها "تعرف ان ماحدش مستغرب الحكم بس عندنا نفس الإحساس بتاع اننا عارفين ان الموت علينا حق بس لما حد بيموت بنزعل .. بس الحقيقة و بعد ما نولول و نعيط و ده حقنا عادي اننا نزعل على الشهداء و المعتقلين و الثورة رأي اننا لازم نفكر بهدوء و نعرف أن اللي حصل النهاردة ده كويس بس مش لازم يبقى عندنا رد فعل متسرع".
متابعت ماهينور عبر موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»: "الشعب في 1977 قام بانتفاضة و رضي أنه يخلي السادات بعدها و بعدين اتطورنا في 2011 و على الرغم من أن شعارنا كان إسقاط النظام كله بس رضينا بتنحي مبارك و قولنا مش حيتضحك علينا زي السادات .. ده معناه أن الوعي بيتبني و الذاكرة الجمعية مش صندوق اسود بيضيع".
وأضافت: "أنه بالحكم اليوم تنتهي مرحلة رمادية الثورة المضادة و ده يخلينا احنا كمان مش رماديين. يعني مش بس نتكلم على أهداف الثورة الخاصة بشكل السلطة و لكن بالمجتمع كله .. رأي أن ال phase الجديدة على الرغم من القوانين القمعية بس حتخلينا نبدع اكتر و نفكر ازاي نوصل للناس و ما نبقاش استبداليين".
واختتمت قائله: "ازاي نتكلم عن السياسة و الحرية و الفن و الدين و الاقتصاد مش بس الناس تصنفنا اننا عيال فاضية بتتظاهر بس . رد فعلنا و حزننا مش لازم يبقى لحظي .. اللي حينتصر لينا اننا نفكر مع بعض عشان كدة كدة النظام ده مفلس و حيقع أن آجلا أو عاجلا و الناس حتثور أن آجلا أو عاجلا بس المرة دي لازم نبقى جاهزين .. النصر للثورة و المجد للشهداء و الحرية للمعتقلين.
جدير بالذكر أنه قضت محكمة الجنايات، اليوم السبت، ببراءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعديه، من الاتهامات الموجهة إليهم ب"التحريض على قتل المتظاهرين"، إبان ثورة يناير 2011".
كما قضت المحكمة بعدم جواز نظر دعوى الاتهامات الموجهة للرئيس الأسبق حسني مبارك ب"التحريض على قتل المتظاهرين"، وبرائته من تهمة "الفساد المالي عبر تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار زهيدة"، وانقضاء دعوى اتهامه ونجليه علاء وجمال ب"التربح والحصول على رشوة" لمرور المدة القانونية لنظر الدعوى والمحددة بعشر سنوات.
وتظل هذه الأحكام غير نهائية؛ حيث أنها قابلة للطعن خلال مدة 60 يوما.