صحفية "متنكرة" أولى ضحايا حظر النقاب ببلجيكا

ألقت الشرطة البلجيكية القبض على صحفية تنكرت بزي منتقبة، بغرض اختبار ردود فعل مواطنيها ومحاولة فهم مسوغات القانون الجديد بحظر النقاب الذي دخل حيز التنفيذ على المستوى الوطني بداية هذا الأسبوع.
ولجأت الصحفية ليفا فان دو فيلدا إلى أكبر شارع للتسوق في مدينة أنفير، ثاني مدن بلجيكا والتي تحظر بلديتها النقاب مسبقا، وشكل ما حصل معها "بروفة" لما يمكن أن تتعرض له امرأة منقبة، حيث لم تحتج إلى المشي أكثر من 500 متر حتى تمثل أمامها كل عواقب تجربتها.
وأوقفت عناصر من الشرطة الصحفية مرتين، في الأولى حذرها رجلان من أنها تعرض أمنها للخطر نتيجة "الاستفزاز" الذي تشكله للناس، وفي الثانية كانت نهاية التجربة، حيث خيرها عناصر آخرون من الشرطة آخرين بين أن تصعد إلى شاحنتهم وتنهي تنكرها، وبين أن تعرض نفسها للاحتجاز 12 ساعة ولمخالفة.
وروت الصحفية تجربتها في مقال طويل، أوردت فيه دوافعها لتلك المغامرة، في محاولة لاختبار تأثيره بعدما صار قانونا وطنيا، وتساءلت قائلة: "أريد أن أعرف لماذا يقابل ارتداء قطعة ثياب بالعقوبة، وكيف تشعر المرأة عندما ترتديها (النقاب)"، بحسب موقع مفكرة الإسلام.
ووصف الصحفية ردود فعل الناس، متحدثة عن "نظرات استنكار، فضول وكراهية. وشوشات وأصابع تشير إلي. مشاة عاديون يصوروني"، وتضيف "سمعت بعض المارة يقولون: لماذا يفعل هذا الشيء هنا".
وكان اللافت في ما حصل مع الصحفية المتنكرة أن الشرطة لم توقفها نتيجة مرورها بالمصادفة، بل بعد مبادرة عدة أشخاص للاتصال ب"شرطة النجدة"، معبرين عن خوفهم من "ظهور امرأة مشبوهة في الشارع"، وهو ما أدى إلى تعقبها بسيارتي شرطة وأربعة عناصر.
وبعدما أوقفتها الشرطة في الشارع، وحذرها أحد أفرادها بالقول "هل أنتم واعون بحجم الاستفزاز الذي تسببونه"، تصف الصحفية ردود فعل المارة، وكيف صرخت امرأة في الثلاثينات موجهة كلامها للشرطة "أعطوها مخالفة كبيرة".
ووفقا للتقديرات، ترتدي نحو 270 امرأة النقاب في بلجيكا. وفي حال مخالفة القانون، يتم فرض غرامة على المرأة المنقبة تصل إلى 50ر137 يورو أو السجن لمدة تصل إلى سبعة أيام.
وتعد بلجيكا ثاني دولة في أوروبا تحظر النقاب بعد فرنسا، التي بدأت في أبريل تطبيق قانون حظر النقاب في الأماكن العامة، لتصبح بذلك أول بلد أوروبي يقدم على هذه الخطوة المثيرة للجدل، رغم الاعتراضات الواسعة لكون الأمر يتعارض مع الحقوق الشخصية.