نقابة الصحفيين تخالف القانون وتشرد أصحاب المهنة وتدفنهم بالحياة

بقلم : محمد أمين المصري – كاتب صحفي

رغم كل ما قيل فى هذه القضية إلا أنها لم تحسم ولن تنتهى طالما ظلت الأمور على ما هى عليه ، وظللنا جميعا نتكلم ثم نتكلم ولا نملك من أمرنا شيئا ، ولكن إذا كانت المؤشرات تتجه الآن نحو تصحيح المسار وتصويب الأخطاء فلا مفر من أن نستجيب لدعوة المشاركة من أجل تفعيل دور الشباب والمساهمة فى حل مشاكلهم وقضاياهم ، وإذا نظرنا إلى قضايا الشباب نجدها كثيرة ومتشعبة ومتداخلة فى كافة قطاعات الدولة ولكن دعونا ننظر للقضية برؤية أوضح وبمزيد من الشفافية " الحقيقية " وتعالوا نسأل أنفسنا ما هو الهدف الحقيقى وراء كل ذلك ؟ فى الفترات الماضية تحدث كثيرون فى هذه القضية ولكن كان الهدف فى كل مرة يختلف عن الأخرى وكانت النتيجة فى النهاية مجرد كلام – مهما بلغت جديته وأهميته – لأن الهدف كما قلنا غير معلوم ونية الإصلاح ليست موجودة من الأساس .. ولكن بما أن الأمور لا تظل دائما على حالها فان القضايا التى تظل متداولة توشك فى بعض الأحيان على الانتهاء ، ودائما – وهذا هو الأكيد – تنهى مهما طال تداولها وطال الانتظار . الموضوع يتعلق بالصحافة والصحفيين فى بلدنا ، والقضية ليست بسيطة فنحن لا نتحدث عن طبيعة العلاقة التى تربط الصحفى بالدولة فحسب ولا عن الأخطاء والتجاوزات التى ترقى إلى مرتبة الفساد الذى أصبح غولا يلتهم كل من يحاول الإصلاح فكل هذه القضايا متشابكة ، تبدأ عندما نسأل أنفسنا .. من هو الصحفى ؟ وكيف يصبح حاملا لشرف هذه المهنة ، وما هى مقوماته لذلك ، ثم ما هى حقوقه وما هى واجباته ؟ إذا حاولنا الإجابة عن هذه الأسئلة وما يصادفنا خلال مرحلة البحث عن إجابة من أسئلة هامشية أخرى ، فإننا سوف نصطدم بحائط ضخم من السلبيات والأخطاء التى تراكمت لتصنع سدا منيعا بين الفساد وأية محاولة للإصلاح . بداية فان الصحفى هو مواطن مثل باقى أبناء الوطن ولكنه يختلف لأنه يحمل داخل رأسه عقلا يفكر فيما يشغل كافة العقول من هموم ، وهكذا فانه يشكل وعى وضمير الوطن ، يبحث عن المشاكل ويستطلع أسبابها ويسعى جاهدا لوضع خطوات العلاج ... هذا هو التعريف التقليدى أو البدائى للصحفى ولكن مع تطورات العصر تطور كل شئ – ولا يجب بالضرورة أن يكون التطور ايجابيا – فطالما أن لغة المال أصبحت هى المسيطر الأوحد على مقدرات أمور الجميع فقد كان من الطبيعى أن تتوارى لغة العقول ويتلاشى ضمير الأمة ويتقهقر حتى يصبح الوطن أشبه بالغابة ... واذا تعمقنا بما يكفى فى هذه الجزئية فاننا سوف نضع أيدينا على المفردات العصرية لصاحبة الجلالة ومواصفات السادة الذين يحملون شرف الانتماء اليها ... والذين تحولوا للأسف الى أدوات بين يدى وحوش الغابة ، وأحيانا أخرى الى ببغاوات يرددون دون تمييز ما يفرضه عليهم المعنيين بحراسة الغابة وضمان أمن وحوشها ... وهكذا فانهم تنازلوا طواعية عن حقهم فى تمثيل ضمير الوطن بشرف ونزاهة . شياطين وملائكة ولكن الحكاية لها أصل وبداية وتفاصيل قد تساهم أيضا فى توضيح الصورة بشكل سليم ، فالطبيعى أن الجميع ليسوا شياطين كما أنهم ليسوا بملائكة ، ولكن المؤكد أن الملائكة ليس لهم مكان على بلاط صاحبة الجلالة ، وحتى لو وجدوا لهم ولو "بلاطة" واحدة فانهم سرعان ما يفاجئون بأنها ملغمة وبالتالى فانهم يجب أن يكونوا خارج القائمة دائما ، وكالعادة على هامش الوطن . الحكاية تبدأ بمجرد التفكير مرورا بالتنفيذ انتهاء بالكارثة ، التفكير فى حمل رسالة الصحافة والانضمام لقافلة الشرفاء الذين يتحملون عبء الدفاع عن الوطن وحماية عقول أبناءه ، ثم دخول هذه الفكرة الى حيز التنفيذ وما يصاحب ذلك من معاناة لاسيما أن أصحاب "محلات" الصحافة و"دكاكين" الفكر يملكون ما لا يملكه أحد وهو صك براءة الصحفى والاعتراف به كمواطن شريف وليس "منتحل صفة" ومن هنا تبدأ المساومات ويبدأ الصحفى فى تقديم التنازلات ثم يفاجأ بأن الأمر ليس بيد "صاحب المحل" فقط ، بل هناك أطراف أخرى تعمل فى الخفاء وأن "صاحب المحل" ما هو الا "دمية" يحركونها بالريموت كنترول ... وتبدأ مرحلة أخرى من المساومات والتنازلات التى تقضى على أهم ما يملكه الصحفى وهو عقله وحقه فى التفكير وحريته فى التعبير ، وهنا تكون الكارثة ..!!. نبتدى منين الحكاية اذا كانت الحكاية تدور بأكملها حول حق الصحفى فى القيد بنقابة ترعى شئونه ويفترض فيها أنها تعطيه القوة فى مواجهة الادارة سواء كانت الدولة أو المؤسسات الحكومية أو الخاصة وغيرها ، فتعالوا بنا نعيد قراءة الملف من بدايته لنعرف كيف يتم ذلك ؟ بداية نجد ان عضوية النقابة المختصة بتسجيل الصحفيين فى مصر فى مكان يحفظ لهم حقوقهم وقبلها .. كرامتهم ، قد استقت وجودها من الكيان الاشتراكى بوضع خاصيتين أو شرطين لا ثالث لهما ، أولا : لا يجوز القيد الا بشرط عضوية الصحفى بالاتحاد الاشتراكى العربى بمصر ، وثانيا : أن النقابة هى التى تمنح صفة "الصحفى" وعضويتها شرط أساسى ووحيد لاعتبار من يمارس الكتابة "صحفيا" وليس غير ذلك. وإذا نظرنا لظروف نشأة قانون نقابة الصحفيين الأخير رقم 76 لسنة 1970 نجده مرتبطا بتلك الملابسات من الاشتراكية والاتحاد الاشتراكى وارتباط ذلك بصحف مملوكة للدولة فقط فى شكل ملكية صورية للاتحاد الاشتراكى وقتها وكان ذلك قبل وفاة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر – رحمه الله – بحوالى ثلاثة أسابيع.. وقد طغى ذلك بظلاله على عملية القيد وصياغة القانون بأكمله ولذلك فإنه أصبح الآن من نافلة القول أن نذكر بأن القانون قد فقد صلاحياته ومرونته وقدرته على التعامل مع الواقع، ولن نتجاوز اذا قررنا أنه فقد صلاحيته ودستوريته وضرورة وجوده لتنظيم واقع اختلف تماما عن واقع هذا القانون الذى ولد معيبا ومشوها خلقيا وخلقيا "بضم الخاء" وأصبح الآن هشيما – يجب أن – تذروه الرياح. وإن كان قانون النقابة هو أحد الآفات فإن الآفة الكبرى تكمن فى تعسف مجلس النقابة المتعاقب عليها بشكل انتخابى وما يسمونه بلائحة القيد وهى محض وهم ونتحدى أن تكون هذه اللائحة قد ظهرت فى وقت من الأوقات لأحد إلا فى الكوابيس أو بعد منام غير مريح أو فى أساطير الخرافات القديمة كالغول والعنقاء والخل الوفى.. ولكن لترتيب الأمور نعود قليلا للقانون ثم نعود إلى الوهم المسمى باللائحة ثم الوهم الآخر وهو التوازنات المؤسسية والتواؤمات السياسية التى يتعسف بها المجلس فى وجه قيد أكثر من عدد معين من مكان معين ليكون ميزان القوى فى صالح المؤسسات الكبرى والتى وان تقدمت بقيد ألف صحفى فى جلسة أو لجنة قيد واحدة لما تأخرت لجنة القيد أو ما يمكن أن نسميها "سكرتارية القيد" وهذا التعريف له أسبابه وسوف نعود إليه أيضا بعد مناقشة "شبة هادئة" للقانون. قانون "أعور" وضع مسودة هذا القانون عضو مجلس الأمة (وقتها) والشعب حاليا.. كمال الدين الحناوى وهو من رجال الدولة والثورة والذى وقد قام بتقديم القانون فى عجاله وهو ممتلئ – أى القانون - بثغرات وعورات لا أول ولا آخر لها ولكننا سوف نكتفى بما يقضى على أمل العديد من الصحفيين فى القيد رغم اكتمال الشروط المطلوبة وكذا يقضى لو لجأنا للقضاء على عضوية صحفيين تم تسجيلهم منذ عام 1977 والذى وضع فيه قانون الأحزاب رقم 40 أو التعديل الذى أدخل على الدستور المصرى والذى ألغى بموجبه الاتحاد الاشتراكى وبدأت التعددية فى شكل المنابر الثلاثة الشهيرة.. اليمين والوسط والشمال.. وضاعت معها الاشتراكية والاتحاد الذى على أساسه يتم "تقييد" الصحفى والذى بدونه تصبح العضوية غير شرعية وغير قانونية لتغير موجبات الشرط القانونى ومع ذلك لم يدخل تعديل على مثل هذا "العور" القانونى.. ولنتخيل كم صحفيا تم قيدهم من وقتها حتى الآن لنعرف حجم المأساة.. ثم أن القانون بذلك يكون قد انتهى وانتهت معه نقابة الصحفيين الحالية ولم يبق منها سوى مبناها الجديد الضخم القابع فى شارع عبد الخالق ثروت بقاهرة المعز. وهذا الانتهاء يهدم فكرة كتابة هذا المقال فلم يعد هناك شئ يمكن أن نتكلم فيه ولكن رغم ذلك يمكن على سبيل المجاز – والمجاز فقط – أن نسترسل معا ونبدأ بالمادة (5) من القانون التى تحدد شروط القيد فى أن يكون الصحفى محترفا وألا يملك صحيفة أو وكالة أنباء وأن يكون حاصلا على مؤهل عال وأن يكون مصريا من أبوين مصريين وأن يكون حسن السمعة والسلوك والسيرة وإلى غير ذلك. وتتعارض فقرة "محترفا" مع مادة أخرى بالقانون تحظر العمل على الصحفى دون عضوية النقابة بينما قانون تلك النقابة لا يقيد الصحفى إلا إذا كان محترفا بمعنى أنه قد مضى عليه زمن طويل من العمل – بالمخالفة للقانون ذاته – ويصبح قبل القيد منتحلا للصفة بنفس القانون الذى يمنح الصفة (؟!!) هى بحق ألغاز لا تحل إلا بمعجزة من السماء بتغيير القانون أو الأوضاع. أما معنى "محترفا" فلم يتحدد بالقانون هل هو احتراف عملى أم احتراف وظيفى بمعنى هل هو احتراف بالتعيين فى المهنة (وهذا يخل بمعنى المهنة) فالعقد الذى يوقعه الصحفى والتأمينات التى تغطى بها المؤسسة الصحفى الذى يعمل بها يصبح بهذين الشرطين موظفا فى مؤسسة برتبة صحفى وحينما تضمن له المؤسسة المرتب والمعاش والعلاوات والتأمينات إذا لا ضرورة للنقابة المهنية فالنقابة المهنية هى التى تحمى عضو محتاج للحماية وليس موظفا مكفول الحماية من كل الجوانب فى مؤسسته التى يعمل بها. تخريب أخلاقى أم أن تعريف "محترف" كما قصده المشرع ولم يوضحه وهو أن يكون يعمل بصفة منتظمة ويتقاضى أجرا فقط وأعتقد أن الأخير هو المقصود وإلا لما حكمت محكمة الاستئناف والقضاء الإدارى بالقيد للصحفيين فى النقابة وهم – أى الصحفيين – غير معينين وغير مؤمن عليهم إلا أن القاضى أو رئيس المحكمة فهم القانون بمعناه الصحيح ولكن النقابة فسرته لصالح فكرة معينة هدفها الحقيقى تخريب المهنة (!!). وليست هناك ثمة مبالغة حين نقول "تخريب" بالمعنى الدقيق للكلمة فالتخريب تم بشقين أحدهما أخلاقى والآخر اقتصادى وأعنى به تخريب اقتصاديات المؤسسات بارهاقها بضرورة تثبيت أو تعيين أو توظيف كل صحفييها وتحميلها بما لا تطيق من مرتبات وتأمينات وحوافز ومكافآت وما إلى ذلك. ولنبدأ أولا بالشق الأخلاقى وهو "تخريب الصحفى" ولنطرح سؤال إذا كان بالمؤسسة عدد معين من المحررين ويراد البدء بأيهم وبعدد منهم وليست هناك معايير محددة لاختيار الأول منهم ثم الثانى ثم الثالث أو أول ثلاثة منهم وعلى أى أساس يتم التفضيل فيما بينهم وهل هى الكفاءة المهنية أم القدرة على الاستمرار فى العمل أو.. أو .. أو.. الملاحظ بالفعل أن الأمر متروك لشخص واحد فقط هو رئيس التحرير والذى يصعد الأمر لرئيس مجلس الإدارة والذى عادة يكون صحفيا كبيرا فى الصحف القومية أو أمين عام الحزب أو رئيس الحزب فى الصحف الحزبية أو صاحب الصحيفة فى الصحف المستقلة والتى يكون فى بعضها هو نفسه رئيس التحرير نجد أن الأمور تعود إلى "أريحيته" ومزاجه الشخصى فى الغالب الأعم فقد تكون ذو كفاءة عالية ولكن رئيس التحرير لا يطيق شخصك وقد يتنافر معك نفسيا فيفضل عليك من يستطيع أن يصل "أسرع" إلى "قلب رئيس التحرير" وقد يفوز- أو فى الغالب- الأقل كفاءة لا لشئ سوى أنه يستطيع القيام بأشياء أخرى.. آخرها العمل الصحفى.. فقد يعمل جاسوسا على زملائه أو يعمل "مشهلاتى" لرئيس التحرير.. أو "مطيباتى" أو "مخدماتى" ومن يفلت من هذه المعاملة فسيكون مجرد "ضربة حظ" أو مجرد "حشو" أو من قبيل "العليق" الذى يسقى من أجل الورد.. وفى الغالب تتم اعتبارات التعيين أو التوظيف للأقدمية.. تماما كما يحدث فى دواوين الحكومة.. وإن كانت فى الحكومة مقننة جدا برسوب وإصلاح وظيفى وزمن محدد للترقية والنقل والتعيين من يومية إلى عقد إلى عقد شامل. أما فى الصحافة فخذ عندك سنة أو اثنتين أو عشرة أو أكثر وقد يتم طرد المحرر بعد سنوات من صحيفة ما دونما مبرر أو بمبررات مجهولة أو غير معلنة الأسباب ليلقى المصير المظلم وليبدأ من جديد فى مكان آخر.. إذن هى لعبة بدأت مجنونة وانتهت إلى لعبة بلا قواعد أو ضوابط. خلل اقتصادى وبناء عليه فإن المؤسسة الصحفية سواء كانت كبيرة أو صغيرة لابد لها وأن ترهق بضرورة تثبيت أو توظيف الصحفيين بعقود وتأمينات كل ذلك ليس لحاجة العمل إلى ذلك ولكن لشئ آخر ألا وهو القيد فى جداول النقابة بما لا حاجة له ولا داعى ولا شئ سوى تفسير ضيق لقانون 76 لعام 1970 فى كلمة "محترفا" وأن يكون هذا "المحترفا" موظفا بعقد ورقم
تأمينى.. وبعد التعيين والحصول على عضوية النقابة وحتى القيد فى جدول المشتغلين فإن الصحفى بعدها "يديها السكة" وابقى قابلنى لو إن الصحيفة أخذت منه شغل سواء بالكم أو بالكيف الذى كان وقت التحضير للتعيين والقيد النقابى ليبدأ الصحفى مرحلة الانتقام اللامباشر أو المباشر من الصحيفة ومما فعلوه به فيبدأ فى سقائهم من نفس الكأس وتضطر الصحيفة للبحث عن كادر آخر يبدأون به الرحلة لتنتهى نفس نهاية الذى سبقه.. وهكذا دواليك وإذا ما احتاجت الصحيفة 15 محررا بشكل نهائى للعمل فى إصدار أسبوعى ينتهى بها الأمر بعد 5 سنوات أو عشرة على الأكثر إلى 150 محررا ويصبحون فيما بعد عبئا على المؤسسة وبعضهم عمالة زائدة والبعض الآخر فى أجازات بدون مرتب والبعض الآخر يعمل على أساس أمله الكبير فى الترقى داخل الصحيفة مع بقاء فرصة عمله فى صحف أخرى لزيادة دخله.. والبعض الباقى لا يجد حيلة أو طريقة للبحث عن فرصة فى الهروب أو التهرب من العمل.. وهكذا يتم تخريب المؤسسات الصحفية اقتصاديا بمنتهى البساطة. نقابة مجهولة الهوية ومع إن كل النقابات فى العالم وليس فى مصر فقط لا وسيط بين من له القيد منها وبينها وهو ما يحدث أيضا فى النقابات العمالية والمهنية على اختلافها إلا نقابة الصحفيين باعتبارها نقابة غير محددة الهوية فهى ليست عمالية وليست فنية وليست مهنية أيضا ، وعلى فكرة هذا يحدث داخل مصر فقط . ولا يجب أيضا ألا ينزعج أحد من هذا التصنيف فالنقابة العمالية معلوم وضعها القانونى فهى نقابة عامة تابعة للدولة وحكومية جدا.. وتستلزم مؤهل متوسط أو أقل من ذلك ولها لجانها النقابية المعروفة أما النقابة الفنية كنقابة السينمائيين والممثلين (المهن التمثيلية) فإذا ما ابتعدنا عن شرط المؤهل المحدد وهو ليس أساسى فى مراحل سابقة كمؤهل بكالوريوس معهد السينما أو أكاديمية الفنون قسم المسرح ثم الموهبة وهى الأساس أو عدد الأعمال وعادة تكون 5 أعمال على شريط فيديو وتكون لجنة القيد هى الأساس فى الاختيار دونما تدخل من مخرج أو بخطاب من مونتير أو تعيين فى مؤسسة السينما فالحكم فى لجنة القيد على أساس فنى. وفى النقابات المهنية يتم القيد على أساس المؤهل (البكالوريوس أو الليسانس) سواء فى نقابات التجاريين أو المهندسين أو المحامين أو الأطباء والتمريض وقد يتم القيد بشكل آلى بضم كشف بأسماء خريجى الكليات وارسال خطابات لهم للمجئ للنقابة لإنهاء اجراءات قيدهم ودفع الرسوم. تلك كانت النقابات العمالية والفنية والمهنية.. فماذا تكون نقابة الصحفيين؟!! بالله عليكم ماذا تكون؟!! وعلى أى أساس منطقى يتم القيد؟ أى مؤهل عال.. وتسهيلات خفيفة وأقل تخفيض 50% لأصحاب الحق فى القيد المهنى وهم خريجوا قسم الصحافة والاعلام بجعل انتقال قيدهم إلى جدول المشتغلين فى عام واحد وليس عامين كما هو فى باقى المؤهلات.. ونعتقد أن هذا ليس بكاف وإنما هو مجرد ذر رماد فى بعض العيون ويظل الأمر معقدا إلى أكثر درجات التعقيد ليس فى الفترة اللازمة للانتقال للقيد فى جدول المشتغلين وإنما فى اعتبار أن المؤهل الخاص بخريجى الصحافة ليس مسوغ قيد فى حد ذاته وأن يكون هناك إضافة إلى ذلك القيد عبر التعيين فى صحيفة ما وأن يكون هناك أيضا القيد عبر لجنة القيد باختبار فعلى ومناقشة أعمال العضو ويسمى "صحفى حر".. وبعد ذلك يأتى جدول الانتساب – الذى اقرته النقابة الموقرة مؤخرا فى لعبة مكشوفة للضحك على العقول - هذا الجدول يفترض فيه أنه يستوعب من يفقد أحد شروط القيد كالجنسية أو الإحتراف بشكل دائم أو من يملك صحيفة أو وكالة أنباء. وبذلك يكون هناك ثلاثة أشكال للقيد والرابع منها هو الإنتساب، وذلك يستلزم أعادة نظر فى مواد قانون نقابة الصحفيين ليتلاءم مع أوضاع استجدت لم تكن موجودة عام 1970، ولذلك قام مجلس النقابة باقرار جدول الانتساب على نفس طريقة القانون "الأعور" فالصحفى الذى يمكنه القيد بهذا الجدول يجب أن يقوم بتقديم ما يفيد عمله كمحترف بالصحافة "أرشيف" لفترة لا تقل عن خمس سنوات – هذه هى شروط النقابة المحترمة التى ترعى شئون الصحفيين فى بلادنا – ويذكر أن أعضاء مجلس النقابة الذين أقروا هذه الشروط هم أنفسهم الذين يؤكدون بالفم المليان أن من يمارس الكتابة دون عضوية نقابة الصحفيين يكون منتحلا لصفة صحفى ، وهكذا فانهم يطلبون من الصحفى أن يكون منتحلا لمدة خمس سنوات – واذا مرت عليه بخير وسلام دون أن يدخل السجن – يكون من حقه أن يتم قيد اسمه بالنقابة وكمان فى جدول المنتسبين ..!!. لعبة مكشوفة هذا هو ما تمخض عنه المجلس الموقر فضلا عن أنهم أضافوا الى شروط الانتساب قيام الصحفى بدفع مبلغ مالى لم يتم تحديده بشكل نهائى أما باقى الشروط فهى لا تختلف كثيرا عن شروط القيد الأخرى لتكتمل فصول اللعبة التى يرفعون لها شعارات حماية الصحفيين فى الوقت الذى نجد فيه خمسة آلاف صحفيا أو يزيد قليلا بالنقابة وخارج أسوارها حوالى 30 ألف بمن فيهم الذين يعملون بالصحف الإقليمية وكثير من مراسلى الصحف القومية أو الحزبية بالأقاليم. والسؤال الذى يطرح نفسه هنا هو كيف يمكن استيعاب من يعملون فعلا بالمهنة بشكل آدمى ومحترم يحفظ لهم كرامتهم والتزامهم المهنى ؟ لماذا لا تقوم النقابة باختبار من يعمل بالمهنة عبر "لجنة القيد" والتى يجب أن "يفعل" دورها لتصبح بالفعل "لجنة" قيد تختبر وتعيد الاختبار وتشطب لاعتبارات فنية لا أن تتلقى أو تكتفى بتلقى دوسيه يحوى أوراق تعيين وعقد عمل ورقم تأمينى دون النظر إلى الفرد.. الإنسان.. الشخص.. المهنى الذى لابد وأن يكون قيده أمام اللجنة لاعتبارات مهنية (وليس مجرد سؤالين ع الطاير كلما أراد أحد أعضاء لجنة القيد لاضفاء الشكل الجميل على عملية القيد "الدوسيهى") ومع ذلك يظل الأساس هو "الدوسية" وعبر وسيط هو رئيس التحرير والذى له الكلمة الأولى والطولى فى عملية القيد، وهو فى نفس الوقت صحفى عضو فى النقابة أى أن لجنة القيد رهنت إرادتها لعضو لديها وتنازلت عن اختصاصاتها إلى كل رئيس تحرير فى مؤسسة أو صحيفة لها الصلاحية (من وجهة نظر القانون أحيانا ومن وجهة نظر النقابة فى غالب الأحيان) فى القيد. وبما أن بعض صحفيي مصر مقيدين بجداول النقابة والبعض الآخر غير مقيد وأن المقيدين هم المنتمين للصحف القومية والحزبية والمستقلة (شركات مساهمة) وهم ليسوا كل الصحفيين يمكن القول – والضمير مستريح – أن النقابة هى "تجمع أو نادى "موظفو" المؤسسات الصحفية من كادر المحررين" ولا يعتب أو يستنكف أحد من لفظ "موظف" فأساس القيد ليس مهنى وانما هو "وظيفى" والعنصر الحاكم هو عقد التعيين والتأمينات فالواقع هو واقع "وظيفى".. فالنقابات المهنية تحمى أعضاء محتاجون للحماية وذلك لأن أكل عيشهم قدرى غير مضمون فهم مهنيون لا يتعاطون مرتبا ثابتا فى نهاية الشهر ولهم حماية تأمينية وتأمين صحى وغيره.. أما فى نقابة الصحفيين فكل شئ لدى الصحفى قبل احتياجه لأى شئ من النقابة إلا صبغة أعطاها المفهوم الاشتراكى القديم وهو الصفة المهنية.. صفة "صحفى".. التى تمنحها النقابة فى الدول الاشتراكية ومازلنا نتوارث هذا المفهوم ، فمن المفروض أن الجماعة المهنية هى التى تعطى الصفة وتبقى النقابة القيد فيها اختياريا للحصول على المزايا والحماية وهذا ليس متعارف عليه لدينا وينطبق ذلك على كل النقابات المهنية فى مصر وليس الصحفيين فقط. صحفيون بلا صحافة!! لذلك وفى اطار هذه المنظومة المقلوبة فمن الطبيعى وأنت تتعامل مع قطاع كبير من السادة الصحفيين الحاصلين على كارنيه عضوية نقابة الصحفيين أن تجدهم وهم لا يجيدون التحدث بلغة الصحافة بمعنى أنهم لا يتقنون المهنة والتى دخل معظمهم إلى دهاليزها وهم لا يحملون المقومات أو الخرائط التى تدلهم إلى أغوارها والسير فى دروبها العديدة. الشئ المعروف للجميع أن هناك قطاع كبير من أعضاء النقابة قد تم تعيينهم إما بالواسطة أو المحسوبية أو "بالفلوس" – الرشوة يعنى - وهذه أمثلة معروفة للجميع وهذا معناه ظهور جيل من الصحفيين والذين من المفروض أن يحملوا مشاعل النور كى يحملوا مشاعل الظلام إلى هذا المجتمع المبتلى بهم وهذا الأمر بالذات كارثة لأن النقابة فى هذه الحالة لا تضم إلى عضويتها صحفيين حسب المعايير المنطقية المتمثلة فى الضمير والإجادة والثقافة والاطلاع والمبادئ وانما تضم أصحاب الوساطات والدفع فقط ، لنرى أن الصحفييين الحقيقيين خارج النقابة فيوجد مئات بل آلاف الصحفيين الذين يعملون فى جرائد مستقلة وحزبية ومتخصصة لديهم كل الصفات التى تؤهلهم لدخول النقابة من حيث الثقافة والفكر والمبدأ وكل شئ ورغم ذلك فإنهم يعيشون داخل المجتمع مطاردين تماما مثل المشردين لا توجد نقابة تجمعهم ولا أحد يسأل عنهم وإذا حاولوا دخول النقابة سدت الأبواب فى وجوههم وعلقت المشانق لهم وعلى الفور يتم اتهامهم بأنهم مدعو صحافة ومنتحلون لابد من محاكمتهم، ولابد قبل التحاقهم بالنقابة أن يعملوا فى أحد الجرائد الحكومية التى يعترف بها المجلس الأعلى للصحافة وهذا معناه استحالة دخول النقابة لهم لأن هذه الأماكن مغلقة على المعارف وأصحاب المحسوبية أو الأثرياء فقط وهم للأسف لا يملكون شئ من هذا القبيل. فضلا عن أن هذا الشرط تعسفى وغير دستورى كما يقول د. عبد الحليم مندور المحامى لأنه كيف يعمل صحفيا وهو غير مقيد والنقابة ليست معترفة به لديها ولماذا اذا يطالبون بمحاكمة من يمارس المهنة دون الحصول على عضوية النقابة بتهمة انتحال صفة صحفى ؟ وكيف عندما يتخرج الصحفى مثلا من كلية الاعلام قسم صحافة وعنده رخصة من احد