السفارات العربية تحذر المنتقبات من دخول بلجيكا

دخل قانون "حظر النقاب" في بلجيكا حَيِّز التنفيذ على المستوى الوطني بداية هذا الأسبوع، فيما نبَّهت سفارات عربية المسافرين لضرورة مراعاة تطبيقه، وبحسب تقديرات غير رسمية، ثَمّة نحو 200 امرأة منتقبة في بلجيكا، لكن الأمر لا يتعلّق فقط بهذا العدد، بل أيضًا بمنتقبات قد يَزُرن بلجيكا كسائحات.
ونبّهت السفارة الكويتية في بروكسل مواطنيها إلى تداعيات القانون، ناصحة إياهم بمراعاته، لكن ناطقًا باسم السفارة قال: إنّ التحذير "روتيني"، وهو على شاكلة النصائح التي تقدّمها السفارات للمواطنين حول قضايا تتوجب عليهم مراعاتها، مشيرًا إلى أنّ الأمر يأتِي "من واقع مراعاة مصالح المواطنين، وكي لا يفاجأوا بتطبيق القانون" الجديد.
الجدل الكبير الذي أحاط بعملية تشريع القانون وإقراره، جاء أساسًا من كونه صار قانونًا ملزمًا على المستوى الوطني، لكن عمليًا كان "قانون حظر النقاب"، مطبقًا في بعض نواحي بلجيكا منذ سنوات، وذلك استنادًا إلى الاستقلالية التي تحظَى بها البلديات، مما أجاز لها فرض "عقوبات إدارية" على المنتقبات، تتولّى شرطة البلدية متابعة تطبيقها.
ومع دخول القانون حيّز التنفيذ، صارت بلجيكا البلد الثانِي في أوروبا الذي يحظر النقاب، بعد فرنسا التي تطبقه منذ أبريل الماضي، لكن تطبيق القانون ليس القاسم المشترك الوحيد بين البلدين في هذه القصة، بل أيضًا الشخصيات التي برزت في معارضته.
وأعلن رشيد نكاز، رجل الأعمال الفرنسي ذو الأصول الجزائرية، أنّه يتعهّد دفع المخالفات التي ستحررها الشرطة في حق المنتقبات البلجيكيات، بعدما كان تعهّد بالأمر ذاته في فرنسا، مخصصًا صندوقًا من مليون يورو لهذا الغرض.
وجاء بيان نكاز في اليوم الأول لتطبيق القانون، ونشرت بيانه وكالة الأنباء الرسمية "بيلغا"، معتبرًا أن حظر النقاب "انتهاك واضح لمبادئ الحريات الأساسية وللدستور الأوروبي"، رغم تأكيد الرجل بأنّه، على المستوى الشخصي، من معارضي ارتداء النقاب.
ويعرض من يخالف قانون الحظر الوطني نفسه إلى عقوبة تصل إلى سبعة أيام سجن، ودفع غرامة مالية حدّها الأقصى حوالي 140 يورو.
ويشمل الحظر كل ما يمكن أن يعوق تحديد هوية الأشخاص في الأماكن العامة، واستثنى عدة حالات: خوذة الدراجة النارية والقناع الحامي الذي يضعه عاملو لحام المعادن، والمتنكرون في المناسبات الاحتفالية كما حالة "سانتا كلوس"، إضافةً إلى المشاركين في الكرنفالات.