بدء تنفيذ حظر النقاب في بلجيكا

دخل قانون حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة في بلجيكا حيز التنفيذ، اعتبارًا من أمس السبت، والذي ينص على معاقبة المخالف للقرار بغرامة مالية أو الحبس، لتصبح بذلك ثاني دولة أوروبية تقدم على هذه الخطوة بعد فرنسا.
وذكر راديو هيئة الإذاعة البريطانية أن القانون الجديد يقضى بمنع ارتداء النقاب بالأماكن العامة، وسيتعين على المرأة التي تحالف القانون بدفع غرامة مالية، وفى حال تكرار المخالفة ستعاقب بالسجن لمدة سبعة أيام.
ويأتي ذلك بعد أن وافق البرلمان البلجيكي في أبريل على مشروع قانون بحظر ارتداء النقاب بالأماكن العامة، بعد أن أيد اقتراحًا مماثلاً في العام الماضي، إلا أن مشروع القانون ذاك أجهض عندما تم حل البرلمان بسبب أزمة حكومية أججها خلاف بين الساسة الناطقين باللغة الفرنسية ونظرائهم الناطقين باللغة الهولندية.
وتم إحياء الاقتراح العام الجاري على يد حركة الإصلاح الناطقة باللغة الفرنسية والتي أكدت الحاجة إلى فرض حظر للنقاب في كافة أنحاء البلاد بعد أن قضت المحكمة في يناير ببطلان حظر نقاب تم فرضه محليا في إحدى مناطق بروكسل.
ووفقا للتقديرات، ترتدي نحو 270 امرأة النقاب في بلجيكا. وفي حال مخالفة القانون، يتم فرض غرامة على المرأة المنقبة تصل إلى 50ر137 يورو أو السجن لمدة تصل إلى سبعة أيام.
وتعد بلجيكا ثاني دولة في أوروبا تحظر النقاب بعد فرنسا، التي بدأت في أبريل تطبيق قانون حظر النقاب في الأماكن العامة، لتصبح بذلك أول بلد أوروبي يقدم على هذه الخطوة المثيرة للجدل، رغم الاعتراضات الواسعة لكون الأمر يتعارض مع الحقوق الشخصية.