اللواء أركان حرب السيد خضر: «كامب ديفيد» أبعدت الجيش المصري عن سيناء.. وشجعت على توطين الجماعات الإرهابية الشريط الحدودي - من حقنا استخدام كل الوسائل المشروعة للدفاع عن الوطن - اختلاط الجماعات المسلحة بالبدو عرقل عمل القوات المسلحة.. واتفاقية منح رفح المصرية لقطاع غزة غير صحيحة - موافقة الكونجرس بتسليم طائرات الأباتشي لمصر مشروطة بتنفيذ خارطة الطريق.. واتفاقيات التسليح مع الجانب الروسي ستعيد لمصر حق سيادة القرار - تنازل مصر عن آبار الغاز الطبيعي لقبرص شائعة.. وحدودنا البحرية الاقتصادية لم يتم ترسيمها بعد
أكد اللواء أركان حرب السيد خضر، قائد اللواء الجوى متعدد المهام السابق، أن اتفاقية "كامب ديفيد" أبعدت الجيش المصرى عن سيناء وشجعت على توطين الجماعات الإرهابية الشريط الحدودي، مبينًا أن السيادة المصرية على سيناء كانت وما زالت منقوصة بسبب هذه الاتفاقية، وأن مصر من حقها استخدام كل الوسائل المشروعة للدفاع عن الوطن. وأوضح اللواء خضر، فى حوار خاص مع "المصريون"، أن اختلاط الجماعات المسلحة بالبدو من أهل سيناء عركل عمل القوات المسلحة فى مواجهتها مع الجماعات الإرهابية المسلحة، مشيرًا، فى الوقت نفسه، إلى أن اتفاقية منح رفح المصرية لقطاع غزة غير صحيح.
**فى البداية.. لماذا لم تستطع القوات المسلحة تطهير سيناء من البؤر الإرهابية التى توجد بها حتى الآن؟ يجب أن تعلمي.. أن حجم الإرهاب الذى تجذر وتأصل فى سيناء هو نتاج لمعاهدة كامب ديفيد، والتى أعادت سيناء منقوصة السيادة، فليس للدولة المصرية سيادة على معظم أراضى سيناء بسبب الاتفاقية، وقد ازداد الإرهاب فى سيناء بشكل واضح مع حكم الإخوان، وساعدهم فى ذلك التدفق غير المسبوق للأسلحة من ليبيا، وما زاد الأمر صعوبة هو اختلاط تلك الجماعات ببعض العوائل البدوية، وانتشارهم فى المزارع والمناطق الجبلية وتلقيهم الإمدادات عبر الأنفاق لضعف التواجد الأمنى فى منطقة شرق العريش حتى الحدود الدولية، ولكننى أستطيع التأكيد أن المعركة فى سيناء فى طريقها للنهاية.
**كيف ترى فكرة إخلاء الشريط الحدودى وتهجير أهالى هذه المنطقة خاصة أن أهل...؟ مقاطعًا.. من واجبات الدولة ومهامها الرئيسية تأمين حدودها والمحافظة على وحدة وسلامة أراضيها وعليها أن تتخذ كل ما تراه ضروريًا لحماية أمن أراضيها ومواطنيها، وعكس ذلك هو تفكك للدولة، فنحن لدينا ميراث ثقيل لاتفاقية كامب ديفيد والتى حددت حجم القوات على الشريط الحدودى ويكون من الشرطة المدنية، وقد بدأت تلك التمركزات على الشريط الحدودى بعد انسحاب إسرائيل من قطاع غزة وبداية إنشاء الأنفاق فى ظل غياب الدولة عن تلك المنطقة، والذى لم يكن كذلك فى تسعينيات القرن الماضى.
**هل وافقت مصر مؤخرًا على اتفاقية تعطى فيها جزءًا من سيناء لشعب غزة؟ ليس هناك اتفاقية تعطى جزءًا من سيناء لشعب غزة، ولكنه كان بالفعل هناك مخطط بالتوافق التام بين الغرب وجماعة الإخوان على توسعة حدود غزة غربًا تحت مسميات كثيرة منها المنطقة الحرة، ومرة أخرى تحت مسمى قناة طابا العريش والتى كان يتم التسويق لها إعلاميًا، وهذا كان يعنى أن كل ما هو شرق القناة الجديدة سيكون خارج سيطرة الدولة المصرية لكونه مانعًا مائيًا كبيرًا. **وماذا عن الخريطة المنتشرة فى مواقع التواصل الاجتماعى والتى توضح أن مصر غيرت حدودها البحرية وتنازلت عن حقها فى آبار الغاز لصالح قبرص؟ الجميع يعلم أننا نعيش فى وقت حرب الشائعات، وهى إحدى وسائل الجيل الرابع من الحروب لتشكيك الشعب، وإحداث فجوة ثقة بين القيادة السياسية والشعب، فنحن نثق تمامًا فى وطنية وصدق توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وليكن معلومًا أن الحدود البحرية الاقتصادية لم ترسم من قبل بين الدول المشتركة فيها، وهو ما لم يتم فى أثناء حكم مبارك وما شاع حاليًا عن تلك الخرائط ما هو إلا رد على الاتفاقيات التى تمت بين مصر واليونان وقبرص.
**تخرج كل فترة أصوات تتحدث عن المصالحة بين الإخوان والدولة ومؤخرًا جرى الحديث عن وساطات أوروبية عبر بعض الإخوان المنشقين؟ أعتقد أن الأصوات التى تتحدث عن المصالحة بين الإخوان والدولة ما هى إلا مزايدات غير وطنية، ولنا أن نتذكر دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى لكل المصريين وبعد الثورة الثانية فى 30 يونيو بالمشاركة فى بناء مصر، ولكنهم لم يستجيبوا لتلك النداءات وقاموا بأعمال التخريب والتفجيرات وحرق مؤسسات الدولة ومرافقها وقتل المواطنين الأبرياء واستهدفوا رجال الشرطة والجيش وأسرهم، بهدف إسقاط الدولة فعن أى مصالحة يتحدثون.
**ألا يمكن أن تضغط أمريكا على مصر بالدفع نحو إجراء المصالحة؟ مصر بدأت فى استعادة سيادتها الوطنية، وقرارها خاضع للمصالح العليا للوطن والمواطن.
**الحل الأمنى لم يحل مشكلة الإخوان.. فلماذا لا تتجه الدولة للحل السياسى والمواجهات الفكرية؟ لا يفل الحديد إلا الحديد فلا مناص من الحل الأمنى فى مواجهة جماعات شرعت لقتل الأبرياء وتخريب ممتلكاتهم، واستهدفت القوات المسلحة والشرطة ومنشآتها بهدف إسقاط الدولة وإشاعة الفوضى، بالإضافة إلى رفضهم الاندماج فى المجتمع واعتبروا كل من ليس منهم فهو عدو لهم يباح قتله ويستباح ماله، والأمثلة تتكرر أمامنا يوميًا، والحل السياسى ليس على أجندتهم، فإما نحكمكم أو نقتلكم والمواجهات الفكرية لها دور كبير ليس تغييرًا لأفكارهم ومعتقداتهم ولكن فى فضح زيفها.
**لكن مازالت هناك المسيرات فى الشارع؟ المسيرات فى الرمق الأخير خاصة مع محاصرة مصادر تمويلها وملاحقة المنظمين لها.
**ما تقديرك لرأى منظمات المجتمع المدنى والأحزاب التى ترى قانون التظاهر باطلًا من أساسه؟ على منظمات المجتمع المدنى أن تصوب مسارها فقد سقط القناع عن تلك المنظمات ومصادر تمويلها، وعليها أن تتوقف عن ازدواجية الخطاب الموجه للداخل الذى تدغدغ به مشاعر الشباب فى الحرية والتعبير عن الرأى وحقوق الإنسان وهى فى الحقيقة تتكسب من وراء ذلك، منفذة لتوجيهات خارجية متناسية أمن وسلامة الوطن ووحدة أراضيه، وإذا كان لديهم صدق فى النوايا فعليهم المقارنة بقانون التظاهر لدى "ماما أمريكا" أو لدى دول الغرب، وعلى كل الأحوال من حق أى إنسان أن ينتقد القانون ويطالب بتطويره وليس مخالفة القانون كما حدث من قبل.
**كل من يعارض الدولة الآن يطلق عليه "طابور خامس".. فهل نحن نتجه لقمع الحريات؟ صون كرامة المواطن وحماية حرياته وكفالة حقوقه السياسية والاقتصادية والاجتماعية هى مسئولية الدولة طبقا للدستور، والمعارضة هى أحد أشكال الحقوق السياسية للمواطن، وأعتقد أنه يجب أن تكون المعارضة إيجابية تساهم فى بناء الدولة، والكشف عن الفساد والمحسوبية وتحصين مبدأ المواطنة وتصويب سلوك المجتمع والتجرد فى تناول القضايا المختلفة، وليس تأثرًا برؤى خارجية هدفها إخضاع المجتمع المصرى لتوجهاته.
**هل عقد روسيا لاتفاقيات تسليح مع مصر يعد أحد أسباب تغيير الموقف الأمريكى مؤخرًا تجاه مصر؟ بالتأكيد.. فإن عقد روسيا اتفاقيات تسليح مع مصر هو خطوة أولى فى طريق استعادة سيادة القرار، وعدم الخضوع لإملاءات الإدارة الأمريكية، وتنويع مصادر التسليح للقوات المسلحة هدف استراتيجى فى غاية الأهمية، ولنا فى واقعة وقف تسليم طائرات الأباتشى خير دليل على ذلك فالغرض الرئيسى لذلك هو إخضاع القرار الوطني. **متى سيتم الإفراج عن الطائرات الأباتشى التى طلبتها مصر من الولايات المتحدة؟ تسليم طائرات الأباتشى هو ما يحدد مستقبل العلاقات المصرية الأمريكية، لقد صدر عن واشنطن تصريحات كثيرة بخصوص الطائرات الأباتشى منها ما صدر عن البيت الأبيض، وعن وزارة الدفاع، ووزارة الخارجية وكلها تصب فى الإفراج عن الصفقة، وسمعنا أنها فى طريقها وما هو مشروط بتنفيذ خارطة الطريق.
**هل يمكن أن تتدخل القوات المسلحة بعد فشل المفاوضات بشأن سد النهضة؟ سد النهضة هو أحد المشاكل الرئيسية التى تواجهها الرئاسة المصرية وعلى صدر أولوياتها لما لها من تأثير بالغ على مستقبل الأمة المصرية وتطلعاتها فى التنمية، وأعتقد أن الرئيس قد أعاد المياه لمجاريها مع أثيوبيا بعد أن طال زمن انقطاعها، وأرى أن حل مشكلة سد النهضة يكمن فى الحل الدبلوماسى، وإقناع الجانب الأثيوبى بزيادة مدة ملء الخزان خلف السد، أما الرأى المطالب بحل عسكرى لموضوع سد النهضة فهو يفتقد للمنطق، فمن المستحيل غزو دولة ليس بيننا وبينها اتصال جغرافى وتبعد آلاف الأميال وطبيعة جغرافية صعبة للغاية، ويبلغ عدد سكانها أكثر من 80 مليون نسمة مع ظروف دولية وإقليمية ومحلية غاية فى التعقيد وللذين يعولون على قصف السد بضربة جوية فهو الجنون الفكرى.