عودة المفاوضات بين الخرطوم والحركة الشعبية

تمهيدًا لجولة ثامنة بأديس أبابا

التقى، مساء يوم الأربعاء، رئيس وفد حكومة الخرطوم، إبراهيم غندور، بالأمين العام ل"الحركة الشعبية / قطاع الشمال"، ياسر عرمان، بحضور رئيس الآلية الأفريقية، ثامبو مبيكي، تمهيدًا لبدء جولة ثامنة غدًا.
وبحسب ما أفاد به للأناضول مصدر مطلع على المفاوضات، فإنه تم عقد لقاء مغلق بين غندور وعرمان، بحضور أمبيكي بأحد الفنادق العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
اللقاء الذي استغرق ساعة بين الجانبين، تم الاتفاق فيه على أجندة التفاوض لانطلاق المفاوضات، غدًا، من حيث توقفت الجولة السابعة حول "وقف إطلاق النار، والحوار السياسي"، وفق ذات المصدر.
ومنذ يونيو/ حزيران 2011، تقاتل "الحركة الشعبية / قطاع الشمال" الحكومة السودانية في ولايتي جنوب كردفان (جنوب) والنيل الأزرق (جنوب شرق).
وتتشكّل الحركة من مقاتلين انحازوا إلى الجنوب في حربه الأهلية ضد الشمال، والتي طويت باتفاق سلام أبرم في 2005، ومهد لانفصال الجنوب عبر استفتاء شعبي أجري في 2011.
وتعثّرت غالبية المفاوضات بسبب تمسّك كل طرف بجدول أعماله في التفاوض، حيث ترى الحكومة السودانية التركيز على المفاوضات في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان ووقف إطلاق النار، بينما تطالب الحركة بطرح كافة القضايا السودانية (قضية السلطة، والثروة، والحريات) جملة واحدة على طاولة المفاوضات.
وكانت آخر جولة بين الطرفين خلال هذا الشهر حيث أعلنت الآلية الأفريقية للوساطة بين حكومة الخرطوم والحركة الشعبية في ال17 من الشهر الجاري تأجيل المفاوضات لأجل غير مسمى.
من ناحية أخرى في إطار المفاوضات مع الحركات الدارفورية، عقد أمبيكي، اليوم الأربعاء، أول لقاء مباشر بين وفد الحكومة السودانية برئاسة أمين حسن عمر، ورئيسي حركة "تحرير السودان"، مني أركو مناوي، وحركة "العدل والمساواة" جبريل إبراهيم، بعد ثلاثة أيام من التعثر.
وقال أحد المشاركين في الاجتماع للأناضول، مفضلا عدم ذكر اسمه، إن الوساطة الأفريقية قدمت مقترحًا لأجندة التفاوض بين الطرفين وتمت مناقشتها يتضمن خمس نقاط هي "الحوار السياسي، ووقف إطلاق النار، والترتيبات الأمنية، واقتسام السلطة والثروة، والمرور الآمن للإغاثة وعودة النازحين".
وأشار المصدر إلى أن وفد الحكومة اعترض على إحدى النقاط فيما اعترضت الحركات المسلحة على نقطتين، دون مزيد من التفاصيل.
وانطلقت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، الأحد الماضي، جولة جديدة من مفاوضات الحكومة السودانية، والحركات المسلحة في دارفور، بمشاركة أكثر من 42 عضوا في "الجبهة الثورية"، فيما شاركت الحكومة بوفد يتكون من 7 أشخاص.
وتأتي هذه الجولة من المباحثات وسط حالة من التفاؤل من قبل الجانب الحكومي لحدوث تقدم يدعم عملية الحوار الجارية داخل البلاد لتحقيق السلام الشامل في ظل الجهود المبذولة من قبل الآلية الافريقية رفيعة المستوى وآلية الحوار "7+7" (تضم ممثلين للحزب الحاكم وأحزاب المعارضة التي قبلت دعوة الرئيس السوداني عمر البشير للحوار في يناير/كانون ثان الماضي).
ويخشى مراقبون أن تتعثر العملية في حالة عدم تقديم تنازلات مؤثرة من قبل الأطراف المتحاورة، لا سيما الحكومة، في ظل ضعف الثقة بين الحركات المسلحة والحكومة نتيجة لاستمرار عمليات القتال بين الطرفين في الإقليم بغرب السودان.
و"الجبهة الثورية" هي تحالف شُكل في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، يضم "الحركة الشعبية قطاع الشمال"، التي تحارب الحكومة في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق المتاخمتين لدولة جنوب السودان، بجانب "حركة العدل والمساواة"، و"الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة"، و"حركة تحرير السودان" (جناح عبد الواحد محمد نور)، و"حركة تحرير السودان" (جناح مني أركو مناوي)، حزب "الأمة" بقيادة نصرالدين الهادي المهدي، وحزب الاتحاد الديمقراطي الذي يترأسه التوم هجو.
ومنذ عام 2003، يشهد إقليم دارفور الذي يقطنه أكثر من 7 ملايين نسمة، نزاعًا مسلحًا بين الجيش السوداني وثلاث حركات مسلحة هي "العدل والمساواة"، و"تحرير السودان" بقيادة عبد الواحد نور، و"تحرير السودان"، بقيادة أركو مناوي، حيث خلف هذا النزاع 300 ألف قتيل، فيما شرد نحو 2.5 مليون شخص، حسب إحصائيات أممية.
وتخوض الحكومة السودانية عملية حوار واسعة بالداخل والخارج من أجل تحقيق السلام في البلاد عقب انفصال جنوب السودان، لكن معارضيها يتهمونها بعدم الوفاء بالتزاماتها نحو الاتفاقات التى تبرمها، مما يعقد من عملية الحوار، في حين أفضى خروج بعض الفصائل التي أبرمت اتفاقات مع الحكومة في وقت سابق إلى القتال مرة أخرى. وهى ذات التهم التى تسوقها المعارضة بالداخل في وجه الحكومة بسبب عملية التضييق التى تقول إنها تمارسها عليها خلال ممارستها لأنشطتها السياسية.