قال إن وزير الحكم المحلى الجديد كان مستشاراَ لسوزان مبارك والقضاة لا ينطقون بالحكم خوفاَ من الثوار .. نائب رئيس محكمة النقض : العادلي عين عقيدا لحراسة كلبه.. كان يتقاضى راتباَ يوازى شهرياَ راتب 400 ملازم و 16 ألف جندى

"لا تقتلوا الثورة بدماء العدالة" قالها المستشار زغلول البلشى نائب رئيس محكمة النقض خلال ندوة "هل نحن مستعدون لمحاكمة رموز النظام السابق؟" بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان مساء أول امس الخميس , وتابع : "اتركوا القضاة ليحكموا بالعدل فى قضايا رموز النظام السابق , فنحن نخشى النطق بالاحكام خوفاَ منكم أن تثوروا علينا فكيف لقضية أقصى عقوبة لها 15 سنة سجن أحكم على المتهم فيها بالإعدام" , وطالب بضرورة وجود محام يدافع عن الرئيس السابق حسنى مبارك يدافع عنه بشكل حقيقى وليس شكليا لأن عدم وجود ذلك المحامى يبطل المحاكمة , وأضاف أن تلك القضايا تحتاج لجمع أدلة شاملة ,و قضاة ذو كفاءة عالية جداَ وقدرات خاصة , رافضاَ المصالحة عن المتهمين فى قضايا الفساد دون محاسبة.
و طالب البلشى بضرورة إقصاء رموز النظام السابق من العمل السياسي لمدة خمس سنوات على الأقل بعد ما قاموا به من إفساد للحياة السياسية حتى لا يعودون لمجلس الشعب مرة أخرى من خلال نفوذهم وأموالهم , خاصة أن معظمهم مازال فى منصبه حتى الآن , مشيراَ إلى أن أحد الوزراء الحاليين وهو المستشار محمد عطية وزير الحكم المحلى كان مستشاراَ لسوزان مبارك ومستشاراَ لمكتبة الإسكندرية حتى اول أمس , كما طالب بمحاكمة الدكتور السباعى أحمد السباعى رئيس مصلحة الطب الشرعى لعدم إعداد تقارير الطب الشرعى لشهداء الثورة والمصابين الامر الذى يهدر حقوقهم , مطالباَ بضرورة تعويض الشهداء والمصابين نفسياَ ومادياَ ومعنوياَ من خلال إطلاق أسمائهم على الشوارع والميادين والمدارس بدلاَ من أسماء مبارك وعائلته.
وأشار البلشى أن محاكمة المتهمين فى موقعة الجمل ستؤجل كثيراَوتحتاج لصبر شديد خاصة مع كثرة أعداد المتهمين والشهود التى تزيد عن 500 شخصاَ.
كما طالب نائب رئيس محكمة النقض بمحاكمة وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلى بتهمة إهدار المال العام بسبب تكليفه عدد من الضباط بحراسة إبنه , وأيضاَ عقيد بحراسة كلبه , وقال : الدولة تدفع رواتب كل هؤلاء ولو أراد حراسة لإبنه يمكنه توظيف أفراد حراسة خاصة, خاصة أن راتب العادلى كان يوازى شهرياَ راتب 400 ملازم اول أو 16 ألف جندى , كما كان يعادل رواتب قضاة محكمة العدل مجتمعين .
وكشف البلشى أن المستشار عادل عبد السلام جمعة الذى تنحى عن نظر قضية قتل الثوار المتهم فيها الرئيس السابق مبارك و العادلى وسبعة من كبار مساعديه هو القاضى الوحيد الذى توجد أمام منزله نقطة شرطة وهو الوحيد الذى أشعل الثوار النار فى منزله.
ماريكا وايردا مديرة برنامج العدالة الجنائية بالمركز الدولي للعدالة الإنتقالية ومسئولة قانونية فى المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا , قالت :نتابع محاكمة الرئيس مبارك عن كثب والقضاة عليهم دور كبير فى تحقيق العدالة وإن لم تسر المحاكمات بطريقة سليمة ستضر بمصر فى المرحلة الإنتقالية .
وهو ما أكد عليه نيك كومجيان المحامى الدولي فى مجال المحاكمات الجنائية الدولية والمحلية عن جرائم حقوق الإنسان قائلاَ نريد عدالة سريعة ولكن نريد عدالة حقيقية , مضيفاَ أنه لابد ان تكون هناك أستراتيجية لتحديد المتهمين فى هذه الإنتهاكات وألا يتم محاكمة النظام السابق أمام محكمة أستثنائية أو عسكرية , وهذا يحتاج قضاة محترفين وجمهور واع بما يجرى.
وأنتقد كومجيان المحاكمات الدولية التى راعاها الامريكيون فى العراق لرموز ناظم الرئيس العراقى السابق صدام حسين , وقال انها كطانت للإنتقام وليست لتحقيق العدالة وهذا كان نموذجاَ سلبياَ , مضيفاَ أن محاكمة الرئيس الكمبودى استمرت 4 سنوات ولكنها أنجزت العدالة لصبرشعب كمبوديا على تحقيق تلك العدالة.