نفت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية برئاسة المستشار أيمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة ماتردد حول فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية بمصر في الأول من يناير القادم، مؤكدة أن مايثار حول انتهاء اللجنة من إجراءاتها الخاصة بالعملية الانتخابية، والبدء في فتح باب الترشح في يناير القادم مجرد تكهنات. وقال المستشار مدحت إدريس، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية إن ماأثير حول تحديد اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية موعد فتح باب الترشح في أوائل شهر يناير القادم عار تمامًا من الصحة. وأضاف "اللجنة لم تنته من الإجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية، ولم يتم الانتهاء من صدور قانون تقسيم الدوائر الذي يعتبر العائق الوحيد أمام اللجنة". وأوضح أن ما يقال بشأن تحديد مواعيد فتح باب الترشح في يناير القادم "مجرد تكهنات"، مطالبًا الصحفيين والإعلاميين وجميع وسائل الإعلام، الالتزام بما يصدر من اللجنة وضرورة تحري الدقة حرصًا علة عمل اللجنة، وعدم الانسياق وراء أخبار كاذبة من شأنها إرباك عمل اللجنة. وأوضح إدريس، أن اللجنة لم تفصح لأي جهة من الجهات عن أي معلومات تخص اللجنة، نظرًا لعدم الانتهاء من الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن اللجنة تعلن عبر وسائل الإعلام بما انتهت إليه اللجنة من قرارات تتعلق بالعملية الانتخابية.