مطالبات بسحب ملف سد النهضة من «الري» وتسليمه للمخابرات الحربية

بسبب ضعف المفاوض المصري..

بدأ الموقف المصري من مشروع سد النهضة الإثيوبي في التأزم، بعد إصرار أديس أبابا على استكمال بناء السد، دون انتظار ماتسفر عنه المفاوضات مع مصر والسودان دولتي "المصب"، بعد الاتفاق على تحديد مكتب استشاري لتقييم الآثار الإيجابية والسلبية للسد.
فخلال الأيام القليلة الماضية والتي أعقبت الاستقرار على المفاضلة بين 6مكاتب استشارية عالمية، ليتم اختيار واحد فقط منهم لدراسة المشروع وإعداد مخطط كامل بسلبياته وإيجابياته.
إلا المهندس إبراهيم الفيومي رئيس فريق عمل مشروع تنمية إفريقيا وربط نهر الكونغو بنهر النيل، طالب بسحب ملف الري بالكامل من وزارة الموارد المائية والري وتسليمه كاملاً إلى المخابرات الحربية.
وطالب الفيومي عبر المستشار القانوني عادل أبوبكر سليم، من القضاء المصري بسحب ملف المياه المصرية من وزارة الموارد المائية والري وإسنادها إلى وزارة الدفاع وأجهزة المخابرات العامة والحربية، وذلك لما يمثله من ملف أمن قومي مصري ليس فقط يمس حياة جميع المواطنين المصريين، لكن يمثل لهم حياة أو موت.
ورأى الفيومي، أن "ملف سد النهضة أثبت ضعف المفاوض المصري الغير متخصص بالأمن القومي أمام أجهزة المخابرات الإثيوبية والموساد الإسرائيلي، لذلك يجب أن يتقدم رجال الأمن القومي المدربون خطوة للأمام للتفاوض ويتراجع المهندسون خطوة للخلف والاكتفاء بإمداد رجال المخابرات بالمعلومات الفنية للتفاوض عليها".
وأضاف إن "وزارة الموارد المائية والري عجزت خلال السنوات الماضية عن حل الأزمة المائية في مصر، بل تسبب بعض الوزراء السابقين في الأزمة المائية الحالية بسبب فشلهم في إدارة الملف".
وكان الفيومي تقدم ببلاغ للنائب العام رقم 15188 لعام 2014 طالب فيه بمحاكمة هؤلاء الوزراء السابقين، بدعوى "فشلهم في إدارة الملف وتعطيش الشعب المصري، وتضليلهم العمدي الدائم للرأي العام و ما ترتب علية من آثار سلبية".
في سياق متصل، توجه الفيومي إلى وزير الموارد المائية والري، قائلاً: "إذا وجدت أن هناك صعوبات صعب حلها عليك الالتزام بالمنزل، لأن مصر الآن في أشد الحاجة لمن له رؤية مستقبلية ولا يعترف بالمستحيل".
شاهد الصورة: