اللواء المرسي: القضاء العسكرى يباشر اختصاصه وفقًا للقانون

نفي اللواء عادل محمود المرسى، رئيس هيئة القضاء العسكرى، صحة الخبر الذى نشر اليوم فى إحدى الصحف المستقلة، الخاص بصدور حكم من القضاء الإدارى بقنا، بوقف تنفيذ المحاكمات لمن تمت إحالتهم من المدنيين إلى القضاء العسكرى.
وأوضح اللواء عادل المرسى أن القضاء العسكرى يباشر اختصاصه وفقا للقانون، وأن المادة الثانية من القانون المدنى تنص على أنه لا يجوز إلغاء نص تشريعى إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء، أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم، أو ينظم من جديد الموضوع الذى سبق أن أقر قواعده ذلك التشريع.
وقد أهاب اللواء عادل المرسى بجميع وسائل الإعلام عدم نشر أي أخبار غير صحيحة من شأنها زعزعة أمن واستقرار البلاد، مطالبا بالرجوع إلى مصادرها للتأكد من مدى صحتها.
إيمانا من القوات المسلحة بدور المواطنين الشرفاء، الذين ضحوا بالغالى والنفيس من أجل أن تولد مصر من جديد فى جو يسوده الحرية والديمقراطية، وبالفعل قامت الثورة المباركة على أيدى أبناء هذا الشعب العظيم، ولذلك حرصت القوات المسلحة على تقديم الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة لمصابى ثورة 25 يناير من المدنيين، حيث أمر القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات لمسلحة بتشكيل لجنة على أعلى مستوى لدراسة علاج المصابين المدنيين، نتيجة الأحداث الجارية برئاسة اللواء طبيب حسني حمزة مستشار رئيس أركان حرب القوات المسلحة والمشرف العام علي المعهد الفني للتمريض وعضوية مستشاري التخصصات الطبية للقوات المسلحة وتحويل الحالات، التى تحتاج إلى لجنة طبية أعلى فى المستشفيات العسكرية.
وقد قامت اللجنة بتفقد عدد 1689 مصابا ووردت أسماؤهم بكشوفات من جهات مدنية وعسكرية وتمت متابعة حالاتهم والاطمئنان على صحتهم واستقرار وتقدم حالاتهم الصحية، حيث تم تحويل 250 حالة إلى المستشفيات العسكرية (مستشفيات القوات المسلحة بالمعادى– كوبرى القبة– الحلمية– غمرة– والمستشفيات العسكرية الأخرى بجميع أنحاء الجمهورية)، لاتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة ومناظرتهم بشكل دورى لتوفير الرعاية الطبية الكاملة وعرضهم على الخبراء المختصين، حيث تمت متابعة حالاتهم مع خبراء من دول العالم حتى الآن ثلاث مرات.
وفى هذا الصدد قامت اللجنة بالمرور على جميع محافظات مصر والمراكز الرئيسية بها، وعقدت الاجتماعات مع وكالاء وزارة الصحة، وتم التأكد كتابة من تمام علاج المصابين وتوفير الرعاية العلاجية الكاملة اللازمة لهم، كما قامت بالمرور على 78 مستشفى مدنيا جامعيا وعاما ومراكز متخصصة تابعة لوزارة الصحة والمؤسسة العلاجية والتأمين الصحى.
وتم التأكد كتابة من تمام علاج المصابين وتوفير الرعاية العلاجية الكاملة اللازمة لهم، كما تم المرور على جميع الحالات التى عولجت بالمستشفيات العسكرية والاطمئنان على حالتهم الصحية الآن ومتابعة تقارير المستفي لمعرفة معدل الاستجابة للعلاج، والتأكد من تقديم الرعاية الكاملة لهم وتوصلت اللجنة إلى إحصائية المصابين، وكانت كالتالى:
- إجمالى عدد المصابين بالمستشفيات التى تم المرور عليها 6691 مصابا.
- المصابون من الرجال عددهم 6430 مصابا بينما من النساء 261 مصابة.
وكانت أسباب الإصابات كالتالي:
1599 حالة إصابة بطلقات نارية 931 وحالة قطع بآلة حادة و32 حالة قنابل مولوتوف و401 حالة قنابل مسيلة للدموع و72 حالة جراء انفجار و418 حالة ضرب بالعصا و1544 حالة ضرب من الآخرين و259 حالة رمى بالطوب و1379 حالة أسباب أخرى.
وقامت اللجنة بالمرور على معظم الحالات التي تم علاجها سواء بالمستشفيات المدنية أو العسكرية، وتم التأكد من استقرار الحالات مع وجود بعض الحالات الجسيمة التي ما زالت تحتاج لرعاية طبية خاصة نظرا لبطء استجابتها للعلاج أو لحدوث عاهة من فقد البصر أو بتر بأكثر من عضو أو شلل وتقوم اللجنة بمتابعة هذه الحالات كل شهر لضمان الاستقرار الصحي والعلاجى للمصابين وعرضهم علي الخبراء المختصين.
وفي إطار حرص اللجنة علي توفير الرعاية المادية والنفسية للمصابين فقد أوصت اللجنة بتشكيل لجنة عليا للتأهيل بهدف تأهيل هؤلاء المصابين وتولي عملية تدريبهم علي وظيفة تتناسب مع إصابتهم ومتابعة توظيفهم وإعانتهم على ظروف الحياة وتوفير إعانات مالية لهم لضمان الاستقرار العائلى.