تفاصيل الحرب الباردة بين وزير الداخلية والمستشار الأمني للرئيس

«جمال الدين» يطلب ملفات «الضباط المتعاونين مع الإخوان».. و«إبراهيم» يقدم ل «السيسي» ملف دفعة الشرطة في عهد «مرسي»

جاء اختيار اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية السابق لمنصب المستشار الأمني للرئيس عبدالفتاح السيسي، ليثير العديد من التساؤلات حول مغزى هذا الاختيار، وما إذا كان يمثل "إطاحة فعلية" باللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، في ظل الانتقادات الواسعة التي يواجهها أداء الأخير، مع صعوبة اتخاذ قرار بإقالته لتوفير مظلة حماية له.
خبراء أمنيون أكدوا ل "المصريون"، أن جمال الدين بدأ مهمته الصعبة بالتنقيب في ملفات الضباط المتعاونين مع جماعة "الإخوان المسلمين"، خلال فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، بطلبه ما يقرب من 100 من ملفات ضباط يعملون بالإدارات المختلفة لوزارة الداخلية، الأمر الذي قابله الوزير بإعادة فتح ملف دفعة ضباط الشرطة الذين التحقوا بالكلية في عهد الإخوان، كبادرة على حسن النية من جانبه.
وقال الخبير الأمني، محمود زاهر ل "المصريون"، إن وزير الداخلية قدّم للسيسي ملفًا كاملاً بأسماء الضباط المتعاونين مع الإخوان، أو أولئك المحتمل أنهم يقدمون تقارير عن زملائهم، ليتم استهدافهم من جانب الجماعات المتطرفة، مؤكدًا أن ذلك يتم بتنسيق تام مع كل الأجهزة الأمنية المعنية.
وأشار إلى وجود اتجاه قوى داخل الجهاز الأمني للرئيس السيسي لتطهير وزارة الداخلية من العناصر التي من الممكن أن تُعيقها عن أداء وظيفتها في حماية المواطنين وتقديم العون لهم.
واستبعد زاهر أن تحدث مشاحنات بين وزير الداخلية والمستشار الأمني للرئيس، قائلاً: "مادام الاثنان يمتلكان عقلية من يُقدم الوطن على أية اعتبارات أخرى فلا داعٍ للقلق"، مؤكدًا أن صلاحيات المستشار الأمني للرئيس لن تكون على حساب صلاحيات وزير الداخلية.

متفقًا معه في الرأي، قال اللواء نبيل فؤاد، أستاذ العلوم الاستراتيجية بأكاديمية ناصر، إن جمال الدين لديه خلفية عن الجماعات الإرهابية والمتطرفة بسيناء، وفيما يخص "الإخوان" والسلفيين واليمين الديني بصفة عامة، ولديه قدرة على فهم مجريات الأمور بما يسهل على الرئيس اتخاذ قرارات حاسمة للقضاء على الإرهاب.
مع ذلك، أكد أن الدين لن يتعدى كونه مستشاراً لرئيس الجمهورية، ولن تتعدى صلاحيته إبداء الرأي مثله مثل بقية المستشارين المعينين من قبل السيسي، لافتًا إلى أن التنسيق فيما بينه وبين وزير الداخلية سيكون استشاريًا فقط.
وردًا على اتهام المستشار الأمني للسيسي بأنه نسق مع المتظاهرين لاقتحام الاتحادية، أثناء وجوده كوزير للداخلية في حكومة الدكتور هشام قنديل، قال فؤاد إن "جمال الدين شخصية ثائرة بطبعه على الظلم ولا نستبعد عليه أن يكون فعل ذلك"، مؤكدًا أن السيسي رأى أن يستفيد من خبراته المتراكمة والتي كونها أثناء عمله مع الإخوان كوزير للداخلية.
فيما علق مصدر أمني طلب عدم نشر اسمه على اختيار جمال الدين لمنصب مستشار الرئيس للشئون الأمنية، قائلاً: "السيسي يضرب عصفورين بحجرٍ واحد، حينما أراد أن يُخرج وزير الداخلية من المشهد السياسي، وأن يصدر للغرب صورة أن النظام الذي انقلب على الرئيس المنتخب محمد مرسى متماسكًا، فيعين مستشارًا أمنيًا له ويعطيه صلاحيات في الخفاء تفوق صلاحيات وزير الداخلية، الذي يبدو أنه يعلم جيدًا ما يدور حوله.
من جانبه، اعتبر حازم خاطر، المتحدث باسم حركة "صامدون"، أن تعيين جمال الدين مستشارًا للرئيس السيسي تم بإملاءات خارجية.
وقال إنه "إذا كان هناك ضباط بالداخلية يُدينون بالولاء للإخوان فإن ذلك يعنى أن النظام الحالي غير قادر على الإمساك بزمام الأمور"، مضيفًا: "جميع الضباط الذين كانوا في صف النظام المنتخب تمت إقالتهم أو نقلهم إلى مواقع غير مؤثرة، فضلاً عن أولئك الذين تمت تصفيتهم وسجنهم".
وتابع: "الأيام القادمة ستُظهر تفاصيل وأبعاد الحرب النفسية الخفية بين جمال الدين وإبراهيم، حيث يُصارع الأخير إلى إثبات جدارته كوزير للداخلية على حساب أصدقاء الأمس، فيما يبدو جمال الدين، أكثر ثقة بعد حصوله على الضوء الأخضر من الولايات المتحدة للعمل كمستشار أمنى للرئيس".