لجنة "تقصي الحقائق" بالبحرين تباشر عملها.. وموقعها يتلقى مئات الرسائل

عقدت اللجنة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في أحداث شهري فبراير ومارس (شباط وآذار) بالبحرين التي تم تشكيلها بأمر العاهل البحريني أولى جلساتها بحضور 300 شخصية تمثل الجمعيات السياسية وشخصيات حقوقية واجتماعية، ودشن خلال اللقاء موقع إلكتروني لتلقي الشكاوى والآراء التي بدأت بالانهمار بالمئات مباشرة.
وأوضح رئيس اللجنة محمود شريف بسيوني ل"العربية.نت" أن اللجنة هي "الأولى من نوعها في تاريخ البلاد متمنيا أن "تكون سابقة خير"، وأشار إلى أنها تضم 5 أعضاء وسينضم لها عضو سادس في القادم من الأيام ليتم توزيعهم على محاور مختلفة لن تبحث في الآثار الاجتماعية والاقتصادية والنفسية للأحداث لأن مهامها سترتكز في تحري ما إذا كانت هناك انتهاكات لحقوق الإنسان قد وقعت في البلاد.
وشدد على أن اللجنة تتمتع بالاستقلالية والسرية وأن مهمتها سترتكز على توضيح الحقائق بكل دقة ومهنية وشفافية، موضحا أنها تضم شخصيات قانونية مرموقة تحظى باحترام وتقدير عالمي لما تملكه من دراية ومعرفة وخبرة معمقة في القانون الدولي الخاص بحقوق الإنسان وما تتمتع به من نزاهة وأمانة واستقلال، على حد قوله.
وأكد أهمية ضرورة تعاون جميع الجهات المعنية من حكومة ومعارضة ومجتمع مدني للحصول على بيانات وافية لفهم الحقائق وإنجاح مهام اللجنة، منوها إلى إطلاق"موقع إلكتروني على شبكة الإنترنت لتلقي أي إفادات كما يتيح أيضا فرصة التواصل مع أعضاء اللجنة".
أحداث لها "خصوصيتها"
وردا على سؤال حول تعرض بعض المقيمين للعنف والاعتداء والتنكيل بهم لدرجة قطع لسان مؤذن بالإضافة الى استخدام بعض الخطباء لغة عنصرية تجاههم، أجاب بسيوني: "سيتم فتح جميع الملفات المتعلقة بأي انتهاكات وقعت لحقوق الإنسان, وستستمع للجميع بغض النظر عن جنسياتهم أو وظائفهم".
وحول سرية بعض المعلومات، قال: عندما نحصل على معلومات وبيانات من إحدى الجهات الحكومية تندرج تحت بند السرية، فلن يتم الإفصاح عنها حفاظا على سريتها".
وأوضح البروفيسور بسيوني أن الموقع الاستراتيجي الهام لمملكة البحرين أدى الى تسليط أضواء المجتمع الدولي على الأحداث التي وقعت فيها مقارنة بما يجري في أماكن أخرى، مشددا على أن ذلك لايعني الإدانة بأي حال من الأحوال.
وحول مقارنة أحداث البحرين بما جرى في بلدان أخرى في السابق والحاضر، نوه إلى أن أي نزاعات أو أحداث لها خصوصيتها ولكن نظرا لصغر حجم البلاد فإن التأثير الاجتماعي لأي حدث وقع في مدينة المنامة على سبيل المثال يؤثر على كافة المواطنين في مختلف أنحاء المملكة.
وشدد على أن اللجنة عندما تزور مجمع السلمانية الطبي ستطلب الاطلاع على كافة الملفات والأدلة المصورة التي لدى إدارته، وتفيد بحدوث انتهاكات جرت خلال الفترة المذكورة، مردفا: "يجب كذلك على الأشخاص المعنيين أن يزودونا بأي دليل أو صور قد تفيدنا في مهمتنا".
وأوضح بسيوني ل"العربية.نت" أن الأدلة التي سيتم الاعتماد عليها ستكون مكتوبة ومسموعة ومصورة، مشيرا الى أن مهمة اللجنة تختلف عن عمل الأجهزة الأمنية أو جهات التحقيق الداخلية التى تهدف الى جمع الأدلة وتقديمها الى المحاكم، وفي هذا الصدد يقول: "نحن كلجنة تقصي حقائق دولية هدفنا فهم مسببات الأحداث وإفادة الجهات الرسمية بأي تجاوزات قد تكون حدثت وكيفية معالجة تداعيات هذه التجاوزات".
وختم حديثه إلى "العربية نت" بتأكيده أن أعضاء اللجنة لا يحصلون على مبالغ كبيرة كما تناقلت بعض الأطراف، مؤكدا أنهم يتقاضون أجورهم وفق ما تحدده اللوائح في الأمم المتحدة.