«البرغوثي» يستقيل من منصبه بعد اكتشافه وقائع فساد ب«الزراعة»

أمن الوزارة يُهين المنسق الإعلامي بتحريض من مدير مكتب وزير الزراعة

قدّم محمود البرغوثي، المنسق الإعلامي لوزارة الزراعة، استقالته اعتراضًا على استمرار الدكتور علي إسماعيل، مدير مكتب وزير الزراعة في منصبه، محملاً الأخير مسئولية إجبار شركات إنتاج الأسمدة الآزوتية على تخفيض سعر "الحر" للتجار 260 جنيهًا عن سعر الأعوام الماضية، مقابل الموافقة على رفع سعره للفلاحين إلى 500جنيه، وتخفيض الحصص المقررة عليهم للوزارة 4000 طن شهريًا.
وقال البرغوثي في حيثيات استقالته، إن "مدير مكتب وزير الزراعة علي إسماعيل تعهد بتحقيق الوفرة السمادية في الجمعيات، فخفض سقف الأسمدة لمزارعي الصحراء من 100 فدان إلى 50 فدان، وحرم الشركات من الأسمدة المدعمة حتى لو كانت تملك فدانا واحدا، بعد أن كانت تصرف لحدود 100 فدان".
ودخل البرغوثي في اعتصام داخل مقر العلاقات العامة والإعلام بوزارة الزراعة، لحين الاستجابة لمطلبه الوحيد، وهو إزاحة علي إسماعيل من منصبه، وتشكيل لجنة من الجهات الرقابية المختصة، للتحقيق في مخالفاته السابقة واللاحقة.
وقال المنسق الإعلامي السابق، إنه تعرض لمضايقات من أمن وزارة الزراعة بتحريض من مدير مكتب الوزير، بهدف إثارته وتحميله تهمة إهانة "موظف عمومي أثناء القيام بعمله".
وأبلغ البرغوثي، اللواء هاني عبد اللطيف مساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة والإعلام، بدخوله في اعتصام مفتوح في مقر العلاقات العامة والإعلام بوزارة الزراعة، بعد تقديم استقالته رسميًا اليوم، مشفوعة بأسبابها، التي تضم 12سببًا مقدمة إلى الدكتور عادل البلتاجي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، معظمها يتعلق بمخالفات علي إسماعيل.
وأبلغ البرغوثي استغاثته بوزارة الداخلية، تحاشيًا لتعرضه لمضايقات أمن الوزارة، بتحريض من علي إسماعيل رئيس قطاع الهيئات والشركات وشئون مكتب الوزير، كما فعلها في 4نوفمبر الجاري مع الدكتور سيد خليفة المشرف العام ورئيس مجلس إدارة الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة بالوزارة.
إذ اتهمه بأنه "كان قد حرّض عليه ستة من موظفيه، قادوا تظاهرة واسعة بمكتبه بالعقار 43 شارع الدقي، ومنعوه من المغادرة، وأجبروه على تقديم استقالته، حيث استجاب لهم، وأرسلها إلى علي إسماعيل، الذي لم يغثه، ولم يعاود الاتصال به، حتى الثالثة عصرا، حين أنقذته وزارة الداخلية، ممثلة في مأمور قسم الدقي".