الببلاوي: دول الفوائض المالية تتحمل مسئولية تنمية المنطقة

قال الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء السابق المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي أن الدول العربية التي تمتلك فوائض مالية تتحمل مسئولية المساهمة في تنمية المنطقة باسرها،لاسيما على المستوى الأقتصادي.
وأوضح الببلاوي في كلمته التي ألقاها اليوم خلال ندوة نظمتها كلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت تحت عنوان “الدولار ودول الفائض المالي” – إن دول الفائض المالي في المنطقة العربية مسئولة في المساهمة بدرجة اكبر في تنمية المنطقة بأسرها، حيث إنها إذا نجحت في تحويل المنطقة إلى طاقة إيجابية فستصبح واحة من الاستقرار والتقدم.
وأضاف أن الدولار وصل إلى مكانته الحالية من خلال التطورات التي نشأت بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، إضافة إلى وجود الرغبة في وضع نظام نقدي دولي جديد يحقق مزيدا من التعاون الدولي وزيادة حجم المبادلات وتأكيد الظروف المواتية لتحقيق السلام والتعاون الدولي.
وأشار الببلاوي إلى أن الحديث عن الفوائض المالية في بعض الدول يجب أن يكون على وعي ببعض الحقائق الاقتصادية,لافتا إلى أن الحسابات القومية تساعد على فهم أسباب ظهور الفوائض والعجوزات بين الدول وهي ترجع إلى التفرقة بين “الناتج القومي” وبين “الانفاق القومي”، حيث الاصل هو التساوي بين ما تنتجه الدولة وما تنفقه.
وأشار إلى أن استمرار الفائض لأي دولة رهن استمرار العجز لدى دول أخرى,مبينا أن دول الفائض المالي وخاصة الدول المنتجة للنفط مضطرة إزاء الوضع العالمي للطاقة إلى أن تحقق ناتجا قوميا يجاوز إنفاقها القومي.
وأوضح أن هذه الدول، خاصة في الخليج بما تعرفه من هيكل سكاني من ناحية وعدم قدرة الاقتصاد القومي على زيادة الأنفاق الرشيد من ناحية أخرى مضطرة إلى استمرار الإنتاج بما يتفق مع الاحتياجات العالمية من سلعة استراتيجية مثل النفط.
وأعتبر الببلاوي أن المشكلة ليست في وجود دول عجز مالي،وإنما في تركزها في دولة بعينها أو عملة واحدة.
وأفاد بأن دول الفائض النفطي تحقق فوائض مالية يصعب تخفيضها,مشيرا إلى أن إنتاج النفط على معدلاته الحالية يعتبر استجابة لاحتياجات العالم من الطاقة والظروف الحالية,مؤكدا ضرورة الاعتراف بأن الدولار لا يمثل فقط عملة الولايات المتحدة الأمريكية وإنما هو أيضا عملة التداول العالمي.
وتطرق إلى زياد التقدم الاقتصادي وما يتطلبه من زيادة حجم الاندماج المالي والاقتصادي الدولي .. مؤكدا أن دور الدولار سيستمر وأن كان من الممكن أن يبدأ هذا الدور في التراجع تدريجيا.
وذكر أن الثروات المالية العربية المتزايدة في الأسواق المالية العالمية “رهينة”,معتبرا الضمان الحقيقي لاستثمارات دول الخليج خلال العقود المقبلة يبقى في الاستثمار بقاعدة اقتصادية متينة في منطقة ودول الشرق الأوسط.