مصر:الجيش "يؤمِّن" عودة المتظاهرين للتحرير

أكّدت مصادر بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر اليوم الأحد أنَّ الجيش قام بفتح "مَمَرٍّ آمن" أمام مئات المتظاهرين المتواجدين في ميدان "العباسية"، للعودة إلى ميدان التحرير، في أعقاب أحداث العنف التي وقعت الليلة الماضية، وخلّفت ما يقرب من 300 جريح.
وقال قائد الشرطة العسكرية، اللواء حمدي بدين: إنّ القوات المسلحة دفعت بعددٍ من المدرعات لحماية المتظاهرين، حتى يتمكنوا من العودة إلى ميدان التحرير سالِمِين، وسط مخاوف من تجدُّد الاشتباكات بين متظاهرين يطالبون بإسقاط المجلس العسكري، وآخرين يُعارِضون مطالب المجموعة الأولى.
وأفاد التلفزيون المصري بأنَّ المحتجين الذين كانوا يعتصمون في ميدان العباسية، بالقُرْب من مقر وزارة الدفاع، اختلفوا فيما بينهم حول العودة إلى الميدان مرة أخرى، لمواصلة الضغط على المجلس العسكري، بعد أحداث العنف التي شهدتها المنطقة على مدَى اليومين الماضيين، أو التوجُّه إلى ميدان التحرير.
من جانبه، أكَّد مساعد وزير الصحة للشؤون الفنية والسياسية، عبد الحميد أباظة، أنَّ عدد المصابين الذين سقطوا في اشتباكات ميدان العباسية مساء السبت، ارتفع إلى 296 جريحًا، مشيرًا إلى أن الإصابات تتراوح بين إصابات في الرأس، وجروح عميقة، وسطحية، وكدمات في مناطق مختلفة من الجسم.
إلى ذلك، أوْرَدت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مصدر عسكري قوله: إنّ عناصر القوات المسلحة من الشرطة العسكرية، تعاملت مع المتظاهرين بمنطقة العباسية مساء السبت، "بأقصَى درجات ضبط النفس، رغم قيام معتصمي ميدان التحرير برشق رجال القوات المسلحة بالزجاجات والحجارة."
وأوضح المصدر أنّه أثناء تقدُّم معتصمي ميدان التحرير في طريقهم إلى مسجد "النور"، قام أفراد من اللجان الشعبية بعمل حاجز بين المعتصمين وقوات الجيش، فقام المعتصمون بإلقاء الحجارة والزجاجات على أفراد اللجان الشعبية ورجال القوات المسلحة، الأمر الذي أدَّى إلى وقوع عددٍ من الجرحى تَمّ نقلهم إلى المستشفيات.
وأضافَ المصدر العسكري، الذي لم تكشف الوكالة الرسمية عن اسمه أو طبيعة منصبه، أنَّ المعتصمين قاموا أثناء ذلك، "في مشهدٍ يُثِير التساؤل"، بحسب وصفه، بالدخول إلى الشوارع الجانبية بمنطقة العباسية، ومهاجمة المواطنين من أفراد اللجان الشعبية، وأشعلوا النار في عددٍ من السيارات والمارة أيضًا.
وجدَّد المصدر تأكيده على أنّ عناصر القوات المسلحة "لم تتعامل مع المعتصمين بأيِّ شيء من القوة، ولم تخرج طلقة واحدة تجاه المواطنين"، وأشار إلى أن المنطقة بدأت تشهد حالةً من الهدوء عقب مغادرة الأغلبية منهم، موضحًا أن أعداد المعتصمين تراوحت، في بادئ الأمر، ما بين ثلاثة إلى أربعة آلاف.
يُذكر أنّ المسيرة، التي دعت إليها حركة "شباب 6 أبريل" وبعض القوى السياسية، من ميدان التحرير إلى وزارة الدفاع، جاءت احتجاجًا على اتهام المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يدير شؤون البلاد في الفترة الانتقالية، للحركة بالسَّعْي للوقيعة وزَرْع الفتنة بين الجيش والشعب، وحصول بعض أعضائها على تمويل أجنبي.
ووصف ناشطون أحداث العباسية ب"موقعة الجمل الثانية"، حيث تعرّضوا ل"الضرب، والاعتداء والهجوم عليهم بالعصي والحجارة وزجاجات المولوتوف"، من قِبَل مَن وصفوهم بالبلطجية، وذلك أمام الجيش، الذي اكتفَى بوضع الأسلاك الشائكة، لمنع المسيرة من الاتجاه إلى وزارة الدفاع.
وقال ناشطون بالحركة الشبابية: إنّه على المجلس الأعلى للقوات المسلحة تقديم ما لديه من مستندات ضد "حركة 6 أبريل" إلى القضاء، بدلاً من الإعلان عنها في البيانات والتلفزيون وموقع فيسبوك، بحسب تعبيرهم.
وكانت العلاقة بين مجموعة من القوى السياسية المصرية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة قد توترت بشكل واضح مؤخرًا، مع عودة الاحتجاجات إلى ميدان التحرير وتحولها إلى المطالبة بكفّ يد الجيش عن إدارة البلاد، ما دفع المجلس إلى التنديد ببعض تلك القوى، وخاصة حركة "6 أبريل."