"أهالي النوبة" ينتفضون ضد مشروع قانون تنمية وتعمير الجنوب

انتقد عدد من أهالي النوبة، مسودة قانون ما يسمي بتنمية وتعمير النوبة مؤكدين, أن هذه المسودة تجعل النوبيين مواطنين درجة ثالثة، ويعتبر من القوانين العنصرية التى تميز فئة عن أخرى يرسخ لتمييز بعض الفئات على غيرها، كما أنه يدعو لتقسيم المحافظة وأن التنمية فى أسوان حق لجميع أبنائها.
وقال الناشط النوبي حمدي سليمان، رئيس الاتحاد النوبي بالنمسا، إن هذه المسودة خرجت من وزارة العدالة الانتقالية بعد اجتماع المستشار أشرف العشماوي، مساعد وزير العدالة الانتقالية، لملف حقوق الإنسان مع ممثلين بوزارة الدفاع والأجهزة الأمنية، مشيرًا إلى أنها تبنت فكرة عدم عودة النوبيين إلى المنطقة الأصلية حتى لا تكون عودة ناجحة ويتم إفشال العودة إلى مناطق بحيرة النوبة حتى لا يتم إحياء التراث النوبي والثقافة النوبية، مبينًا أن هناك حربًا معلنة ضد إحياء التراث والثقافة النوبية من جديد.
وانتقد سليمان القانون الجديد في عدة أمور أهمها "أنها تجعل النوبيين لاجئين فليس لهم حق التملك ولكن حق الانتفاع من 15 ل 30 سنة فهي تحول المواطن النوبي من مالك إلى مجرد منتفع بأرضه ويحق لهيئة التنمية التجديد أو عدم التجديد "للبيت والأرض والمشروع".
وأضاف سليمان، أن المسودة تُبعد النوبيين عن النيل، مما يفقد النوبى أحد أهم عوامل حياته وتراثه وهو النهر.. وتلقى بهم مجددا فى الصحراء فى حين أن النيل من منبعه حتى مصبه يستوطن فيه الجميع إلا النوبيين.
وأردف أن تلك المسودة لا تحترم حقوق الإنسان فى حق التملك وخاصة عندما يكون إنسانًا كان يملك الأرض منذ آلاف السنين وتحوله لمجرد مواطن درجة ثانية، موضحا أن المسودة تبنت وجهة نظر جهات ترفض من الأساس عودة النوبيين وتتبنى مسودة تلتف على هذا الحق وتعمل على إفشاله، فبصدورها لن يعود النوبيون وإن عادوا فسيكون نفس تكرار لتجربتى قرى التهجير فى كوم إمبو الصحراوية ووادى كركر التى لا يسكنها إلا الأشباح رغم إنفاق مليارات من الجنيهات عليها.
كما شدد "سليمان" علي ضرورة ألا يصدر مشروع قانون دون إرادة النوبيين ودون أن ينص على حق إعادة التوطين و أن يكون من خلال قرار جمهورى وليس قرار إدارى وأن يكون مشروع القانون منفصلاً عن مشاريع تنموية أخرى فى المنطقة لأنه يختص بإعادة حقوق سلبت منذ أكثر من 116 سنة, وعودة النوبيين من خلال قرار جمهورى للنوبيين ليس قرارا أو قانونا تمييزيا لان إعادة الحق لمستحقيه ليس تميز ..لان من هجر بقرار جمهورى هم النوبيون وحدهم وإعادتهم بقرار جمهورى يعد إعادة الشىء لأصله.
وطالب" سليمان " بتعديل مسودة المشروع كالآتي : أن يصدر قرار جمهورى بإعادة توطين النوبيين على بحيرة النوبة, أن يكون مشروع القانون خاص بالنوبيين, إضافة أن يكون النوبيين على البحيرة مباشرة شأن كل سكان مصر فى الشمال و سكان حوض النيل من منبعه حتى مصبه, وان تكون الأراضى مملكه للنوبيين وليست حق انتفاع, وان يسمى مشروع القانون " مشروع قانون أعادة توطين النوبيين فى الأماكن الأصلية على بحيرة النوبة.