15حزبًا إسلاميًا تطالب بلجنة حكماء لإصدار القرارات التى توافق عليها القوى الإسلامية

طالب ممثلو الأحزاب والتيارات الإسلامية بضرورة إنشاء لجنة حكماء من كافة الأحزاب والتيارات الإسلامية، يوكل إليها إصدار كل ما تتفق عليه هذه الأحزاب من قرارت، وطالبوا بضرورة التوافق على وثيقة الأزهر كوثيقة استرشادية لإنشاء الدستور الجديد.
جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقدته رابطة الجامعات الإسلامية اليوم مع 15 حزبا إسلاميا، من بينها حزب الأصالة والنهضة، وحزب الوسط، وحزب البناء والتنمية، وحزب الإصلاح، وحزب الفضيلة، والجمعية الشرعية، لبحث المعايير الواجب توافرها فى الدستور الجديد.
وأكد الدكتور جعفر عبد السلام، الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية، أن المرحلة الراهنة تتطلب إعادة النظر فى كثير من الأمور التى تتعلق ببناء مصر على أسس وسطية الإسلام، والتمكين للقيم الإسلامية الرشيدة، وتكوين الشخصية العربية والإسلامية، وذلك يتطلب من كل الأحزاب توحيد الصفوف والاجتماع على كلمة سواء بين كل الأحزاب والتجمعات ذات المرجعية الإسلامية.
وطالب الدكتور صلاح عبد الكريم، عضو المكتب السياسى لحزب الوسط، من يعمل بالسياسة من الإسلاميين، بحسن عرض وتوصيل رسالتهم أمام الجميع، بعيدا عن التشدد، إلى جانب بذل الجهود لتفعيل العقيدة الإسلامية ونشرها إلى الناس .
ودعا الدكتور كمال السعيد حبيب، لتشكيل لجنة للاطلاع على التراث الإسلامى والوثائقى لعمل وثيقة موحد ومستقلة لإرسالها للمجلس العسكرى تحتوى على كافة الملامح العامة للإسلاميين فى مصر. مشيرا إلى أن المبادىْ الحاكمة هى مسألة مرفوضة، فإذا أردنا أن نجعل مادة من الدستور مميزة فيجب أن تكون داخل الدستور.
وأشار الدكتور محمد المختار المهدرى، الرئيس العام للجمعية الشرعية، بأن المادة الحقيقية التى فوق الدستور هو أننا مسلمون، وأن الشريعة الإسلامية هى التى تفعّل إذا تعارض الدستور معها. موضحا أن هناك مصطلحات أجنبية انتشرت بين العامة والخاصة تحمل فى طياتها النمط الغربى الذى لا يلتزم بالحلال والحرام. ونحن مطالبون بتعريف الجميع بماذا يريد الإسلام ومن ثم يجب أن نتحول من الحديث عن الديمقراطية إلى الحديث عن دولة العدالة والكرامة بعيدا عن المصطلحات الغربية.
وقال الدكتور عادل عفيفى، رئيس حزب الأصالة، إننا نطمع أن تكون المادة الثانية هى المصدر الوحيد للتشريع وليست المصدر الرئيسى للتشريع كما هى موجودة الآن، وفى حالة الإختلاف فى النصوص الدستورية يجب الرجوع إلى الشريعة الإسلامية.