قلق إسرائيلي من ملاحقات قضائية

حذّرت مصادر إعلامية عبرية من خطر التصعيد المستمر في حملات الملاحقة القضائية الدولية ضد ضباط ومسؤولين إسرائيليين بتهمة ارتكابهم "جرائم حرب" ضد الشعب الفلسطيني.
وأفادت القناة العاشرة في التلفزيون الإسرائيلي الليلة الماضية بأن بعض المشاركين في "أسطول الحرية 1" رفعوا مؤخرا ثلاث دعاوى قضائية جديدة في المحاكم الإسبانية ضد كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزيري الحرب والخارجية في حكومته، بالإضافة إلى قائد سلاح البحرية الإسرائيلي وعدد من الوزراء الآخرين.
وتتهم الدعاوى المسؤولين الإسرائيليين بارتكاب "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية" بحق المدنيين الذين شاركوا في رحلة الأسطول التي أبحرت نحو غزة نهاية شهر مايو/أيار العام الماضي لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع.
وبحسب التلفزيون الإسرائيلي، فقد عيّن القضاء الإسباني قاضياً خاصاً تمّ تكليفه بالتوجه إلى تل أبيب للتحقيق في التهم المنسوبة للمسؤولين الإسرائيليين.
في حين يواجه وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك ورئيس هيئة أركان جيش الاحتلال السابق غابي أشكنازي دعاوى قضائية عديدة مماثلة تهدّد باعتقالهم في كل من بلجيكا وفرنسا واليونان وجنوب أفريقيا على خلفية اتهامهم بارتكاب جرائم أثناء العدوان الإسرائيلي العسكري على قافلة السفن الدولية، تتضمّن القتل والحبس والاختطاف والطرد والتعذيب والسرقة وخرق المعاهدات الدولية، وغيرها.
وأكدت القناة نقلاً عن مصادر في وزارة القضاء الإسرائيلية أن الوزارة شكّلت طاقماً خاصاً لمواجهة خطر الملاحقة الدولية التي تستهدف مسؤولين كبارا في الدولة العبرية، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن هناك مخاوف كبيرة من احتمال تقديم دعاوى قضائية مماثلة في المحاكم البريطانية قد تتسبب في اعتقال عدة مسؤولين إسرائيليين هناك.
يذكر أن إسرائيل تعرضت إلى حرج شديد بعد شكوك حامت حول تهريب وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني من بريطانيا تلافيا لأمر قضائي بريطاني باعتقالها على خلفية اتهام عدد من الفلسطينيين لها بارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين الفلسطينيين.
حادثة ليفني لم تكن هي الأولى التي تسببت في حرج إسرائيل من ملاحقة مسؤوليها في جرائم ضد الإنسانية، ففي 10 سبتمبر/أيلول 2005 حطت طائرة خطوط العال الإسرائيلية في مطار هيثرو بلندن وعلى متنها الجنرال الإسرائيلي دورون ألوغ، وسرعان ما صعد الملحق العسكري الإسرائيلي إلى الطائرة وطلب من الجنرال عدم النزول والعودة إلى إسرائيل، لأن الشرطة البريطانية كانت في انتظاره في قاعة الوصول للقبض عليه بناءً على مذكرة قضائية تتهمه بالتورط في هدم منازل الفلسطينيين في غزة.