حوادث الطرق تهدد عرش حكومة محلب

إن الوطن يخسر أيضا في المجمل من حوادث الطرق ، وأبرز تلك الخسائر هي إهدار الثروة البشرية المصرية ، بل إن الخسائر الاقتصادية لاتحصى ولاتعد .لان حوادث الطرق سوف تتضاعف وتُكبد الدولة خسائر تقدر بثمانية عشرة مليارات جنيه سنويا، منها مليار جنيه خسائر شركات التأمين عن التأمين الإجباري والتكميلي لان الحوادث في مصر ارتفعت بشكل مطرد خاصة في السنوات الخمس الماضية، أن الوضع يحتاج لوقفة عاجلة.لان تنظيم وتطوير صناعة نقل البضائع في مصر أصبح امرأ حتميا في الوقت الحالي خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية الآنية وتضاؤل معدلات النمو ومعدلات الاستثمار ، لتخفيض تكلفة المنتج المحلي وتشجيع فرص الاستثمار بهذا القطاع الحيوي لزيادة طاقة النقل الحالية وتنميتها وتسهيل عملها بل ودعمها.
إن تحليل تلك المشكلة يقتضي في البداية التعرف علي بعض الإحصائيات التي تساعد علي فهم أبعادها وتشخيصها وأسس علاجها ،حيث يبلغ حجم نقل البضائع سنويا في مصر 650 مليون طن بالإضافة إلي كمية أخري مماثلة سنويا من مواد البناء غير المصنعة مثل الرمل والزلط والأتربة والأحجار ومخلفات البناء ، ويتم نقل أكثر من 96% من إجمالي حجم البضائع والمواد علي شبكة الطرق بواسطة الشاحنات والمقطورات ، في حين لا يتعدي نصيب السكة الحديد والنقل النهري 4% ، ويشكل ذلك عبئا ضخما علي شبكة الطرق ، ويتسبب في نقص عمر الرصف ، ومضاعفة تكاليف الصيانة لسرعة تدهور حالة الرصف ، غير زيادة تكلفة إنشاء الطرق الجديدة لأن التصميم الإنشائي للرصف يعتمد أساسا علي أعداد وأوزان محاور الشاحنات ولا يعتمد علي السيارات الصغيرة .
إن مصر اعتلت قائمة الدول وأصبحت الأولي عالميا في حوادث المرور بمعدل 60 ألف قتيل و300 ألف مصاب (معاق) خلال السنوات العشر الأخيرة بمعدل 6 آلاف حالة وفاة و30 ألف إصابة سنويا وبخسائر اقتصادية 15 مليار جنيه. فالمتابع لاحوال ونظام مسير السيارات بكافة أنواعها تأكد تماما أن من يسير بسيارة في الشارع عليه إن ينطق الشهادتين ويودع أسرته، من كم المهاترات والمخالفات والتجاوزات وفهلوة السائقين وعدم احترام قواعد المرور ومزلقانات وتقاطعات تفتقر لعوامل الأمان. وإذا كانت مصر جزءا من المنظومة العالمية، فعلينا أن نعلم أن الفاقد الاقتصادي عالميا نتيجة حوادث المرور بلغ 520 مليار دولار سنويا تختص الدول النامية بحوالي 70 مليار إلي 100 مليار دولار وهي قيمة تفوق مجموع المساعدات التي تتلقاها الدول النامية من الجهات المانحة رغم أنها لاتملك سوي 20% من سيارات العالم! عدد ضحايا الحروب 600 ألف قتيل والانتحار 90 ألفا والقتل 70 ألفا أما ضحايا حوادث المرور 1.2 مليون قتيل سنويا ومعهم 20 مليون مصاب! أما في مصر فعدد قتلي حوادث المرور من 15 إلي 23 ضعفا عن أوربا و4 أضعاف عن اليمن!.
إن هناك ارتباطا وثيقا بين متوسط الناتج القومي للفرد وكثافة شبكة الطرق في الدولة وهذه العلامة تزداد قوة كلما زادت نسبة الطرق الجيدة، وترتبط هذه القيمة بالعلاقة والربط بين حجم الاستثمار في زيادة كفاءة البنية الأساسية لقطاع النقل علي الطرق وبين المردود الاقتصادي علي المجتمع ككل وذلك من خلال التحليل الدقيق للآليات التي تؤثر علي كفاءة البنية الأساسية للنقل. وتتخذ الدول الصناعية إجراءات حاسمة للحد من مشكلات حوادث الطرق بما أدي إلي انخفاض في معدل الحوادث وعلي النقيض تدهورت الحركة في الدول النامية وتضاعفت حوادث الطرق وتضاعفت معها الخسائر الاقتصادية والاجتماعية بشكل لم يسبق له مثيل وهو ما يربط المستوي التنموي والاقتصادي بمعدل حوادث الطرق.
بجانب إن الإصابات الناجمة عن حوادث الطرق تزيد من الأعباء خاصة في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط. أن قتلي حوادث المرور علي الطرق يمثلون 99% من قتلي حوادث النقل بأنواعه (بحري - بري - جوي) وهناك 1.2مليون قتيل وأكثر من 20 مليون مصاب سنويا لحوادث المرور 88% من الحوادث علي الطرق تقع في الدول النامية بالرغم من كونها لاتمتلك سوي 20% فقط من سيارات العالم وتبلغ نسبة الوفيات من الأعمار اقل من 15 عاما في الدول النامية 3 أمثال مثيلاتها في الدول الصناعية كما تم تقدير عدد ضحايا حالات الانتحار بحوالي 95 آلف شخص والقتل 74 ألف مقارنة ب1.2 مليون قتيل نتيجة حوادث المرور، كذلك يبلغ عدد ضحايا الحروب 600 ألف قتيل سنويا إي أن عدد قتلي الحروب نصف عدد قتلي حوادث الطرق علي مستوي العالم وفي الدول النامية. وبشكل اكثر تحديدا نجد أن عدد قتلي الحروب في الفئة العمرية المنتجة من 15 إلي44 عاما بلغوا370 ألف شخص مقابل 530 مليون نتيجة حوادث المرور علي الطرق.
أما الفاقد الاقتصادي نتيجة حوادث المرور علي الطرق فوصل إلي 520 مليار دولار سنويا بينما تم تقديره في الدول النامية فقط ما بين 70 مليار إلي 100 مليار دولار وهي قيمة تفوق مجموع المساعدات التي تتلقاها الدول النامية من الدول والجهات المانحة وقد زاد عدد الوفيات بنسبة 350% في إفريقيا وحدها، والواقع يثبت أن قضية السلامة علي الطرق تلقي اهتماما بالغا في الدول الصناعية مما أدي إلي انخفاض عدد ومعدلات الحوادث بالرغم من الزيادة الهائلة في حجم الحركة علي شبكات الطرق بها وعلي الجانب الأخر هي قضية غائبة في كثير من الدول النامية والأمر يتخطي الفوارق التقنية بين هذه الدول والدول الصناعية لان جذور هذه المشكلة ترجع إلي أسباب مجتمعية واقتصادية وسياسية وثقافية وإلي المنظومة الفكرية التي تحكم النظرة إلي هذه القضية الهامة. بما يحتاج إلي مواجهة حاسمة وجادة.
إن عدد قتلي حوادث المرور بلغوا حوالي 20 آلاف قتيل سنويا بمعدل 46ألف حادث عدد المصابين ما بين 60 إلفا إلي 80 إلف مصاب يتراوح ووفق إحصاءات وزارة الصحة كما - فإن 57% من الضحايا من سن 17 إلي 45 عاما (العمر المنتج) و30% أطفال اقل من 17 سنة و13% اكبر من 45 سنة، إما عن الأسباب فيتسبب العنصر البشري بنسبة 73% والمركبة 22% والعوامل الجوية 3.75% وحالة ألطريقه 1.25% وعن مقارنة الوضع في مصر مع بعض المؤشرات العالمية نكتشف إن عدد قتلي حوادث المرور في مصر حوالي 130 لكل 100 إلف مركبة مسجلة في حين تبلغ 7 إلي 25 حالة في الدول الصناعية إي إن المعدل في مصر اكبر بمعدل 5 إلي 19 ضعفا عن الدول الصناعية، كما إن عدد الضحايا في مصر يزيد 14 ضعفا عن اليمن ويبلغ كذلك 10 لكل 100 إلف نسمة في مصر مقابل 3 إلي 6 فقط في الدول الصناعية وهناك 19 قتيلا لكل 100 مصاب في مصر مقابل 1 إلي 2 في الدول الصناعية. هذه الأرقام تكشف إن مستوي السلامة علي الطرق المصرية يصل إلي مستوي حرج بالنسبة للمعدلات العالمية وهذا القصور ناتج عن تفاعل عدة عوامل بين قطاعات مشتركة مثل النقل والأمن والصحة والتعليم والمحليات والإعلام.
وتتوزع المسئولية عن حوادث الطرق ولكن تمثل السلوكيات السيئة ومخالفة التعليمات والقانون اكبر سبب للحوادث (90%) وكذلك تعاطي المخدرات إثناء القيادة خاصة سائقي النقل والأجرة وضعف الرقابة علي المرور علي الطرق لأنها غالبا ما تأخذ شكل الرادار الثابت الذي حفظ موقعه الساقون وينبهون بعضهم بجانب ضعف كفاءة الإسعاف علي الطرق وتباعد المسافات بين نقاط الإسعاف وتداخل اختصاصات إدارة شبكة الطرق بين 3 وزارات هي النقل، وتمتلكها الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري ويتبعها 23 إلف كيلو مترب نسبة 50% من إجمالي شبكة الطرق، ووزارة الإسكان وتمثلها أجهزة التعمير والمجتمعات العمرانية ووزارة التنمية المحلية والمحافظات والمحليات ويتبعها 50% من الشبكة وتقع 90% من الحوادث علي الطرق التابعة للإدارة المحلية و70% من ألقتلي و75% من المصابين وكذلك فإن كثافة شبكة الطرق مازالت منخفضة إذا ماقورنت بالمعدلات العالمية إذ إن كثافة شبكة الطرق علي مستوي العالم بلغ 0.20كم لكل كيلو متر مربع مقابل 0. 05كم في مصر أي ربع المستوي العالمي وبالتالي ترتفع كثافة المرور وتزيد معدلات الحوادث.
كما يرتفع معدل الحوادث علي الطرق الزراعية بسبب ضيقها وملاصقتها للأراضي الزراعية والترع وتعديات المباني علي حرم الطرق وبسبب افتقادها للتدريج الهرمي فلا يوجد ضمنها طرق حرة وكذلك لاتزيد نسبة الطرق متعددة الحارات والمفصولة الاتجاهين عن 7% فقط من إجمالي شبكة الطرق التي تعاني من سوء الصيانة بغض النظر عن الجهة المالكة، الأمر الذي أدي إلي ظهور مناطق تكرار الحوادث والتي تعرف باسم البقع السوداء وكذلك التقاطعات التي تفتقر إلي معايير الأمن والسلامة.
وبإعادة تكوين ما يعرف بالمجلس القومي للسلامة علي الطرق مع تطبيق التجارب العالمية الناجحة للحد من حوادث الطرق وان يتمتع هذا المجلس باستقلالية وحيادية وان يتبع رأس السلطة التنفيذية مباشرة ورئيس الحكومة. وكذلك إعادة معاينة الطرق وحصر الأماكن التي تفتقد إلي معايير الأمن والسلامة ووضع علامات إرشادية وتحذيرية وعلامات أرضية تحدد الاتجاهات والمسارات ومداخل الكباري والمزلقانات وتحديد النقاط السوداء التي يقع فيها عدد معين من الحوادث أو إصابات أو وفاة وان تعالج بأسلوب حديث وآمن.
كذلك يمكن دعوة القطاع الخاص للمشاركة في إنشاء محطات فحص للمركبات علي امتداد الطرق لان الفحص النظري عند تجديد الرخص لايكشف العيوب الفنية بالتالي نحتاج إلي مراكز متعددة للفحص والصيانة، فيمكن إن تسعي الدولة في تدبير الأراضي اللازمة والاشتراك في تكلفة المباني ويقوم القطاع الخاص بتوريد الأجهزة والتشغيل بإشراف إدارة المرور. كما انه من الضروري الحد من دخول قطع الغيار المغشوشة التي تنتشر في الأسواق عبر منافذ التهريب، وان يتم الفحص الدوري علي السائقين وهنا يمكن استخدام نظام النقط للمخالفات التي يرتكبها السائقون لحصرهم لأن بعضهم اعتاد علي المخالفة بحيث يخصص سنويا لكل سائق عدد نقاط مخالفة وإذا ما تجاوزها تسحب رخصته مؤقتا ونهائيا إذا ما تكررت بشكل عمدي. ويبلغ حجم أسطول المركبات في مصر حاليا حوالي 3.6 مليون مركبة بخلاف الموتوسيكلات ويشكل حجم أسطول الشاحنات منها 810 ألف شاحنة بنسبة 22.5 % منها 70932مقطورة بنسبة 2 % حتى نهاية ديسمبر 2008وفق البيانات الرسمية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وسجلات الإدارة العامة للمرور. ويبلغ عدد الحوادث حاليا حوالي 25 ألف حادثة سنويا بمعدل 7 حوادث لكل ألف مركبة ينتج عنها حوالي 7 آلاف قتيل وحوالي 30 ألف مصاب ومعوق ، وبمعدل يصل إلي 194 قتيل لكل 100 ألف مركبة ، وهو المعدل الاعلي بين كل دول العالم حسب تقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء .
وقد أثبت تحليل حوادث الطرق في أحدث تقرير صدر من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار لمجلس الوزراء أن حوالي 40% من إجمالي أعداد الحوادث علي الطرق السريعة تتسبب فيها الشاحنات. والأمر الخطير أن نسبة ألقتلي في تلك الحوادث التي تسببها الشاحنات تصل إلي 50% من إجمالي أعداد ألقتلي، أي تتسبب حاليا في حوالي 3500 قتيل في السنة وتتسبب المقطورات في حوالي 14% من أعداد ألقتلي. ولأن الشاحنة تعمل علي الطرق السريعة علي مدار الساعة ، وبمتوسط 14 ساعة يوميا في مقابل 7 ساعات متوسط العمل لباقي أنواع المركبات ، فأن ذلك يجعل نسبة تواجد الشاحنات فعليا أعلي علي الطرق حيث تعادل 37 % كوزن نسبي ، وبالتالي في المقابل تتزايد نسبة احتمال اشتراكها في الحوادث . إن معدلات الزيادة في إعداد السيارات الخاصة والصغيرة بلغت 8.5 % والنقل 4 % والمقطورات 5.8 % خلال الفترة من يونيو 2005 إلي يونيو 2008.
وعلي أساس تلك المعدلات وبزيادة معدلات التنمية في مصر ، فأن إعداد المركبات سوف تتضاعف في فترة محدودة ، وبالتالي سوف تتضاعف أعداد الحوادث والقتلى ، وسوف تتضاعف بالتالي الخسائر الحالية نتيجة الحوادث ، والتي تقدر بحوالي 8 مليار جنيه سنويا منها مليار جنيه سنويا خسائر شركات التأمين عن التأمين الإجباري والتكميلي. وعلي ذلك أصبح أمرا حتميا إيجاد حلا جذريا لتلك المشكلة ، وليس حلا جزئيا يقلل أعداد الضحايا بنسبة محدودة والتي سرعان ما تعود إلي أكثر مما كانت عليه بعد حوالي سنتين نتيجة الزيادة المنتظرة في إعداد المركبات وما يتبعها من زيادة في إعداد الحوادث.لان الأسباب الرئيسية للحوادث علي الطرق
وكما جاء بالدراسات يمكن تحديدها وتحليلها وتقييمها حسب حجم التأثير، فزيادة نسبة الشاحنات والمقطورات علي الطرق السريعة إلي 22.5% عددا ونسبة 37% تواجد تشغيل فعلي ، واختلاطها بالمركبات الصغيرة المختلفة في الحجم والسرعة وأسلوب المناورة يتسبب في 40% من إعداد الحوادث وحوالي 50% من أعداد ألقتلي ، إرهاق وضعف تركيز السائقين نتيجة القيادة لفترات ممتدة أطول من قدراتهم الطبيعية ، واضطرار السائقين إلي إشراك التباع في القيادة ، والي تعاطي المنبهات ، وقد أثبتت الدراسات إن حوالي ثلث السائقين يقودون الشاحنات تحت تأثير المنبهات ، كما يعود أيضا إلي ضعف المستوي الاجتماعي والمادي والثقافي والصحي للسائقين وقلة التدريب السليم لهم،زيادة نسبة الطرق المفردة لحوالي 90% من شبكة الطرق المصرية ،و تزيد عليها معدلات الحوادث نتيجة التخطي الخاطئ ، والذي أظهر تقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أنها تتسبب في 13% من إعداد الحوادث ،لذا يجب إن تزيد نسبة الطرق المزدوجة عن الطرق المفردة في شبكات الطرق الحديثة . عيوب في تخطيط وتصميم الطرق والتقاطعات من نواحي مثل ضعف التحكم في الدخول والخروج علي الطرق الرئيسية ، وعدم تحقق مسافات الرؤية الآمنة علي الطريق في أجزاء منه ، ووجود عوائق علي جوانب الطرق علي مسافات غير آمنة ودون حماية ، وعدم الإنارة ، ويتسبب كل ذلك في حوالي 10% من الحوادث .
ومن الأسباب الرئيسية في حوادث الطرق توجد نسبة كبيرة من الحوادث بين المركجميعها،شاة في أجزاء من الطرق التي تخترق فيها مناطق سكنية عمرانية، وهو تمثل نسبة كبيرة من شبكة الطرق المصرية. ولو تم تحويل الطرق خارج المناطق السكنية فان تلك الحوادث سوف يتم تفاديها جميعها ، سقوط المركبات في المجاري المائية لوجود نسبة كبيرة من شبكة الطرق علي جسور مجاري مائية ، وتسجل أسباب الوفاة نتيجة الغرق وليس ضحايا حوادث الطرق .حيث يجب أن يتم تأمين جوانب الطرق علي المجاري المائية بحواجز حماية خراسانية أو غيرها من الوسائل المناسبة ،الشبورة والظروف الجوية تتسبب في حوالي 4% من الحوادث ، لعدم إدارة الحركة علي الطرق أثناء الشبورة بالأسلوب الآمن السليم .
أن الطلب علي نقل البضائع في مصر بين المدن سوف يتضاعف في السنوات القادمة لأسباب عديدة أهمها زيادة معدلات التنمية ، ومعدلات النمو الاقتصادي ، والاستثمارات الكبيرة التي وضعتها الدولة لتنظيم وتطوير الموانئ والنقل البحري ، لذا يتحتم أن يواكبه الاهتمام بالنقل متعدد الوسائط ، وبالتبعية سوف يزداد حجم وكفاءة أسطول النقل والشاحنات بنفس المعدلات ، وسوف يتطلب الأمر ضرورة اللجوء إلي أنظمة ذات كفاءة في نقل وتداول البضائع مثل نظام محطات الشاحنات ونظام محطات الحاويات ، و سوف تزداد بمعدلات عالية أيضا ملكية السيارات الصغيرة ، وإذا ظلت أسباب الحوادث قائمة كما هي ألان ، فسوف تزداد أعداد الحوادث إلي أرقام كراثية . أن أهم خطوات الحل الجذري لهذه المشكلة هو أن يتم زيادة نصيب نقل البضائع بالسكة الحديد وبالنقل النهري إلي أقصي قدر ممكن ، وهو ما تسعي إليه الدولة حاليا بالفعل وتسير في اتجاهه ، ولكنه يعتبر من الحلول طويلة الأجل التي تحتاج إلي وقت حطي يصبح نصيب كل من السكة الحديد والنقل النهري ذو قيمة مؤثرة ، ومن المتوقع إن يتضاعف حجم نقل البضائع نتيجة للنمو وبالتالي سوف يزداد حجم النقل بالشاحنات بمعدلات تفوق الوضع الحالي. إن كافة الاستثمارات التي قامت الدولة بضخها لتطوير مرفقي نقل البضائع النقل،الحديدية وبالنقل النهري تستهدف علي أقصي تقدير زيادة نصيب نقل البضائع بالسكة الحديد ليصل إلي 10% فقط، و بالنقل النهري إلي 10% أيضا، وتستهدف الدولة تحقيق ذلك في خمس سنوات.
وعلي الرغم من أهمية ذلك إلا أنه بعد 5 سنوات سيكون إجمالي حجم نقل البضائع قد تزايد بأكثر من50 % طبقا لمعدلات النمو المتوقعة من دراسات النقل القومي ، مما يؤكد أن حجم نقل البضائع علي الطرق سوف يتزايد عما هو عليه الآن ، وسوف يظل هو الوسيلة الأساسية لفترات طويلة قادمة ، مما يضع أمام الدولة مهمة وضع إستراتيجية وسياسات جديدة لمواكبة ذلك ، منها ضرورة ضخ استثمارات عامة وخاصة أكبر لمضاعفة دور ونصيب كل من السكة الحديد والنقل النهري . وترتكز صناعة خدمة نقل البضائع والتجارة علي ثلاثة دعائم هي جودة خدمة النقل ، وسلامة النقل ، وتكلفة النقل .
وتؤثر تكلفة النقل تأثيرا جوهريا علي الاقتصاد القومي ، وتعتمد أساسا علي أساليب ووسائل النقل ، وبالتالي تؤثر علي جودة الخدمة وسلامة النقل معدلات الحوادث. الوضع الراهن في سياسة إدارة ومراقبة الشاحنات علي الطرق السريعة ليس في صالح صناعة نقل البضائع ، كما أنه ليس في صالح شبكة الطرق المصرية ، حيث يصرح حاليا للشاحنات التي تحمل أوزان تصل إلي 90 طن بالسير علي الطرق المصرية ،تعادل ضعف الوزن القاصي للمحاور والمحدد في المواصفات والقوانين والمصمم عليها الطرق ، طالما يتم تحصيل غرامات ورسوم مرور وإتاوات ضخمة مقابل ذلك ، مما يؤدي إلي سرعة تدهور حالة الرصف وتضاعف تكلفة الصيانة لقيم أكبر مما يتم تحصيله .
أن عدد السيارات المرخصة في مصر بلغت في الوقت الحالي نحو 5.2 ملايين سيارة، وسوف يضاف إليها 465 ألف سيارة أخرى بنهاية العام الحالي 2014، واعتبر المحجوب أن العنصر البشري أصبح يحتل المرتبة الأولى في وقوع حوادث المرور، وأن أكثر الوفيات الناتجة عن هذا السبب هي الأشخاص التي تتراوح أعمارهم ما بين 25 إلى 45 سنة. بين كل دول العالم حسب تقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء‏.‏وأتوقع أن تتضاعف حوادث الطرق سوف وتكبد الدولة خسائر تقدر بثمانية مليارات جنيه سنويا‏,‏ منها مليار جنيه خسائر شركات التأمين عن التأمين الإجباري والتكميلي‏.‏وقد أثبت تحليل حوادث الطرق في أحدث تقرير صدر عن مجلس الوزراء أن حوالي‏40%‏ من إجمالي أعداد الحوادث علي الطرق السريعة تتسبب فيها الشاحنات‏.‏ والأمر الخطير أن نسبة القتلى في تلك الحوادث التي تسببها الشاحنات تصل إلي‏50%‏ من إجمالي أعداد ألقتلي‏, أي تتسبب حاليا في حوالي‏3500‏ قتيل في السنة وتتسبب المقطورات في حوالي‏14%‏ من أعداد القتلى‏.‏
إن ظاهرة حوادث الطرق تحمل لاقتصاد المصري بالكثير من التكاليف والخسائر ، سواء فيما يتعلق بالتكاليف والخسائر المادية أو البشرية حيث تشير إحصائيات الإدارة العامة للمرور إلى إن اكثر من 8 ألاف مواطن مصري يلقون حتفهم سنويا بسبب حوادث الطرق ، ويبلغ عدد الجرحى 32 إلف مصاب لان ظاهرة تزايد حوادث النقل في مصر اتخذت في الآونة الأخيرة يعدا دوليا جديدا وتأثيرا سلبيا محتملا جديدا على قطاع السياحة المصري في إعقاب تهديد وكلاء السياحة والسفر الدوليين بعدم إرسال أفواج سياحية خلال الموسم السياحي الشتوي الحالي إلى مصر إلا بعد قيام الحكومة بوضع ضوابط وقواعد لتأمين حياة وأرواح السائحين الوافدين إلى مصر .
ورغم المواد الصارمة في قانون المرور، والدراسات الهامة التي تصدرها الجهات المختلفة، إلا أن حوادث الطرق تتزايد يوما بعد يوم. فالأسباب الرئيسية للحوادث علي الطرق وكما جاء في العديد من بالدراسات الرسمية والمستقلة يمكن إرجاعها إلى زيادة الشاحنات والمقطورات علي الطرق السريعة ,‏ واختلاطها بالمركبات الصغيرة المختلفة في الحجم والسرعة وأسلوب المناورة ، وهذا يتسبب في‏40%‏ من إعداد الحوادث وحوالي‏50%‏ من أعداد ألقتلي‏,‏ بالإضافة غالى إرهاق وضعف تركيز السائقين نتيجة القيادة لفترات ممتدة أطول من قدراتهم الطبيعية‏,‏ واضطرار هؤلاء السائقين إلي إشراك التباع في القيادة‏,‏ والي تعاطي المنبهات‏,‏ كما إن حوالي ثلث السائقين يقودون الشاحنات تحت تأثير المنبهات‏,‏ كما يعود سبب الحوادث كذلك إلي ضعف المستوي الاجتماعي والمادي والثقافي والصحي للسائقين وقلة التدريب السليم لهم‏, وزيادة نسبة الطرق المفردة لحوالي‏90%‏ من شبكة الطرق المصرية‏,‏ و تزيد عليها معدلات الحوادث نتيجة التخطي الخاطئ‏,‏ والذي أتضح تتسبب في‏13%‏ من إعداد الحوادث‏,‏ لذا يجب إن تزيد نسبة الطرق المزدوجة عن الطرق المفردة في شبكات الطرق الحديثة‏.‏ومن أسباب زيادة حوادث الطرق وارتفاع فاتورة الخسائر الاقتصادية وإهدار الطاقات البشرية وزيادة نزيف الإسفلت ،وجود عيوب في تخطيط وتصميم الطرق والتقاطعات من نواحي مثل ضعف التحكم في الدخول والخروج علي الطرق الرئيسية‏,‏ وعدم تحقق مسافات الرؤية الآمنة علي الطريق في أجزاء منه‏,‏ ووجود عوائق علي جوانب الطرق علي مسافات غير آمنة ودون حماية‏,‏ وعدم إنارة الطرق .‏
ومن الأسباب الرئيسية أيضا في ارتفاع نسبة الحوادث هناك وجود طرق ضيقة رئيسية وسط التجمعات السكنية خاصة في الريف ومرور واختراق المركبات والمشاة تخترق مناطق سكنية عمرانية مما يؤدى غالى وقوع حوادث عديدة . كما إن الشبورة والظروف الجوية تتسبب في حوالي‏4%‏ من الحوادث‏, لعدم إدارة الحركة علي الطرق أثناء الشبورة بالأسلوب الآمن السليم‏.تعددت الأسباب والموت تحت عجلات السيارات واحدا ، وستظل تلك الحوادث تقع يوميا ، إذا لم تتخلى الحكومة عن تجاهلها "وطناشها "وغض الطرف تلك القضية الهامة والتي تستنزف بعشواية ثروتنا البشرية التي هي عصب اقتصادنا . فالموت تحت عجلات السيارات فاق سنويا مالنا نخسره من شهداء في الحروب المختلفة ، بل إن الخسائر الاقتصادية تتخطى موت قوى عاملة بعد تدريبها وتؤهليه ، أو خسارة عالم أو طبيب أو مهندس ، بل هي استنزاف بطيء لقوتنا البشرية ، وأثاره الاجتماعية تفوق بكثير الخسائر الاقتصادية حتى ولو تضاعفت فاتورة خسائر نزيف الإسفلت عشرات المرات ، لان المال يعوض من مصادر أخرى أما الإنسان مهما كبر أو صغر فلا يمكن تعويضه . والخسائر البشرية والنفسية لحوادث الطرق كبيرة، وكذلك الخسائر الاقتصادية. وتذهب التقديرات إلى أن مصر تخسر من جراء أزمة سلامة الطرق 7 مليارات دولار أو ما يعادل 3.2 في المائة من إجمالي نتاجها المحلي سنويا. تخيَّل ما يمكن عمله بسبعة مليارات دولار في بلد يعيش 15 في المائة من سكانه على أقل من دولارين للفرد في اليوم.
مشروع سلامة الطرق في 10 بلدان هو مبادرة دولية تهدف إلى إذكاء الوعي بسلامة الطرق في 10 بلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، بما فيها مصر. وفي مصر تؤدي حوادث الطرق إلى إزهاق حياة 8000 شخص سنوياً؛ فيما يعاني آلاف آخرون من الإعاقات البدنية نتيجة لهذه الإصابات. وتقع نصف أعداد الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق بين راكبي السيارات، بينما يمثل المشاة حوالي 20% من هذه الوفيات. وأعلى المعدلات تقع بين صغار البالغين. ويظهر التقرير العالمي للسلامة على الطرق (لعام 2009) أن معدل الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق في مصر من أعلى المعدلات عالمياً - إذ يصل إلى 41,6 لكل 100,000 نسمة- ومن المتوقع ارتفاعه خلال العقدين القادمين. يُعَدُ مشروع السلامة على الطرق في 10 بلدان مبادرةً تهدف إلى إذكاء الوعي بالسلامة على الطريق في 10 بلدان منخفضة ومتوسطة الدخل من بينها مصر. ويستهدف المشروع قائدي الموتوسيكلات، والدراجات، والمشاة، ويرمي إلى تعزيز السلوكيات الإيجابية للسلامة على الطرق وتنفيذ التدخلات الملائمة لتفادي أسباب تدهور السلامة على الطرق. وجرى التخطيط لحملة لتوعية لمجتمع كنشاط أساسي في المشروع. وصُمِمَت الحملة بعد دراسة مجتمعية قاست فيها المعارف، والاتجاهات السلوكية، وسرعات القيادة، وممارسات وضع حزام الأمان لدى مستخدمي الطرق.
فإن الخسائر الاقتصادية هائلة، إذ تصل إلى 1% - 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي لمعظم بلدان الإقليم. أي أننا نجابه مشكلة في الصحة العمومية، ومشكلة تنموية كذلك. والمؤسف في الأمر أن هذه المعاناة بكافة صورها وتداعياتها يمكن تجنُّبها، والإجراءات اللازمة لتفاديها معروفة لكل الناس، كما أن نجاحها أصبح مشهوداً له في مختلف الأماكن والمواقع؛ ولن يكون إقليمنا استثناءً من ذلك."