مفاجأة.. متهمان يرفضان النقض على إعدامهما في قضية «عرب شركس»

رفض اثنان من المتهمين المحكوم عليهما بالإعدام في قضية الهجوم على كمين مسطرد، المعروفة إعلاميًا ب"عرب شركس"، التوقيع على طلب الدفاع بالنقض على حكم الإعدام الصادر بحقهما وآخرين.
وقال هاني عامر، شقيق المتهم هشام عامر ل "المصريون"، إن "الحكم بعد انقضاء 60يومًا سيكون واجب النفاذ"، مشيرًا إلى أنه رغم محاولاته ومحاولات فريق الدفاع بإقناع شقيقه، ومحمد بكري هارون المحكوم عليه بالإعدام أيضًا التوقيع على النقض إلاأنهما رافضان تمامًا.
وفي 21 أكتوبر الماضي، قضت المحكمة العسكرية المنعقدة ب "الهايكستب" بإعدام 7متهمين (تشتبه في أنهم ينتمون لتنظيم "أنصار بيت المقدس" بينما هم ينكرون ذلك) وبالسجن المؤبد لاثنين آخرين لاتهامهم بالضلوع في الهجوم الذي أسفر عن مقتل 6جنود في كمين مسطرد، والمعروفة بقضية "عرب شركس".
وقوبل الحكم، باعتراض من قبل محامي المتهمين الذين كانوا قد قالوا إن موكليهم وجميعهم من المدنيين، لا علاقة لهم بالحادث إذ كانوا معتقلين في سجن العازولي العسكري أثناء وقوع الهجوم على كمين مسطرد.
وأضاف عامر: "أول مرة رأيت فيها أخي كانت يوم 2يونيه الماضي، منذ اختطافه يوم 16ديسمبر من العام الماضي، من أفراد بزي مدني، بعدها علمنا باحتجازه داخل سجن العازولي، مع انقطاع كامل ودون اتصال معه طوال فترة اعتقاله، حتى دخل الشك في قلوبنا بأنه تعرض للاغتيال، على غرار ما حدث في حالات أخرى داخل العازولي".
وتابع: "في أول لقاء لي مع أخي، قال لي من داخل قفص المحاكمة، إن كل ما أشاهده مسرحية، وإن المحامي سيتحدث كما يشاء، وفي نهاية الأمر سيصدر القاضي الحكم، بحسب ما يأتيه في ظرف "ملف" مغلق، وقال لي بالنص: "هذا حكم سياسي مش جنائي".
ومضى قائلاً: "آخر لقاء رأيت فيه أخي كانت يوم 21 أكتوبر المنقضي، داخل قاعة المحكمة، وقالت لي نيابة أمن الدولة والنيابة العسكرية إن الزيارة ممنوعة عنه، رغم السماح بالزيارة لأسر معتقلين في ذات القضية، ودائما يأتي الرد: "مش بتاعتي دي، قلتلك الزيارة ممنوعة".
وكان محامو المتهمين تفاجأوا بما حدث عقب صدور حكم الإعدام بحق المتهمين، بسبب تقديمهم العديد من المستندات والوثائق التي تؤكد بشكل قاطع أن 3من المتهمين في قضية عرب شركس وتفجيرات كمين مسطرد، كانوا متواجدين في سجن العازولي، خلال شهري نوفمبر وديسمبر من العام الماضي، وقت الهجوم.
وبالرغم من ذلك تجاهلت المحكمة المستندات التي تبرئ المتهمين من التهم محل الاتهام والتي حدثت في خلال شهر مارس لسنة 2014، كما يقول الدفاع.
لكن المحكمة، التي صدقت على الحكم بعد ورود رد من دار الإفتاء، أكدت بأن ثبت لديها من واقع الأدلة التي قدمها الادعاء أن المتهمين كانوا ضالعين في ارتكاب الحادث وينتمون إلى تنظيم "أنصار بيت المقدس"، فضلاً عن أنهم خططوا لعمليات إرهابية وتلقوا تدريبات مسلحة.
وأكد محامو المتهمين هاني عامر ومحمد بكري هارون، رفضهما لقرار المتهمين بعدم التوقيع للنقض على الحكم، قائلين إن "الأحكام الحالية لا تنطبق عليها أية إجراءات قانونية، بعد أن واجها الكثير من الانتهاكات للقانون والدستور أمام المحاكم والنيابات".