خبراء: اختفاء الأراضي الزراعية خلال 100 عام

لم تجد الحكومة أمامها مفراً من الاعتراف بأن "الأراضي الزراعية" في مصر على وشك الاندثار فعلياً، بعد زيادة معدل الاعتداء على الأراضي بشكل خطير، وأصبح التعدي على الأراضي الزراعية، حدثًا يوميًا لابد أن يتكرر، وتصدر الحكومة تقريراً أسبوعياً بحالات الاعتداء التي تجاوزت حتى الآن المليون ونصف حالة منذ قيام ثورة يناير 2011.
وكشف الدكتور علي إسماعيل، رئيس شئون قطاعات مكتب وزير الزراعة، ومدير مكتبه، عن حجم الأزمة التي تواجهها وزارة الزراعة حاليًا والخاصة بحجم الاعتداء على الأراضي الزراعية، مؤكداً أن "الحكومة تواجه حربًا شرسة للحفاظ على الرقعة الزراعية من الاندثار".
وأضاف ل"المصريون"، إن هناك دراسات تؤكد أن استمرار التعدي على الأراضي الزراعية بهذا الشكل المهين، يؤدي إلى هلاك محافظات الدلتا في 100 عام فقط، معتبراً أن التعدي على الأراضي الزراعية يُعتبر خيانة للأجيال القادمة.
وحذّر مدير مكتب وزير الزراعة، المعتدين من عقوبات رادعة في حالة استمرار التعدي على الأراضي، قائلاً "التشريعات التي تضعها وزارة الزراعة حالياً تصل بالمعتدين إلى عقوبات بالسجن والغرامة"، مشيراً إلى أن الحكومة لن تتهاون في حقها بعد اليوم.
من جانبه، أكد الدكتور غريب البنا، رئيس معهد البحوث البستانية سابقاً، أن الحكومة لن تستطيع أن تحل مشكلة التعدي على الأراضي الزراعية حالياً مع ضعف المنظومة الأمنية، منتقداً توجه الدولة لاستصلاح أراضٍ صحراوية على حساب حفاظها على الرقعة الزراعية.
وأضاف البنا: "جميع المسئولين في الدولة يُهمشون أزمة التعدي إلى أن تتفاقم، ثم يأتوا بعد ذلك ليتحدثوا عن قوانين وتشريعات جديدة للحد من تلك الظاهرة، مع أنهم يملكون آلية الحّد منها من البداية لو أنهم اهتموا بعلاج أسبابها".
يأتي هذا في الوقت الذي أكدت فيه وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أنها ستستخدم الشدة والحزم في مواجهة البناء على الأراضي الزراعية، وأكدت أن 37% من الشعب المصرى يعملون بالزراعة، وبالتالي فإن الحفاظ على الرقعة الزراعية أصبح واجبًا وطنيًا.
وقال وزير الزراعة، الدكتور عادل البلتاجي، في بيان له، اليوم الأربعاء، إن التعديات على الأراضى الزراعية بالبناء تلتهم أكثر من 50 ألف فدان زراعى سنوياً، مشدداً على ضرورة تكاتف الجميع للعبور بالوطن إلى بر الأمان، والحفاظ على الرقعة الزراعية من الاندثار.