عبد النور: تخصيص 2.6 مليار جنيه ل"صندوق تنمية الصادرات"

أعلن "منير فخرى عبد النور" وزير "الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة" عن تخصيص 2.6 مليار جنيه ل"صندوق تنمية الصادرات" خلال العام المالى الجديد بانخفاض قدره 500 مليون جنيه عن موازنة الصندوق العام الماضى, والتى بلغت 3.1 مليار جنيه، لافتاً إلى أنه سيتم إعادة توزيع هذه المبالغ على مختلف القطاعات التصديرية لإحداث التوازن بين القطاعات وتحقيق الاستفادة القصوى من هذه المخصصات.
وقال الوزير أن انخفاض موزانة الصندوق يرجع إلى الظروف القتصادية الراهنة وتخفيض حجم النفقات العامة، مشيراً إلى أن الوزارة قامت بمشاورات كثيرة داخل الحكومة للوصول إلى هذه المبالغ خاصة, وأنه كان من المقترح والمعروض من المخصصات المالية أقل بكثير مما تم الحصول عليه حالياً.
حضر الحفل الدكتور "عادل البلتاجى" وزير "الزراعة واستصلاح الأراضى" و"محسن البلتاجى" رئيس الجمعية وعدد من مصدرى الحاصلات الزراعية وذلك لعرض أهم المشروعات التى يتم تنفيذها داخل القطاع الزراعى واستعراض التحديات والآليات التى تحد من قدرته لمواجهتها خلال المرحلة المقبلة.
وكشف عبد النور أنه تم تخفيض المساندة التصديرية المقدمة من الصندوق لقطاع الصادرات الزراعية، لافتاً إلى أنه يمكن تعويض هذا التخفيض من خلال حوافز إضافية تمنح لكل منتج يصدر من مناطق نائية منها "الوادى الجديد" والصعيد و"سيناء" وغيرها من المحافظات الحدودية بالإضافة إلى مساندة المصدرين لفتح أسواق جديدة أمام الصادرات الزراعية المصرية.
وأضاف الوزير أن الزراعة المصرية تتمتع بمميزات كبيرة تتيح لها تحقيق مزيد من النجاحات خلال المرحلة المقبلة وأن الوزارة ستعمل على تقديم المساندة التصديرية اللازمة لهذا القطاع الهام والحيوى والذى يستوعب أكثر من 52% من سكان "مصر", مؤكداً أن هناك برامج كثيرة لمساندة الفلاح المصرى خلال المرحلة المقبلة.
وأكد أيضا على ضرورة الحفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية داخل الأسواق العالمية والالتزام بكافة القواعد المنظمة للعملية التصديرية ومتابعة كافة العاملين فى مجال تصدير الحاصلات الزراعية خاصة وأن هناك بعض المصدرين لا يلتزمون بتلك القواعد الأمر الذى يؤثر سلباً على المصدرين داخل هذا القطاع، وأن مكاتب التمثيل التجارى المنتشرة فى مختلف انحاء العالم تقوم بدور كبير فى مساندة المصدرين المصريين وحل مشاكلهم أولاً بأول ومنها مشكلة تصدير "البطاطس" إلى السوق الروسى بالإضافة إلى صاردات الموالح إلى "الهند".
وأشار إلى أن هناك مباحثات تجرى حالياً لإنشاء ساحات تخزينية للحاصلات الزراعية داخل مطار "سوهاج" و"أسيوط" خاصة وأن هناك تمويلاً متوفر لإقامتها وذلك لتعظيم الاستفادة من كافة المحاصيل الموجودة داخل هذه المحافظات والتى تتمتع بإقبال كبير داخل الأسواق الأوروبية.
وأكد "عبد النور" على ضرورة التركيز على الأسواق العربية أكثر من أى وقت مضى خاصة الخليجية منها خلال هذا العام نتيجة للصعوبات الكبيرة التى تواجه أحد الموردين الرئيسين لهذه الأسواق وهى الصادرات التركية لتأثرها بالحالة الأمنية وعدم استقرار الأوضاع فى "سوريا" و"العراق" وأنها تعد فرصة أمام الصادرات الزراعية المصرية لتستحوذ على النسبة الأكبر داخل هذه الأسواق خلال المرحلة المقبلة.
وقال أن صادرات الحاصلات الزراعية من الخضر والفاصوليا الخضراء والفواكه منها العنب والفراولة وغيرها حققت طفرة كبيرة وأرقاماً قياسية من ناحية الكمية والقيمة خلال العام الماضى ودعا الوزير مصدرى الحاصلات الزراعية إلى ضرورة فتح أسواق جديدة أمام الصادرات الزراعية المصرية منها أسواق الولايات المتحدة والدول الأسيوية والإفريقية مع الحفاظ على الأسواق التقليدية الأخرى.
ومن جانبه أكد د. "عادل البلتاجى" وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أن هناك رؤية واستراتيجية جديدة لتطوير وتحديث الزراعة المصرية وتحقيق تنمية زراعية شاملة تستهدف تحقيق معدلات نمو تصل إلى 4.5 % سنوياً وخلق نحو 1.6 مليون فرصة عمل وزيادة الرقعة الزراعية واستصلاح مزيد من الأراضى، لافتاً إلى أن أحد المشروعات المستهدفة تطوير آليات الرى داخل القطاع الزراعى وتستهدف 5 مليون فدان على 10 سنوات وهو ما سيسهم فى توفير 10 مليار متر مكعب من المياه, كما يجرى حالياً تطوير منظومة العمل داخل قطاع الزراعة وذلك بدءاً من وزارة الزراعة وتطوير التشريعات والقوانين المنظمة لهذا القطاع الحيوى والهام والعمل على دمج بعض القطاعات لتكون أكثر كفاءة ،لافتاً إلى أن الدور الأساسى لوزراة الزراعة خلال المرحلة المقبلة سيتركز على البحوث والإرشاد الزراعى ومراقبة تطبيق التشريعات.
وطالب "محسن البلتاجى" رئيس "جمعية تنمية الحاصلات البستانية" بضرورة تطوير التشريعات المنظمة لقطاع الزراعة والعمل على تحديث منظومة العمل داخل هذا القطاع والنهوض بها, مشيرا إلى أن الجمعية تعمل على تنمية وتطوير قطاع الحاصلات البستانية وتقديم المساندة اللازمة لكافة المصدرين والعاملين داخل هذا القطاع من خلال مجموعة من البرامج الفنية الداعمة لتنمية وزيادة صادرات هذا القطاع، لافتاً إلى أن هناك مجموعة من التحديات والمشاكل التى تواجه قطاع الزراعة فى "مصر" والتى تقف حائلاً نحو إنطلاقة هذا القطاع إلى آفاق أوسع خلال المرحلة المقبلة.