طالبت مصر أثناء حضورها لجلسة حقوق الانسان بجنيف الولاياتالمتحدةالأمريكية، باحترام حقوق الإنسان في مكافحتها للإرهاب، واكتشاف ومعاقبة كل من ينتهكها. قدمت مصر توصياتها لدول البحرينوهولندا والسويد، بتطوير الإطار القانوني لمزيد من احترام حرية التعبير ومكافحة خطاب الكراهية، كما قدمت مصر توصيتها لفرنسا باتخاذ الإجراءات المناسبة ضد انتهاكات رجال الأمن. وطالب الوفد المصري، دول البرازيل والمكسيك بتحسين أوضاع وكثافة السجون، كما طالب دول الفلبين والتشيك بمكافحة التعذيب طبقا لتعريف العهد الدولي. كما أوصت مصر دولة أرمينيا بضرورة حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وناشدت مصر في توصيتها لدول هولندا وباكستان والهند، توفير الموارد الكافية لمنظمات حقوق الإنسان للقيام بعملها بكفاءة واستقلالية. و"المراجعة الدورية الشاملة" اسم الفعالية التي تنظمها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، كل 4 أعوام للدول المشاركة بها، للكشف عن مدى تطبيقها لمواثيق ومعاهدات حقوق الإنسان على أراضيها، وأيضا بحث مدى احترامها للمعايير المتعارف عليها دوليا في إعلاء الحق الإنساني في الحياة الكريمة والعيش الآدمي. وتعتبر مصر إحدى الدول التي تخضع كل 4 أعوام لآلية المراجعة الدورية الشاملة، حيث خرجت الحكومة المصرية خلال جلستها بالأمم المتحدة عام 2010، بنحو 140 توصية حول كيفية تطبيقها بشكل جيد لمواثيق حقوق الإنسان، وتنتظر غدا الأربعاء، موعد جلستها المقررة بحضور ثلاثة أطراف من الشأن المصري، هم: ممثل الحكومة المصرية، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وأيضا ممثلو منظمات المجتمع المدني المصري.