«رايتس ووتش» تطالب المجتمع الدولي ب «محاسبة» مصر

المنظمة الدولية: الملف الحقوقي في مصر يشهد التراجع الأكثر دراماتيكية

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، اليوم الثلاثاء، إن ملف حقوق الإنسان في مصر يشهد "التراجع الأكثر دراماتيكية"، فيما حملت ناشطة حقوقية، جماعة الإخوان المسلمين مسئولية أي تراجع، واصفة تقارير المنظمة الدولية بأنها "منحازة ويتم شراؤها بالمال".
وطالبت المنظمة، في تقرير صدر اليوم عشية جلسة استعراض حالة حقوق الإنسان في مصر، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة غدا الأربعاء، حلفاء مصر باستخدام الاستعراض الدوري الشامل لحالة حقوق الإنسان للضغط عليها من أجل تحسين أحوال حقوق الإنسان.
وتعقد كل 4سنوات جلسات استعراض حالة حقوق الإنسان في الدول المختلفة، وعقدت آخر جلسة عام 2010.
وتناولت المنظمة في تقريرها الذي حمل عنوان "مصر.. الأمم المتحدة ينبغي أن تدين تزايد الانتهاكات"، قانون التظاهر المصري، وقالت إن "هذا القانون يحظر فعليًا الاحتجاجات السلمية"، وطالبت بإطلاق سراح آلاف من الأشخاص، الذين اعتقلوا لمجرد التعبير السياسي" على حد قولها.
وأشار التقرير إلى الصعوبات التي تواجه المنظمات غير الحكومية، وأضاف: "ينبغي على الولايات المتحدة وحلفاء آخرين أن يدينوا على وجه الخصوص التهديدات الوشيكة بإغلاق أبرز المنظمات غير الحكومية في البلاد".
وأصدرت الحكومة المصرية مشروع قانون للجمعيات الأهلية يلزم المنظمات الأهلية الحصول على موافقة من وزارة التضامن الاجتماعي، واشتراط حضور ضابط من جهاز الأمن الوطني اجتماعات مجلس إدارة الجمعية أو المنظمة، وهو ما اعتبرته المنظمات بمثابة تأميم وتقييد نشاط المجتمع المدني، ويعطي للدولة الرقابة والإشراف الحكومي على عمل هذه المنظمات، في حين بررت الحكومة القانون بأنه يحمي الأمن القومي في ظل غموض مصادر تمويل منظمات المجتمع المدني.
من جانبه، قال فيليب دام، القائم بأعمال مدير مكتب جنيف في المنظمة: "لقد فشلت واشنطن، ولندن، وباريس، وعواصم أخرى في مواجهة التراجع المأساوي لحقوق الإنسان في مصر".
وأوضح أنه في إطار عملية الاستعراض الدوري الشامل، تخضع كل دولة عضو في الأمم المتحدة لتقييم سجلها في مجال حقوق الإنسان كل أربع سنوات، في حين استعرض مجلس حقوق الإنسان ملف مصر للمرة الأخيرة عام 2010، ومن المقرر أن يعتمد تقريره الجديد بشأن مصر في 7 نوفمبر 2014.
ونوهت المنظمة، إلى أن "هذا الاستعراض هو الأول منذ انتفاضة عام 2011، ويأتي في وقت حرج لحماية الحريات الأساسية التي تآكلت على مدى السنوات الثلاث الماضية"، حسب قولها.
وحث "دام" "البلدان التي تقول إنها ملتزمة بحقوق الإنسان على محاسبة مصر، وأن تراقب عن كثب بعد انتهاء الاستعراض الدوري الشامل".
وفي أول تعقيب سريع على تقرير المنظمة، اتهمت داليا زيادة مدير مركز ابن خلدون للديمقراطية (غير حكومي)، المنظمة ب"الانحياز والتمول" (أي الحصول على أموال نظير إصدار تقارير).
وقالت في مؤتمر صحفي عصر اليوم عشية جلسة استعراض حالة حقوق الإنسان في مصر غدا، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أن الإخوان يتحملون "مسؤولية عدم الوصول إلى الديمقراطية الليبرالية التي كان المصريون يسعون إليها".
ووصفت زيادة مظاهرات الإخوان ب"عدم السلمية"، مشيرة إلى أن تقارير المركز الذي تديره والتي "وثقت قتلهم 2984 مدنيا منذ 30 يونيو 2013 حتى الآن بعضهم قتل لأسباب بسيطة مثل رفع صورة الرئيس المصري (عبد الفتاح السيسي)، كما قتل خلال نفس الفترة ألف و85 جنديا وضابطا"، وهي الاتهامات التي تنفيها جماعة الإخوان قائلة إن نهجها سلمي فيما تعتبرها السلطات المصرية "إرهابية".