هدد نقيب المحامين، سامح عاشور، عددًا من ضباط الشرطة بالسويس الذين وصفهم ب "المحرِّضين على اشتعال أزمة المحامين مع ضباط الشرطة بالمحافظة، بإصدار كتاب يحوي المخالفات التي ارتكبها هؤلاء الضباط بحق المدنيين"، مشددًا علي استمرارهم في الإضراب لحين استرداد حق زميلهم الذي اعتدى عليه أحد أفراد الأمن. وأضاف عاشور في كلمته خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم، الذي عقد اليوم بمقر النقابة، لتوضيح الموقف من أزمة محاميّ السويس، إن نقابة المحامين لن تقبل بإهانة أي محام وستستمر في التصعيد، محملًا وزير الداخلية المسئولية عن أخطاء رجاله من الضباط ، وتوعد لهم من خلال فضحهم في الكتاب الذي سيصدره قريبًا. ودعا نقيب المحامين جموع المحامين لحضور اجتماع طارئ يوم الخميس القادم لبحث سبل الرد المناسب على تجاوزات رجال الشرطة وتعمدهم الاعتداء والإساءة للمحامين. وأوضح، أن نقابة المحامين تقوم الآن بتسجيل "كتاب أسود" عن كل المخالفات التي ارتكبها بعض ضباط الشرطة بحق المدنيين وسيتم تقديمه للحكومة، كي تقف القيادات على حقيقة تعامل الشرطة المصرية مع أبناء شعبها. وأكد أنه تلقى اتصالا بالأمس من رئيس الوزراء، لمتابعة الأزمة ووعده بعقد اجتماع بينه وبين وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، لحل الأزمة ، مشددا في الوقت ذاته على تمسك النقابة بحق أبنائها والدفاع عنهم لأبعد الحدود. ورفض نقيب المحامين الاعتداء السافر على المدنيين، قائلاً إنه "مثلما تساند النقابة الدولة في حربها على الإرهاب، ترفض في الوقت نفسه الاعتداء على المدنيين". وعن الدعوات التي أطلقها بعض المحامين، والتي تطالب بالإضراب العام في جميع محاكم مصر، قال عاشور: "إننا نريد أن نوفر الجهد، كما أننا عندنا أمل في الحل السريع ولا نريد تعطيل قضايا المواطنين". كان ضابط بمحكمة السويس منع أحد المحامين من الدخول، وعلى إثر ذلك اندلعت اشتباكات بين الأمن والمحامين أدت إلى إطلاق الأعيرة النارية في الهواء على المحامين كما قام عدد من القوات باصطحاب الضابط إلى مديرية الأمن وعند عودتهم قاموا بالاعتداء والضرب بالعصي على المحامين.