قال المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، إنه قام بدفع الغرامة التي تقدر ب30 ألف جنيه في القضية التي أقامها ضده المستشار أحمد الزند، رغم أنه طعن على الحكم. وأوضح جنينة خلال تصريحات صحفية، أنه رغم عوار الحكم الصادر ضده بسبب حواري مع أحد الصحف الخاصة، وأنه قام بالطعن عليهم أمام محكمة الاستئناف فإنه قام بتسديد الغرامة احتراما للقضاء. وأضاف: "هذه الغرامة التي قمت بتسديدها ليس اعترافا بخطأ وقعت فيه"، مشددًا على أنه على ثقة في أنه سيسترد الغرامة في الدرجة الثانية من التقاضي والذي ستكون لحسابه"، بحسب "بوابة الأهرام". وصدر حكم بتغريم المستشار هشام جنينة 30 ألف جنيه في القضية التي أقامها المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة متهما جنينة واثنين من الصحفيين بالسب والقذف. ولفت جنينة أنه بادر بدفع الغرامة لأنه تفاجأ بقيام المستشار هشام بركات النائب العام بطلب نص الحكم وتسليمه لشرطة تنفيذ الأحكام رغم أن الحكم غير نهائي. وتابع: "الأمر الذي زاد من مفاجأتي أن النائب العام اختصني وحدي دون الصحفي ورئيس التحرير الذين صدر حكم ضدهما معي في نفس القضية بطلب تنفيذ الحكم ضدي فقط". وأكد جنينة، أن طلب تنفيذ الحكم ضده كان هدفه إحراج النظام الذي يمثله كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات، مشيرا إلى أنه من المنتظر أن يتوجه الأربعاء للعاصمة النمساوية "فيينا" للمشاركة في اجتماعات المجلس التنفيذي للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة "الإنتوساي". وأضاف: "بالطبع سوف يقوم ضباط مطار القاهرة بواجبهم الذي لا يستطيع أحد أن يلومهم عليه بمنعي من المغادرة ويتحول الأمر لفضيحة لمصر حول العالم نظرا لمنع رئيس الجهاز المركزي الخاص بها ورئيس لجنة مكافحة الفساد وغسيل الأموال بالمنظمة الدولية من السفر وحينها يتدخل إعلام الفاسدين الذي أتشرف بالتصدي لهم ليشهر برئيس الجهاز المركزي وبالنظام الحاكم". واختتم جنينة تصريحاته بالقول: "خطة إحراج رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات والنظام الحاكم والحفاظ على صورة مصر أمام العالم هو ما دفعني لدفع الغرامة وتقديم طلب بالطعن على الحكم وإثبات حقي في استرداد المبلغ المقدم كإثبات حسن نية في حكم الدرجة الثانية".