الشاعر:الحرية والمسئولية الوطنية أهداف الأعلى لتنظيم الإعلام

أكد الاعلامي جمال الشاعر رئيس معهد الإذاعة والتليفزيون أن الحرية ومنع الاحتكار والمسئولية الوطنية تعد من أبرز أهداف المنظومة الإعلامية خلال المرحلة المقبلة.
وقال الشاعر قبيل مؤتمر” المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ” تجارب عالمية – رؤي مصريةالمقرر انعقاده غدا بحضور عدد من صناع الاعلام والاكاديميين – إن المؤتمر يعد مبادرة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون للمساهمة في إثراء الحوار حول المجلس وتواصل الخبراء في مجال الاعلام للتوصل إلى أفكار مشتركة ورؤية توافقية لمشروع يطرح على الاعلاميين.
وأوضح جمال الشاعر أن العقوبات السالبة للحريات سوف تختفى فى التنظيمات الاعلامية الجديدة, وستتخذ المخالفات أشكال الغرامات المالية يقابلها اختفاء العقوبة الجنائية بالحبس إلا بحالات القذف والسب الذى يختص بها القضاء.
وأكد أن الحد من بعض الممارسات الاعلامية غير المنضبطة بالأداء الاعلامى سيكون من خلال إما المحاسبة المؤسسية بالمجلس الاعلى لتنظيم الاعلام والمجلس الاعلى للصحافة أو المحاسبة المهنية..مؤكدا على دور النقابات المهنية خلال الفترة المقبلة سواء نقابة الصحفيين أو نقابة الاعلاميين الجارى انشائها حاليا.
ولفت إلى أن محور الملكية بالاعلام ومنع الاحتكار أحد اهم أهداف المؤتمر, موضحا أنه تم دعوة ملاك المحطات التليفزيونية والمؤسسات الاعلامية حاليا لبحث الروىء المشتركة، وأوضح أن تجارب العالم تحدد نسب الملكية, ورفض نموذج الاحتكارات العائلية .
يشار إلى أن المادة 211 من دستور 2014 تنص على أن ” المجلس الوطني لتنظيم الاعلام, هيئه مستقله تتمتع بالشخصية الاعتباريه والاستقلال الفني والمالي والاداري, وموازنتها مستقله. ويختص المجلس بتنظيم شؤون الاعلام المسموع والمرئي, وتنظيم الصحافه المطبوعه, والرقميه, وغيرها”.
وتنص الماده 212 من الدستور, علي ان الهيئه الوطنيه للصحافه هيئه مستقله, تقوم علي اداره المؤسسات الصحفيه المملوكه للدوله وتطويرها, وتنميه اصولها, وضمان تحديثها واستقلالها, وحيادها, والتزامها باداء مهني, واداري, واقتصادي رشيد. ويحدد القانون تشكيل الهيئه, ونظام عملها, والاوضاع الوظيفيه للعاملين فيها. ويoؤخذ راي الهيئه في مشروعات القوانين, واللوائح المتعلقه بمجال عملها.
وتنص المادة 213 من الدستور على أن الهيئة الوطنية للاعلام هيئة مستقلة تقوم على إدارة المؤسسات الاعلامية المرئية والاذاعية والرقمية المملوكة للدولة وتطويرها وتنمية أصولها وضمان استقلالها وحيادها والتزامها بأداء مهني واداري واقتصادي رشيد.