اليوم.. أولى جلسات محاكمة الفقى فى قضية (البث الفضائى)

تنظر اليوم محكمة جنايات القاهرة أولى جلسات قضية البث الفضائى المتهم فيها وزير الإعلام السابق، أنس الفقى، الذى أحيل فيها إلى محكمة الجنايات، للمرة الثانية، بتهمة الإضرار العمدى بأموال اتحاد الإذاعة والتليفزيون بما قيمته 1.888مليون دولار.
وكان الفقى قد حصل على حكم بالبراءة فى القضية الأولى مع وزير المالية الأسبق، يوسف بطرس غالى، بعد أن وجه لهما اتهام بتمويل الحملات الانتخابية للحزب الوطنى المنحل والرئيس المخلوع حسنى مبارك من الميزانية العامة للدولة.
وكشفت تحقيقات المستشار على الهوارى المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا أن الفقى، وخلال يوليو عام 2009، أضر عمدا بأموال ومصالح الجهة التى يعمل بها ضررا جسيما بأن قرر إعفاء القنوات الفضائية المصرية الخاصة من سداد قيمة إشارة البث لمباريات كرة القدم للموسم الرياضى 2009/2010، وبداية الموسم الرياضى 2010/2011.
وهو ما يخالف أحكام القانون التى تقضى بأن تتكون إيرادات اتحاد الإذاعة والتليفزيون من المواد الناتجة من نشاط قطاعاته، وما يؤديه من خدمات، وقد تسبب ذلك فى خسارة أموال اتحاد الإذاعة والتليفزيون الخاضع لإشرافه وتفويت أرباح محققة له بقيمة هذا الإعفاء البالغ مقداره 1.888 مليون دولار أمريكى.
وأفادت أقوال الشهود وممثلى القنوات الفضائية ورئيس اتحاد الكرة وتحريات مباحث الأموال العامة بأن الفقى قرر هذا الإعفاء لأسباب خاصة به، فى محاولة منه لفرض سيطرته وتوجهاته وسياساته الإعلامية على تلك القنوات، رغم أن اتحاد الإذاعة والتليفزيون قد تجاوزت مديونيته 14 مليار جنيه مما كان يستدعى زيادة موارده لا التفريط فيها، حسب قرار الاتهام.
وكشف سامى محمد ربيع الشريف رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق، فى التحقيقات، أن الفقى أعفى القنوات الفضائية الرياضية الخاصة، وهى «الأهلى» و«دريم» و«مودرن سبورت» و«مودرن كورة» و«الحياة» من قيمة إشارة بث مباريات كرة القدم المحلية التابعة لاتحاد كرة القدم المصرى، على الرغم من ملكية اتحاد الإذاعة والتليفزيون لإشارة البث التى تعد أحد مصادر دخله، إضافة إلى ما يتحمله اتحاد الإذاعة والتليفزيون من تكاليف إنتاجية.