تقرير أمريكي: الليبراليون المصريون يمنحون الجيش تفويضا واسعا للتدخل في الحياة السياسية

قالت صحيفة النيويورك تايمز الأمريكية أن المجلس العسكري يتجه لوضع القواعد الأساسية لدستور جديد من شأنه أن يؤدي إلى توسيع نطاق سلطاته إلى أجل غير مسمى، و ربما قد يقيد سلطة المسؤولين المنتخبين في المستقبل.
و أشارت الصحيفة أنه على الرغم من الترحيب الواسع الذي لقيه إعلان المجلس العسكري عن اعتزامه اعتماد "اعلان المبادئ الأساسية" التي ستتحكم في صياغة الدستور، في أوساط الليبراليين الذين اعتبروا ذلك بمثابة ميثاق لحماية الحريات المدنية و الذي من شأنه الحد من الانعكاسات المحتملة لفوز الإسلاميين في الانتخابات، إلا أن الخبراء القانونين المكلفين من قبل الجيش لصياغة هذا الاعلان اكدوا على أن هذا الاعلان من شأنه أن يحدد دوراً للجيش في الحكومة مدنية، كما أنه سيمنع الرأي العام أو حتى البرلمان من التدقيق في ميزانية القوات المسلحة، كما سيشكل حماية للمصالح العسكرية الاقتصادية الهائلة.
و أكدت الصحيفة على أن الصيغ المقترحة حتى الآن تمنح الجيش تفويضاً واسع النطاق للتدخل بحرية في العملية السياسية بذريعة حماية الوحدة الوطنية أو علمانية الدولة. مشيرة إلى انه على الرغم من الإعلان المقترح قد يحمي الليبراليين من هيمنة الإسلاميين على الدستور إلا أنه في الوقت نفسه سيعوق العملية الديموقراطية و سيشكل حاجزا يحمي المؤسسة العسكرية من الرقابة و السيطرة المدنية.
و نقلت الصحيفة عن إبراهيم درويش، الفقية الدستوري المصري قوله أنه لا يجب أن تقوم مؤسسة واحدة بإحتكار الدستور مؤكداً على أن "البرلمان هو من يصنع الدستور وليس العكس".
كما أكد الفقهاء الدستوريون المشاركون في صياغة الاعلان أن الصيغ المقترحة على الأقل ستمنح الجيش دوراً سياسياً لحماية "السيادة الوطنية"، و معظمها يمنحه سلطات واسعة و استقلال كبير على غرار النموذج التركي، بحسب الصحيفة.