وقع الصندوق السعودي للتنمية و مصر اليوم السبت في القاهرة، ثلاث اتفاقيات بقيمة 1.3 مليار ريال (350 مليون دولار) لتمويل مشروعات في قطاع الطاقة. وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن الاتفاقيتين الأولى والثانية تهدف إلى تمويل كل من مشروعي توسعة محطتي توليد كهرباء الشباب، وغرب دمياط بقيمة 375 مليون ريال (100 مليون دولار) ، والاتفاقية الثالثة لتمويل توريد مشتقات بترولية لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول بقيمة 937.5 مليون ريال (250 مليون دولار). ووقع اتفاقيتي تمويل مشروعي الكهرباء عن الجانب السعودي وزير المالية ورئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف، وعن الجانب المصري وزيرة التعاون الدولي الدكتورة نجلاء الأهواني. ووقع اتفاقية تمويل توفير المشتقات البترولية نائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية يوسف بن إبراهيم البسام، وعن الجانب المصري الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول طارق أحمد الملا. وأوضح الدكتور العساف في تصريح له عقب توقيع الاتفاقيات، أن الاتفاقيتين الأولى والثانية لتمويل مشروعي الكهرباء، يهدفان إلى الإسهام في تلبية الطلب المتنامي على الطاقة الكهربائية في مصر. وتعد السعودية والإمارات، من أكبر الداعمين لمصر، بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في 3 يوليو/ تموز من العام الماضي. وقدم البلدان مع الكويت مساعدات نفطية بقيمة تتجاوز 7 مليار دولار خلال العام المالي الماضي، من بين 16.7 مليار دولار مساعدات مالية ونفطية واستثمارات مباشرة وغير مباشرة، حصلت عليها مصر من تلك الدول. ويتجاوز الطلب المحلى على المنتجات البترولية في مصر، حاجز 2.1 مليون برميل يوميا، بنسبة عجز تصل إلي 500 ألف برميل يوميا، يجري استيرادهم في صورة منتجات سولار وبنزين وبوتاجاز ومازوت، حسب إحصاءات وزارة البترول. وتستورد مصر شهريا منتجات بترولية بنحو 1.3 مليار دولار، تقوم بطرحها فى السوق بشكل مدعوم للمواطنين، مما ساهم فى تزايد فجوة دعم المنتجات البترولية وبلوغها نحو 140 مليار جنيه (19.6 مليار دولار) بنهاية العام المالى الماضى 2013/2014 ، حسب بيانات وزارة المالية المصرية.