السعودي للتنمية يقرض الكهرباء والبترول 2.4 مليار جنية

وقّعت الحكومة 3 اتفاقيات، السبت ، للحصول على قروض من الصندوق السعودى للتنمية لدعم الكهرباء والبترول، بقيمة 2.4 مليارات جنيه، وكشف مصدر حكومى عن تفاوض القاهرة والرياض لإتاحة تمويل من خلال وديعة أو قرض ميسر بقيمة مليارى دولار، لدعم الاحتياطى النقدى، وسداد السندات القطرية المستحقة الشهر الجارى، فيما أعلن جهاز أبوظبى للاستثمار عن استعداده لتقديم الدعم الكامل لبرنامج التعاون الاقتصادى.
وتستهدف الاتفاقية الأولى تمويل مشروعات الكهرباء ومحطة كهرباء الشباب، بقيمة 427 مليون جنيه، والثانية لتمويل مشروع توسيع كهرباء غرب دمياط، بقيمة 285 مليونا، ما يسهم فى توفير كهرباء بقيمة 750 ميجاوات، فيما تستهدف الاتفاقية الثالثة توفير المشتقات البترولية لمصلحة الهيئة العامة للبترول، بقيمة 1.7 مليار جنيه.
ووقع الاتفاقية الأولى إبراهيم العساف، وزير المالية السعودى، ومن الجانب المصرى نجلاء الأهوانى، وزيرة التعاون الدولى، ووقع اتفاقية المشتقات البترولية إبراهيم البسام، نائب الرئيس، العضو المنتدب للصندوق السعودى للتنمية، وطارق الملا، رئيس هيئة البترول المصرية.
وتأتى هذه التمويلات فى إطار حزمة مساعدات سبق أن أعلنت السعودية عن تقديمها لمصر عقب ثورة يناير، وشملت حزمة من القروض الميسرة المُقدمة من الصندوق السعودى، بقيمة 500 مليون دولار، لتمويل مشروعات تنموية بقيمة 750 مليون دولار.
فى سياق متصل، أعلنت رنا حمودى، المسؤول عن منطقة الشرق الأوسط بجهاز أبوظبى للاستثمار، عن استعداد الجهاز لتقديم الدعم الكامل لبرنامج التعاون الاقتصادى مع مصر.
وقالت، خلال اجتماع عقده معها أشرف سالمان، وزير الاستثمار، إن عمليات الإصلاح الهيكلية التى تجريها الحكومة المصرية لها صدى إيجابى عالمى.
وأكدت اهتمام جهاز أبوظبى للاستثمار بالتطورات التى طرأت على سوق المال المصرية والبورصة، وتطوير صناديق الاستثمار العقارى.