الحكومة توقع اتفاقيتين بقيمة 100 مليون دولار لتمويل محطتي توليد كهرباء

اتفاق بين الصندوق السعودي وهيئة البترول بقيمة 250 مليون دولار لتمويل الصادرات

شهد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم التوقيع النهائي على اتفاقيتين بقيمة إجمالية حوالي 100 مليون دولار أمريكي، لتمويل مشروعي محطتي توليد كهرباء غرب دمياط والشباب، بالإضافة إلى اتفاق بين الصندوق السعودي والهيئة العامة للبترول بقيمة 250 مليون دولار لتمويل الصادرات السعودية لمصر.
حضر التوقيع وزراء "التعاون الدولي، الكهرباء والطاقة المتجددة، البترول والثروة المعدنية"، وإبراهيم بن عبد العزيز العساف وزير المالية السعودي ورئيس الصندوق السعودي للتنمية، و يوسف البسام نائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية.
وتأتي أهمية المشروعات التي تضمنها الاتفاق من كونها ذات أثر مباشر على المواطنين، حيث يهدف مشروعا محطتي توليد كهرباء الشباب وغرب دمياط إلى المساهمة في تلبية الطلب المتنامي على الطاقة الكهربائية عن طريق زيادة قدرة توليد المحطتين سالفتي الذكر، وذلك عن طريق تحويل محطة الشباب القائمة حاليًا من دورة بسيطة إلى دورة مركبة من خلال إضافة 2 تربينة بخارية قدرتها 500 ميجاوات لتصبح القدرة الإجمالية للمحطة (1500) ميجاوات.
ويشمل الاتفاقية تحويل محطة غرب دمياط القائمة حاليًا من دورة بسيطة إلى دورة مركبة من خلال إضافة عدد (1) تربينة بخارية قدرتها (250) ميجاوات لتصبح القدرة الإجمالية لها (750) ميجاوات، وتعتبر الشروط المالية لتلك القروض مُيسرة حيث يبلغ سعر الفائدة 2% سنويًا ومدة السداد 20 عامًا تتضمن 5 سنوات فترة سماح.
وتأتي هذه التمويلات في إطار حزمة المساعدات التي سبق وأن أعلنت المملكة العربية السعودية عن تقديمها لمصر عقب ثورة يناير 2011، والتي شملت بدورها حزمة من القروض الميسرة المقدمة من الصندوق السعودي بقيمة 500 مليون دولار لتمويل المشروعات التنموية في مصر لمختلف القطاعات مثل "الإسكان، مياه الشرب، الري والصرف الصحي، التموين، الكهرباء والطاقة، الصحة" وكذا خط ائتمان لتمويل المشتقات غير البترولية بقيمة 750 مليون دولار أمريكي.
وتجدر الإشارة إلى أن المملكة العربية السعودية، تعهدت عقب ثورة 25 يناير 2011 بتقديم نحو 3.95 مليار دولار أمريكي لمساندة الاقتصاد المصري، وتضمن ذلك تمويل قدره مليار ونصف مليار دولار لصالح وزارة المالية أتاحت المملكة من هذا المبلغ حتى تاريخه 500 مليون دولار كمنحة لسد عجز الموازنة في مايو 2011، و500 مليون دولار في شكل سندات وأذون خزانة في يونيو 2012، كما أتاحت المملكة وديعة بقيمة مليار دولار لصالح البنك المركزي المصري، وتم إيداعها في مايو 2012، بالإضافة إلى مساهمة من الصندوق السعودي في البرنامج الانمائي المصري بحوالي 1.45 مليار دولار، وتتولى وزارة التعاون الدولي الاشراف عليه بالتنسيق مع الصندوق.