«دعم الشرعية» يتحدى «محلب»: لا يمكن حظرنا أو إقصاؤنا

هاجمت قيادات ب "التحالف الوطنى لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، الداعم للرئيس المعزول محمد مرسي، قرار المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بتنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بحظر أنشطة التحالف وحزب "الاستقلال"، والذي وصفته ب "المسيس وغير ذي قيمة".
ووصف الدكتور طارق الزمر، رئيس حزب "البناء والتنمية"، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية القرار بأنه "تحصيل حاصل كون التحالف ليس له رخصة شرعية، وإنما يستمد شرعية من القضية التي يدافع عنها وهى شرعية الحكم الذى تم السطو عليه بالقوة المسلحة".
وتابع في تصريحات إلى "المصريون": "السلطات الحالية لم تعط للتحالف أي رخصة حتى تنزعها منه اليوم بل إنها تلاحقه منذ 3 يوليو وتطارد قادته.. لكن الجديد هو أننا بالفعل أمام مرحلة جديدة خلع فيها الحكم العسكري كل أقنعته وأعلن صراحة عسكرته للدولة ونزول كامل وحداته للشوارع والمدن وهو ما لم يكن يريد الافصاح عنه، ولكنه اضطر إليه عندما رأى الحراك الشعبي المستمر وحالة السخط المتزايد فى ظل عدم القدرة على حل أى من مشكلات المجتمع المتفاقمة".
وأضاف "ومن هنا جاء التصعيد الجديد ضد تحالف دعم الشرعية الذى يعد رأس حربة الحراك الشعبي القائم وبذرة الثورة القادمة والتي نراها تقترب من خطايا الانقلاب العديدة وتطلع الشعب لمناخ الحريات التي أوجدتها ثورة يناير واليى لم يعد يطيق العيش بدونها".
من جانبه، قال الدكتور خالد سعيد، المتحدث باسم "الجبهة السلفية"، والقيادى ب "تحالف دعم الشرعية"، إن "القرار الصادر بحظر حزب الاستقلال وأنشطة التحالف مسيس"، مضيفًا: "حل الحزب على اعتبار أنه ذراع سياسية للتحالف، وبالتالي كل الأحزاب المنضوية تحت التحالف معرضة للحل".
وتابع سعيد ل"المصريون": "القرار قائم على تأويل متعسف لأنه مسيس، وبالتالي لاعبرة للأحكام المسيسة لأنها تسقط قيمة القضاء، ونحن نعتبر حكومة محلب باطلة وغير شرعية وما يصدر عنها هو والعدم سواء"، مستدركًا "نحن نستمد شرعيتنا من الشارع، وليس من الحكومات الانقلابية"، بحسب تعبيره.
وأوضح أن التحالف فى حالة من إعادة الهيكلة، بما يتناسب مع الإطار الثوري والتصعيد السلمي.
وقال مصفى البدري، القيادي ب "التحالف الوطني لدعم الشرعية": "لا ننتظر شرعية من سلطة غير شرعية استولت على الحكم بقوة السلاح، فنحن من حاز القبول الشعبي فى التأسيس لأحزابنا وفي الاستحقاقات الانتخابية وقت أن كان فى مصر حرية ونزاهة وشفافية".
واعتبر القرار كغيره من قرارات السلطة الحالية، "إن دل يدل على تخبطها وعدم درايتها بأمور الإدارة وشئون السياسة، فلو كانوا يفهمون لتركوا التحالف حتى يقولوا للغرب أنهم ليسوا ضد وجود أحزاب سياسية معارضة لهم".
وأكمل: "عمومًا.. أتمنى أن تكون هذه الخطوة فاصلة عند من كانوا ينتظرون حلاً سياسيًا للأزمة، وأن يبدءوا تصعيدًا ثوريًا حقيقيًا على الأرض".
وحول علاقة القرار بالتمهيد لحل بقية أحزاب التحالف، أوضح القيادي ب "الجبهة السلفية"، أن "النظام الحالي بدأ بالفعل فى تشكيل لجنة لحصر مقرات أحزاب التحالف، بل تخطى الأمر وضم الممتلكات الشخصية لرموز وقيادات التحالف، فى خطوة لا مثيل لها فى تاريخ العمل السياسي، حيث يتم الاستيلاء على الممتلكات الشخصية للأفراد بناء على انتماءاتهم السياسية".
وأكد أن "التحالف سيرد على مثل هذه القرارات، وأنه مستمر فى أداء دوره وفق ما يريده الشارع الثائر، ولا يعترف بأي من قرارات هذه السلطة".
فى السياق ذاته، قال المهندس أحمد مولانا، المتحدث الرسمى باسم حزب "الشعب"، إن قرار رئيس الوزراء بحظر أنشطة تحالف "دعم الشرعية" وحزب "الاستقلال"، لن يؤثر على التحالف وتحركاته.
وأضاف: القرار لن يؤثر على تحركات التحالف، لأنه مظلة واسعة وسياسية للحركات والأحزاب المنددة لما وصفه ب "الانقلاب العسكري"، مشيرًا إلى أن "إصدار قرارات بحل التحالف ليس قانونيًا لأن التحالف ليس كيانًا حزبيًا يمتلك مقرات حتى يمكن وضعه تحت الحظر".
وقال القيادي بحزب "الشعب"، إن "اعتبار النظام الحالي، حزب الاستقلال ذراعًا سياسية للتحالف، هو بعيد عن الواقع بسبب تدشين الحزب قبل التحالف، وهو امتداد لحزب العمل سابقًا، رغم أنه من مكونات التحالف".
من جانبه، قال أشرف عمران محامي حزب الاستقلال إن منطوق الحكم صدر بحظر أنشطة تحالف دعم الشرعية في 29 سبتمبر الماضي ولكنه ليس نهائيا، مضيفا أنه "تم تقديم طعنين ضده منذ يومين ولا يحقّ للحكومة قانونا تنفيذه".
وأشار إلى أنه تم تحديد جلسة 1 و6 نوفمبر المقبل للنظر في الطعنين في المحكمة ذاتها و"لا يمكن تنفيذ الحكم قانونا ويجب مراجعة ذلك".
وكان المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا بتنفيذ الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بتاريخ 29 سبتمبر، بحظر أنشطة تحالف دعم الشرعية وحزب الاستقلال. جاء ذلك عبر الجريدة الرسمية، فى عددها الصادر الخميس الماضي.