مسئول بوزارة العدل: إلغاء الطوارئ وعدم وجود معتقلين يتصدران تقريرنا للأمم المتحدة

قال أحد المسئولين إن إلغاء حالة الطوارئ الذي كان معمولا بها، وعدم وجود معتقلين داخل السجون المصرية، يتصدران تقرير رسمي سيتم تقديمه، لمسئولين في مجلس حقوق الإنسان الدولي بمدينة جنيف السويسرية، في إطار المراجعة الدورية الأممية حول الحريات بمصر، المقررة الأربعاء المقبل.
وقال محمود فوزي، المتحدث باسم وزارة العدالة الانتقالية إن “وفدا مصريا برئاسة وزير العدالة الانتقالية إبراهيم هنيدي سيتوجه إلى جنيف يوم الأحد المقبل، وذلك قبل انعقاد جلسة الأمم المتحدة الأربعاء المقبل لعرض تقرير رسمي بشأن آخر تطورات ملف الحريات بمصر، وذلك خلال اجتماعات المراجعة الدورية الأممية”.
وحول أهم ملامح التقرير المصري، أوضح فوزي أنه يتضمن الحديث عن نجاح بلاده في تنفيذ الغالبية العظمى (أكثر من 70%) من المراجعات الدورية الأممية، من بينهما إنجاز الدستور وإلغاء حالة الطوارئ (تم العمل بها في آخر مرة لمدة 3 أشهر انتهت في 14 تشرين الثاني(نوفمبر) 2013 ) وعدم وجود معتقلين بمصر.
وتقدر مصادر تابعة ل”التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب”، الداعم للرئيس المعزول محمد مرسي، وجود أكثر من 20 ألف “معتقل” في السجون المصرية أغلبهم من جماعة الإخوان، منذ الإطاحة بمرسي في تموز(يوليو) 2013، لكن الحكومة المصرية تنفي وجود أي معتقلين في السجون، مؤكدة أن من تم القبض عليهم بعد عزل مرسي يحاكمون على ذمة قضايا جنائية.
وحسب فوزي، فإن الوفد سيعرض آخر تطورات ملف الحريات، وما الذي تم إنجازه فى هذا الملف منذ حزيران(يونيو) 2010 وحتى الآن، سيعقبه اجتماعات لسماع الاستفسارات حول عدد من القضايا الحقوقية، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن “الوفد سيقدم إلى جانب تقريره الرسمي الذي يقع في 20 صفحة كحد أقصى، تقريرين أخرين منفصلين، أحدهما للمجلس القومي لحقوق الإنسان (حكومي) والآخر تقرير لمنظمات المجتمع المدني”.
ورداً على ما إذا كان التقرير الرسمي يتضمن توضيحات بشأن ملف فض اعتصامي مؤيدي مرسي في ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر بالقاهرة الكبرى في آب(أغسطس) 2013، قال فوزي: “إذا أثير هذا الملف فنحن لدينا الردود المناسبة”.
في المقابل، قال هيثم أبو خليل، مسئول اللجنة الحقوقية بالمجلس الثوري المصري (أسسه معارضون بالخارج)، ل”الأناضول” إنه تم مخاطبة 27 دولة (أعضاء في مجلس حقوق الإنسان) التي أعدت بيانا ضد الانتهاكات في مصر في دورة آذار(مارس) الماضية، بغرض تقديم استجوابات للوفد المصري”.
وأضاف أبو خليل أنه “تم مخاطبة بعثات هذه الدول في مجلس حقوق الانسان في جنيف بالأمم المتحدة للقيام بتلك المهمة، لاسيما أن أعضاء المجلس لن يتمكنوا من حضور الجلسات”.
وقالت مصادر مقربة من المجلس الثوري إنه “سيقوم بعمل توجه مضاد داخل أروقة مجلس حقوق الإنسان، من خلال تواجد القيادات في المقر بجنيف، ومحاولة لقاء مسئولين لعرض رأيهم ووجهة نظرهم في قضايا حقوق الإنسان والانتهاكات التي يتعرض لها الشعب”.
ويتضمن الوفد المصري، وزير العدالة الانتقالية إبراهيم المهدي ومسئولين من وزارة الخارجية هم: مساعد وزير الخارجية للمنظمات والهيئات الدولية السفير هشام بدر، ومساعدة وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان السفيرة ماهي عبد اللطيف، ومساعد وزير العدل لحقوق الإنسان مدحت بسيوني عزت، والمحامي العام لشؤون التعاون الدولي بالنيابة العامة محمد خلف، ومساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان اللواء أبو بكر عبد الكريم، وأمين عام المجلس القومي للمرأة (حكومي) ميرفت التلاوي، ومسئولين آخرين من وزارة العدالة الانتقالية.
والمراجعة الدورية الشاملة، هي آلية ينفذها مجلس حقوق الإنسان العالمي (وفق قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة)، يقوم من خلالها باستعراض دوري شامل لحالة حقوق الإنسان في الدول الأعضاء البالغ عددهم 47 دولية.
وخضعت مصر للمراجعة الدورية الشاملة للمرة الأولى عام 2010، وقبلت الحكومة المصرية خلالها 140 توصية لحماية وتعزيز أوضاع حقوق الإنسان